تدقيق بحثي عميق للأطلس: ما الذي غاب عن صورة النيابة العامة؟

تاريخ الفحص: 9 نوفمبر 2026. صفة الوثيقة: بحث مستقل لسعود محمد الدهلاوي (مستشار تطوير الأعمال)، لا يمثل النيابة العامة ولا يحل محل التحقق النظامي أو التشغيلي من أصحاب الاختصاص.

النتيجة التنفيذية

يغطي الأطلس الحالي أساس المؤسسة والاختصاص والأنظمة والخدمات والرحلات والرقمنة والفرص، لكنه لم يغطِّ جميع ما نُشر. جرد النسخة السابقة لهذا التدقيق يتضمن 7 اختصاصات، و26 بطاقة نظامية، و13 مرحلة لرحلة القضية، و22 صفة مستفيد، و8 خدمات مدرجة، و41 فرضية فرصة، و100 سؤال. هذه أعداد محتوى الأطلس، وليست إحصاءات النيابة. أكثر الفجوات تأثيرًا هي الصلح الجنائي القائم، وتغييرات 2026 في مسار الأموال المحجوزة والمصادرة، والتحقيق المرئي مع الموقوفين، والتخصصات النيابية الدقيقة، ورحلة الضحية القاصر، وآليات إحالة ضحايا الاتجار، وأدلة العمل المشتركة مع جهات الضبط. أما الأبحاث العلمية والمقابلات والوثائقيات فلم تكن طبقة أدلة مستقلة في المشروع.

لا يعني «غير موجود في الأطلس» أنه غير موجود داخل النيابة. ولا يكفي إعلان تدشين خدمة لإثبات شمول تشغيلها أو جودة نتيجتها. تم ترتيب الاكتشافات أدناه حسب أثرها في فهم وظيفة النيابة وتصميم خدمات تطوير أعمال قابلة للتثبت.

نطاق البحث ومنهج التحقق

• قورنت ملفات legal.json وdigital.json وjourneys.json وopportunities.json وreference.md وصفحات الأطلس المنشورة بمصادر جديدة. بحث النص لا يغني عن مراجعة المعنى؛ لذلك وُصفت بعض المجالات بأنها «مغطاة جزئيًا» إذا حضر النظام العام وغابت آلية التشغيل المتخصصة.
• أعطيت الأولوية للنص النافذ المنشور في أم القرى وهيئة الخبراء، ثم لأخبار وكالة الأنباء السعودية التي تنقل إعلان النيابة، ثم لصفحات الجهات الحكومية أو الشريك المباشر، ثم للدراسات في موقع الناشر الأصلي. المقابلات والصحافة تُستخدم لتوليد فرضيات أو توثيق تصريح مؤرخ، مع بيان مستواها.
• عومل البحث العلمي وفق أربع طبقات: دراسة لواقع النيابة السعودية؛ تحليل للنظام السعودي؛ بحث منشور في مؤسسة سعودية عن موضوع أوسع؛ ورقة سياسات أو مقارنة. رأي الباحث ليس حكمًا نظاميًا، ونتيجة المختبر ليست قياسًا لأداء النيابة.
• نطاق الوصول علني. لم يُفحص نظام «عدالة» من الداخل، ولا منصة الصلح أو سجلات القضايا أو المالية أو بيانات الموظفين أو ملف الاستراتيجية الداخلي. لم تُشاهد نسخة كاملة موثوقة من الحلقة الوثائقية «يوم عمل»؛ ما ذُكر عنها يستند إلى إعلان الحلقة ووصف الصحافة فقط.

سجل الاكتشافات مرتّبًا حسب الأولوية

1. الصلح الجنائي: الفجوة الأكبر في رحلة القضية والخدمات

أعلنت واس في مارس 2021 أن مكاتب الصلح في النيابة عالجت 4,726 قضية خلال 2020، وانتهت 62% من القضايا المحالة للمكاتب بالصلح، وكانت 2,852 قضية أسرية ضمن المعالجة. هذه أرقام سنة 2020 وليست قياسًا للحاضر، ولا يصح القول إن جميع الـ4,726 انتهت صلحًا. وصف الشريك في تقريره السنوي وحدات الصلح والتخصصات الأسرية والاجتماعية والنفسية، وعدّ منصة الصلح الإلكتروني ضمن المخرجات؛ ونقل خبر تدشين المنصة في يناير 2022 أنها لتسهيل الإجراء وقياس أثره. ونقلت الرياض في مايو 2024 رقم 15,500 قضية باشرتها وحدات الصلح وأكثر من 8 آلاف انتهت صلحًا، لكن الفترة والاحتساب لا يتضحان بما يكفي لضم الرقم إلى سلسلة رسمية مقارنة.

أضافت دراسة مريم دهيم الرشيدي 2026 وصفًا ميدانيًا لمسار إحالة قضية مناسبة للصلح إلى المسؤول المختص ثم المستشار الاجتماعي؛ وعند الانتهاء يعود الملف إلى المحقق ليتخذ القرار النظامي. الدراسة وصفية مع زيارة للمقر، وليست تقييم أثر بضبط مقارن أو مسح رضا ممثل. الباحثة منتسبة لجامعة نايف، لكن الدورية تصدر بإشراف جامعة جيهان دهوك، لذا لا توصف بأنها مجلة سعودية. يبقى نطاق الأهلية والمهلة وحجية نتيجة الصلح بحاجة مطابقة مع قواعد النيابة الحالية قبل تحويل وصف البحث إلى خدمة تعليمية. صلح النيابة يختلف عن منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل؛ أرقام تراضي لا تُنسب إلى النيابة.

أثر التطوير: إضافة مفترق واضح في رحلة القضية: فرز صلاحية الصلح ← عرض وموافقة موثقة ← جلسات مختص وتوثيق نتيجة أو تعذّر ← عودة للمحقق ← قرار الحفظ أو الإحالة حسب السند. تُراجع منصة الصلح القائمة أولًا، ثم يقاس زمن الدورة، والانسحاب، واستقرار الاتفاق، وحماية طرف ضعيف أو قاصر. لا يُغلق الحق العام آليًا بمجرد اتفاق طرفين.

2. الأموال المحجوزة والمصادرة: قانون 2026 يرسم حدود القيمة والملكية

نُشر النص المعدّل لنظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في يوليو 2026. يتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بأمر من المحكمة بناءً على طلب الجهة المختصة (المادة 3). تزوَّد الهيئة بالبيانات من خلال المحكمة، وتعد محضرًا بالأموال وحالتها، وتعود الأموال أو تنتقل عند أمر المحكمة. الأموال المصادرة بعد حكم نهائي تؤول للخزينة العامة، وتتولى وزارة المالية إدارتها (المادة 11). القرار المصاحب أنشأ لجنة دائمة متعددة الجهات تضم ممثلًا للنيابة، ومهامها تتضمن متابعة التطبيق وتذليل العوائق ومراجعة تقارير الهيئة. ينص النظام على حدود لخصم تكاليف إدارة الأموال للهيئة والمالية؛ ليست إيرادًا للنيابة.

الأطلس أشار أصلًا إلى تعديل نظام مكافحة غسل الأموال 2026 ومادته 33/2: مصادرة أموال أخرى بحكم قضائي بناء على طلب النيابة إذا استوفت الشروط، مع صيانة حقوق الغير حسن النية. لكنه لم يربط التعديل بنظام إدارة الأصول الجديد. وهذا فرق تشغيلي حاسم بين طلب النيابة، وأمر/حكم المحكمة، وحفظ الهيئة، وإدارة المالية. المادة 50 المعدلة تجعل صدور لائحة غسل الأموال وتعديلها من رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي؛ هذا دور محدد في العملية التنظيمية، وليس سلطة منفردة لإصدار نظام.

كما عدّل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في يونيو 2026 دور رئاسة أمن الدولة في الاستدلال والتحري المالي، وأجاز للنيابة أمر الجهة المختصة بحجز تحفظي عاجل، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال أمرًا مماثلًا مع إبلاغ النائب العام خلال 72 ساعة. وأضيف مسار طلب النيابة مصادرة أموال أخرى بحكم قضائي وفق الشروط. تعني هذه النصوص وجود ساعة إجرائية وصلاحيات متفرقة؛ أي تصميم رقمي يحتاج سجل أوامر وإشعار وتوقيت وسند ومراجعة بشرية وصون حق الاعتراض.

أثر التطوير: «ملف الأصل» يربط حجزه وجرده وحالته ومالك الحق عليه وأوامر نقله وأتعاب حفظه وقرار الرد أو المصادرة، مع تكامل المحكمة والهيئة والمالية وجهة الضبط. يتحقق نجاحه بخفض فقد المعلومات وحفظ القيمة وسلامة الضمانات، وليس بإيراد تجاري للنيابة. النصوص المنشورة تُقرأ بنسخها وتاريخ نفاذها قبل أي تنفيذ.

3. التحقيق المرئي مع الموقوفين: خدمة معلنة تحتاج خط أساس

نقلت سبق وعاجل في 15 أغسطس 2026 توجيه النائب العام بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين داخل السجون في مناطق المملكة، باستخدام اتصال مرئي آمن، مع حضور محامي الموقوف إلكترونيًا وتوثيق الإجراءات. توجد إشارة إلى منشور حساب النيابة، لكن نصه لم يتوافر للفحص الآلي؛ لذلك يصنف الخبر هنا إعلانًا منقولًا متعدد المصادر، لا قياسًا لعدد الجلسات أو جاهزية كل سجن. منصة «عدالة» المعلنة 2023 تشمل مسارات تحقيق ورقابة، لكن لا تكفي وحدها لإثبات توظيف الخدمة المرئية.

أثر التطوير: تضاف رحلة الموقوف ومحاميه والسجن والمحقق، مع تحقق الهوية والتخويل، صلاحية المكان، إمكانية سماع/مشاهدة موثوقة، محضر الجلسة، معالجة انقطاع الاتصال، وإثبات حضور المحامي. مؤشرات مقترحة: جلسات متممة، تأجيلات تقنية، وقت انتظار الموقوف، كلفة النقل المتجنبة بعد إثبات خط الأساس، وملاحظات الحق في الدفاع. لا تُستنتج وفورات رقمية من إعلان الإطلاق.

4. التخصصات والضحايا: من خريطة عامة إلى خطوط خدمة دقيقة

أعلنت واس 2022 تدشين وحدة شؤون الطفل ضمن نيابة الأسرة والأحداث، لتنظيم القضايا التي يكون الطفل ضحية فيها والتحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية بالتعاون مع الجهات. هذا يضيف شخصية «الطفل الضحية ووليّه/ممثله» إلى رحلة الأحداث، ولا يختزلها في «المتهم الحدث». وأطلقت النيابة حملة «الطفل أولوية» في 2025، ما يثبت بُعد الوقاية والمعرفة العامة، لا أثر الحملة على الوقائع.

أعلنت واس 2023 إنشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي المتخصصة وربط عمل الضبط والتحقيق والمحاكم في القضايا التقليدية والإلكترونية وتتبع الجناة والأموال. وأعلنت نيابة الحرم المدني ذات نطاق مكاني حول الحرم وخدمة زواره. هذه إعلانات تأسيس تاريخية؛ يلزم التحقق من التوزيع والاختصاص الجاري قبل عرض هيكل محدث شامل. الفكرة ليست تكثير المربعات التنظيمية، بل رسم نماذج تشغيل تختلف فيها سرعة القرار واللغة والشريك والدليل وحماية صاحب الصفة.

تذكر وثيقة هيئة حقوق الإنسان الحكومية إطلاق آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار وبناء نظامها الإلكتروني وتطوير الربط والتدريب. وفي مقابلة مباشرة مع أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في يوليو 2026 وصف إطلاق منصة الآلية وربط جهات حكومية لتوثيق الحالات ومراحلها؛ لا تحدد المقابلة نسبة استخدام النيابة لها. وناقشت ورشة نيابات الاتجار 2024 التحديات والتنسيق الدولي والذكاء الاصطناعي. ينبغي تدقيق التكامل مع آلية قائمة ومسار حماية الضحية وإيوائه وشروط السرية؛ الورشة لا تثبت أن حلًا ذكياً قد أُطلق.

5. الأدلة المشتركة والتسليم بين الجهات

توضح واس 2022 أن نيابة الجرائم الاقتصادية أعدت دليل إجراءات مكافحة التستر لدى جهات الضبط الجنائي، وفيه متطلبات جمع الأدلة والتقارير المالية والمستفيد الحقيقي والمتحصلات والحجز ومتطلبات إحالة القضية، بالتعاون مع وزارة التجارة. لا يتاح نص الدليل الكامل في نطاق هذا البحث؛ لذا لا تُنقل منه قواعد تفصيلية بوصفها تعليمات معتمدة. ودُشن دليل إجرائي للإشراف على تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون ودور التوقيف في 2022، وأشار الخبر أيضًا إلى دليل تعليمات النيابة والدليل الإرشادي لأعمال الادعاء، ونماذج عمل موحدة ومراجعات دورية. نطاق الأدلة الحالي ونسخها وصلاحية نشرها غير معروف.

تضيف اتفاقية الصحة 2019 ومذكرتها الجديدة في يناير 2026 مثالًا قطاعيًا مفصلًا: متطلبات الملفات، والتقارير الطبية والمخبرية، والضبط والاستدلال، والتكامل الإلكتروني، والبحث والتدريب المشترك. وأعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية اكتمال ربط تقني مع النيابة لتبادل الدعاوى والبيانات في 2021؛ تحقق المسار الراهن مطلوب. هذه الأدلة تدعو إلى مصفوفة: من يباشر؟ من يملك القرار؟ ما البيانات المطلوبة؟ متى تُسلَّم؟ من يصحح النقص؟ ما حق الفرد في الاطلاع أو الاعتراض؟

على المستوى العابر للحدود، عرضت النيابة في اجتماع رابطة المدعين العموم 2023 إجراءات مكافحة الاحتيال المالي واستعادة عائدات الجريمة والتعاون الدولي، دون نشر مبلغ مسترد أو أثر سببي. وفوّض مجلس الوزراء في 6 أكتوبر 2026 النائب العام أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع مع الجانب الألباني بشأن مشروع مذكرة تعاون؛ التفويض ليس إثبات توقيع المذكرة. يلزم للأطلس فهرس اتفاقيات وحالة نفاذ وطلبات تعاون وترجمة ومهلة واسترداد، لا افتراض إتاحة تبادل بيانات عبر أي حدود بلا سند.

6. الإعلام والتجربة الواقعية: ما تكشفه التغطيات وما لا تكشفه

نقلت سبق عن مقابلة المتحدث باسم النيابة في الإخبارية 2020 وصف مركز الرصد النيابي بثلاثة أدوار: تقني للرصد والتحقق، وفني للتكييف، وإجرائي لمتابعة العمل، على مدار الساعة وفق تصريح ذلك العام. لدى واس مثال قضية بدأ رصدها من محتوى منشور. لا يثبت ذلك أن الهيكل أو أسلوب الرصد في 2026 كما كان في 2020؛ ويلزم إظهار ضوابط المشروعية والخصوصية والمراجعة البشرية إن رُسمت رحلة رقمية له.

أعلنت قناة الإخبارية في 2022 عن حلقة «يوم عمل» داخل النيابة، ووصفت عاجل مشاهد تتعلق بالتحقيق والرقابة والصلح. لم تُشاهد نسخة كاملة موثوقة للحلقة؛ لذا يصلح ذلك فهرسًا لمادة بصرية مطلوب فحصها، لا شاهدًا على تفاصيل غرفة التحقيق أو جودة التجربة. وأظهرت مقابلة النائب العام السابق مع الرياض 2020 تصور مكاتب الصلح والقضايا الإلكترونية في وقتها، لا ضمان استمرار نطاقها. وفي لقاء النائب العام مع وزير الإعلام في يوليو 2026 ظهر تعاون لتطوير الخطاب القانوني الرقمي ومواجهة التضليل؛ فرصة التثقيف لا تعني صلاحية نشر وقائع التحقيق.

نقلت تغطية أول ملتقى قيادي في أغسطس 2026 مشاركة 28 قائدًا وخطط تطوير فردية ضمن التحول المؤسسي؛ هذا عدد المشاركين في الملتقى، وليس إجمالي القيادات، ولا يثبت أثر التدريب. ويُذكر أن خالد اليوسف بصفته السابقة رئيس ديوان المظالم تحدث في ديسمبر 2025 عن رقمنة التقاضي الإداري. تصلح التجربة لفهم أسلوب قيادته وسؤال نقل الممارسات، ولا يجوز نسب خدمات ديوان المظالم إلى النيابة.

7. البحث العلمي السعودي: أين يغيّر تصميم الأعمال؟

بحث العدالة التصالحية ووحدات الصلح يفيد في وصف المسار، مع التحفظات المبينة في القسم الأول. أما فهرس دراسة استبانة محققين بالرياض عن جرائم إلكترونية فلم يتاح أصلها للقراءة؛ لا تُستخدم نتائج الفهرس لتصنيف أعباء 2026. ولم يُعثر على أصل مباشر لرسالة تُنسب إلى جامعة نايف عن «الصورة الذهنية للنيابة العامة»؛ تبقى طلب مصدر لا نتيجة علمية. ويظهر برنامج ماجستير جامعة نايف محاكاة تعليمية متعددة الأدوار؛ فكرة مختبر تعلّم للأطلس، لا تدريب رسمي للنيابة.

8. الأولويات التنفيذية لاستكمال الأطلس

1. تصحيح التغطية الآن: إضافة الصلح الجنائي بوصفه مسارًا قائمًا، والنظام الجديد للأموال، وتعديل الإرهاب، والتحقيق المرئي المعلن، ووحدة الطفل وآلية ضحايا الاتجار. في كل بطاقة تُعرض «معلن/منقول/بحث/استنتاج» والفترة والسند والجهة المسؤولة.
2. إصلاح رحلة القضية: إضافة مفترق الصلح وعودة الملف للمحقق؛ وفرع التحقيق المرئي وحقوق المحامي؛ وفرع الأصل المحجوز بين المحكمة والهيئة والمالية؛ وفرع الطفل الضحية والحماية متعددة الجهات. لا تُظهر جميع القضايا تمر بهذه الفروع.
3. مصفوفة الشركاء ونقاط التسليم: وزارة التجارة في التستر، الصحة في الأدلة الطبية، رئاسة أمن الدولة والتحريات المالية في القضايا المالية/الإرهاب وفق النص، هيئة الولاية والمالية في الأصول، هيئة حقوق الإنسان والجهات الاجتماعية في الضحايا، والسجون في التحقيق والرقابة. يُسجل لكل نقطة سند وصاحب قرار وبيانات ومدّة ومسار استثناء.
4. سجل الأبحاث والتصريحات: لكل دراسة سؤال وعينة ومنهج ونتيجة وحدود وقابلية نقل؛ ولكل مقابلة المتحدث وتاريخه ورابط الأصل وما قيل وما لا يثبته. يفصل «خبر إعلان» عن «خدمة مفعلة» وعن «أثر مقاس».
5. مقاييس نتائج لا عدادات واجهة: الوارد والمنجز والرصيد حسب نوع القضية والمنطقة والزمن؛ سلامة الإجراء والحق؛ زمن كل تسليم؛ نتيجة الصلح؛ زمن المختبر؛ حماية الضحية؛ جودة الوصول؛ تكاليف الدورة. كل مقياس يحتاج تعريفًا وخط أساس وإذن استخدام بيانات.
6. بحث ميداني ممثل: مقابلات وملاحظة بإذن النيابة مع محققين، ضبط، محامين، ضحايا، موقوفين، أولياء أطفال، غير الناطقين بالعربية، ومكاتب مناطق. تعليقات خرائط ومتاجر التطبيقات ليست عينة ممثلة؛ لا تنسب منها معدلات رضا وطنية.
7. محفظة تطوير ذات قيمة: تقوية المنصات القائمة وتكاملها أولًا، ثم بناء أدوات تشغيلية مثل حزمة إحالة قابلة للتحقق، ملف أصل، مؤقتات حقوقية، سجل دليل، مساعد ضبط اللغة، وإشارات تعثر الخدمة. لكل فكرة تجربة صغيرة بمؤشر منفعة وحقوق وتكلفة تشغيل ومالك قرار.

ما لا يمكن إغلاقه بالمصادر العامة

• الاستراتيجية التنفيذية المعتمدة وميزانيتها ومحفظة المبادرات وملاكها وخطوط أساسها؛ إعلان البرنامج 2026 لا ينشر هذه الملفات.
• العدد الجاري لموظفي النيابة والمحققين وتخصصاتهم وأحمال القضايا لكل فرع؛ الترقيات لا تساوي إجمالي القوى العاملة.
• حجم الاستخدام ونسب الإتمام والأثر للصلح الإلكتروني والتحقيق المرئي و«عدالة» وآلية إحالة الضحايا، ودقة الترجمة والذكاء الاصطناعي في الملفات الحقيقية.
• نصوص الأدلة الإجرائية الداخلية ونسخها النافذة، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات التفصيلي في جميع التخصصات.
• أثر الإجراءات على رضى المستفيد والثقة وسلامة الحقوق بعد الضبط والتحقيق والحفظ والمحاكمة؛ يلزم بيانات منشورة أو تعاون بحثي مصرح به.

حكم التدقيق: صورة الأطلس واسعة لكنها لم تكتمل. أكبر خطأ محتمل في قراءته هو تصور أن كل فرصة غير مطبقة، بينما توجد منتجات ومسارات داخل النيابة أعلنت قبل سنوات. وأكبر فرصة تطوير الآن هي تحويل «قائمة أنظمة وخدمات» إلى خريطة عمل نيابي حيّة: تخصصات، قواعد إحالة، نقاط تسليم، حقوق، نتائج، ونسخة دليل موثقة لكل ادعاء.