# مرجع الأنظمة والأعمال والإحصاءات والتحول الرقمي في النيابة العامة السعودية

**إعداد تحليلي لسعود محمد الدهلاوي — 8 نوفمبر 2026 — الرياض**  
**الغرض:** فهم ما يوجب النظام على النيابة العامة فعله، وكيف تتقاطع أعمالها مع الجهات الأخرى، وأين توجد فرص ملموسة لتطوير الخدمة والأتمتة مع صون استقلال القرار النيابي وحقوق الأطراف.

> **طريقة قراءة هذا المرجع:** «نص نظامي» يعني حكمًا منشورًا في مصدر رسمي؛ «معلن» يعني خدمة أو مشروعًا وصفته جهة رسمية دون أن يثبت هذا البحث نسبة استخدامه؛ «مقترح» يعني فرصة تحليلية تحتاج اختبارًا داخليًا وتفويضًا وموافقة حوكمة. روابط المواد تقود إلى النص الرسمي لا إلى ملخص قانوني. هذا تحليل مؤسسي لتطوير الأعمال والخدمات، وليس رأيًا في قضية بعينها.

> **تحديث رصد الخرائط في اليوم نفسه:** يوثق الفصل 16 **اللقطة التاريخية الأولى** من 8 بطاقات (1,507 مراجعات ظاهرة و18 تعليقًا مقروءًا ومقتطفين). توسع الرصد إلى 17 بطاقة في المناطق الإدارية الـ13 بمجموع 2,080 **عداد مراجعة**؛ قُرئ وصُنّف 92 نصًا في 6 بطاقات، منها 40 في جدة و40 في الشميسي، وعُرضت 36 خلاصة تحريرية؛ المقتطفان خارج الـ92. هذه وحدات مختلفة، والعينة غير ممثلة ولا تحصر مراجعات أي فرع. أضيف فهرس بحثي فيه 19 بطاقة خرائط مرصودة و28 اسمًا ورد في مصادر حكومية و67 إشارة تاريخية غير مؤكدة؛ **114 سجلًا ليس عدد الفروع الحالية**. راجع [صفحة صوت المستفيدين](../feedback.html) و[سجل الرصد الموسع](feedback-research-2026-11-08.md) و[فهرس المواقع](../data/branch-inventory.json).

## فهرس سريع

1. حدود الحصر ومنهج التحقق.
2. كيف تنتقل القاعدة من مشروع إلى نظام نافذ، وأين تشارك النيابة.
3. سجل الوثائق المباشرة والمساندة والقطاعية.
4. تحليل اختصاصات النيابة وأدوار أعضائها ومسؤوليات مجلسها.
5. رحلة القضية الجزائية وتوزيع القرار بين الجهات.
6. الخدمات القائمة والتحول الرقمي المثبت.
7. مصفوفة الأتمتة بحسب الدور والعملية.
8. محفظة فرص القيمة المضافة للمستفيدين والنيابة.
9. ضوابط البيانات والذكاء الاصطناعي والإيرادات.
10. خطة عمل أولية وأسئلة التحقق الداخلي.
11. ملحق إحصائي للقضايا والموظفين والمستفيدين.
12. صوت المستفيدين: القياس الرسمي، خرائط Google، التطبيق، المحامون والقطاع الخاص.
13. التقييم الخبير الشامل للتحول الرقمي: درجة الإثبات، النضج، الفجوات وخطة التحسين.
14. المصادر وحدود التحقق.

## 1. الخلاصة التنفيذية

**خريطة الدور:** النيابة جزء من السلطة القضائية ومستقلة وترتبط تنظيميًا بالملك. وظيفتها التحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، والتصرف في التحقيق حفظًا أو رفعًا للدعوى، والادعاء العام والطعن، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة على مشروعية السجن والتوقيف وشكاوى المحتجزين. الضبط الجنائي يجمع الاستدلالات وينفذ الأوامر؛ المحكمة تفصل وتحكم؛ جهات السجون تنفذ الإيداع والإفراج بأوامر مختصة؛ وبعض الأنظمة تخصص التحقيق والادعاء في جرائم محددة لجهة أخرى، وأبرزها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في نزاهة لجرائم الفساد. [نظام النيابة العامة، المواد 1 و3 و5](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، [نظام الإجراءات الجزائية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المادة 11](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1).

**فرضية التحول الأهم:** «عدالة» أُعلنت بالفعل كنظام يربط التحقيق والادعاء والاستئناف والتفتيش ومراقبة التوقيف والتنفيذ والتعاون الدولي. لذلك يبدأ العمل من جرد الوظائف الفعلية والتغطية والتبني وجودة البيانات والتكامل، لا من افتراض غياب منصة قضايا. تعرض [واجهة موقع النيابة الرسمي](https://www.pp.gov.sa/#) الاستعلامات والخدمات الإلكترونية، ومنصة المحامين، ومركز طلبات الحماية، والتواصل مع النائب العام والقطاعات، والتوظيف. وتصف مصادر أخرى طلب الزيارة وشكوى السجين؛ لكن لم يتيسر اختبار إنجاز المعاملة بعد الدخول. [إطلاق عدالة، واس 2023](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i)، [تطبيق النيابة](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753)، [أبشر: شكاوى السجون ودور التوقيف](https://www.absher.sa/wps/wcm/connect/individuals/contents/individuals%2BAR/eServices%2BUser%2BGuide/eServices/Public-Prosecution/).

**أفضل خمس فرص أولية للاختبار:** (1) جودة الإحالات بين جهات الضبط والنيابة، (2) سلسلة حيازة الدليل والمحرزات، (3) توحيد ومراقبة مدد التوقيف والاستثناءات، (4) شكاوى السجون وحماية المشتكي، (5) رحلة صاحب الصفة والمحامي. جميعها امتداد محتمل لما هو قائم، وتحتاج خط أساس ومقابلات مع أصحاب الصلاحية قبل اعتمادها كمشروعات. معيار النجاح هو سلامة الإجراء والحقوق والوقت والكلفة معًا؛ لا تصلح «نسبة الإدانة» أو الغرامات هدفًا تحفيزيًا للمحقق.

**حالة الأرقام:** يعرض الموقع الرسمي 5,058 قضية واردة و4,358 منجزة و1,952 محالة للمحاكم و168,436 إجراء، **بلا فترة قياس منشورة**؛ لذلك لا أقدمها كإجمالي 2026 أو نسبة إنجاز. أحدث رصيد وظيفي أمكن تأكيده من مصدر أولي مفحوص هنا هو 2,612 شاغلًا **لسلم النيابة** بنهاية 1440/1441هـ، ولا يمثل بالضرورة كامل الجهاز في 2026. يفصل الملحق الإحصائي، القسم 15، هذه الأرقام عن حركة التعيين وعن إحصاءات المحاكم والخدمات الرقمية. [موقع النيابة](https://www.pp.gov.sa/#)، [تقرير وزارة الموارد البشرية 2019](https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2021-04/01012019.pdf).

**صوت المستفيدين:** لا يظهر في المصادر العامة المفحوصة تقرير رضا حديث للنيابة بعينة ومنهجية منشورتين. يعرض القسم 16 لقطة بحثية أولى لثمانية مواقع، ثم توسع الرصد إلى 17 بطاقة كما يبين التنبيه أعلاه و[سجل الرصد الموسع](feedback-research-2026-11-08.md). ويعرض المرجع أيضًا تقييم تطبيق iOS ومراجعاته، وقنوات الاستقبال والشكوى، وآراء محامين منشورة؛ ويحوّل إشاراتها إلى أسئلة تحقق وفرص خدمة دون تقديمها كنسبة رضا للمجتمع. [سجل اللقطة الأولى](public-prosecution-google-maps-evidence-2026-11-08.md)، [متجر التطبيق](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753).

**التقدير الخبير للتحول الرقمي:** لدى النيابة نواة عمل قضائي رقمية واسعة الوظائف في «عدالة»، وقنوات إلكترونية وتكاملات محددة معلنة، وانتقلت في مؤشر هيئة الحكومة الرقمية من مرحلة «الإتاحة» في 2023 إلى «التحسين» في 2024 و2025. لكن الدليل العام لا يبين نسبة تغطية القضايا والفروع، أو إتمام الخدمات بعد الدخول، أو أثر الرقمنة على المدد والحقوق والتكلفة والرضا. ترتيبها النسبي في مجموعتها الأمنية والعسكرية عام 2025 هو 14 من 19، ولا يتضمن التقرير درجة مفردة لها. يفصل القسم 17 بين **نضج ما نُشر من أدلة** و**النضج التشغيلي الفعلي الذي يحتاج تدقيقًا داخليًا**. [مؤشر 2023](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2023-12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202023.pdf)، [مؤشر 2025](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202025.pdf)، [إطلاق عدالة](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i).

## 2. حدود الحصر ومنهج التحقق

### 2.1 ما الذي يغطيه الملف؟

يغطي هذا الملف **الوثائق المنشورة ذات العلاقة المباشرة بتكوين النيابة، وعملها الجزائي، وحقوق الأطراف، والرقمنة والبيانات**، ثم عينة منظمة من الأنظمة الجنائية القطاعية عالية الصلة. لا يمكن وصفه بأنه قائمة مغلقة «لكل» نص قد يمس النيابة؛ فاختصاصها يتكرر في أنظمة قطاعية كثيرة، وقد توجد لوائح وأدلة داخلية وتعاميم غير منشورة. كما أن [هيئة الخبراء نفسها](https://www.boe.gov.sa/ar/Help/FAQ/Pages/default.aspx) توضح أن مجموعة الأنظمة المنشورة لديها تُحدَّث دوريًا وليست مستودعًا مكتملًا لكل لائحة، وأن الجريدة الرسمية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات مرجعان للنشر والتحديث الفوري. لذلك أضع لكل مجموعة درجة: **مباشر/مساند/قطاعي/حوكمة رقمية**، وأوضح ما لم أجد نصه الكامل.

### 2.2 قاعدة قراءة النصوص

- تعرض بعض صفحات هيئة الخبراء **النص الأصلي وسجل التعديلات في الصفحة نفسها**؛ فلا تُنقل عبارة ارتباط الهيئة سابقًا بوزير الداخلية أو تسمية «هيئة التحقيق والادعاء العام» على أنها الوصف النافذ. تُقرأ المادة مع آخر تعديل لها وتاريخ نفاذه. [صفحة نظام النيابة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1).
- قد تورد اللوائح القديمة تسمية «الهيئة»؛ المرجع المؤسسي الحالي «النيابة العامة» منذ الأمر الملكي لعام 1438هـ، مع مراعاة التعديل الخاص بكل حكم. [الأمر الملكي أ/240](https://www.spa.gov.sa/1640804).
- المشروع المنشور في «استطلاع» **ليس نظامًا نافذًا**؛ والدليل الإجرائي المعلن من دون نشر نصه لا يبرر نسبة مواد تفصيلية إليه.
- في كل منتج رقمي مقترح، يُحدد: صاحب الاختصاص، المادة التي تسمح/توجب الإجراء، نوع القرار، البيانات اللازمة، سجل التدقيق، والاستثناءات، قبل كتابة المتطلبات التقنية.

### 2.3 حالة الوصول إلى المصادر

راجعت صفحات هيئة الخبراء ومجلس الوزراء وأم القرى وواس وهيئة الحكومة الرقمية وسدايا والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأبشر، ثم **فتحت الصفحة الرئيسية المباشرة لموقع النيابة** بتاريخ 8 نوفمبر 2026 وفحصت قوائمها وروابطها الظاهرة. تحيل بوابة [الخدمات الإلكترونية](https://esportal.pp.gov.sa/) عند فتحها إلى صفحة دخول موحد، لذلك لم أختبر الطلبات خلف المصادقة أو شروط إتاحتها لكل فئة. بعض أقسام الموقع تظهر في القائمة بروابط `#`؛ ظهور العنوان لا يكفي لإثبات وجود صفحة تفصيلية منشورة أو رقم مالي. تُقرأ أعداد الخدمات في دليل هيئة الحكومة الرقمية بوصفها جردًا لعام 2024، وتظل الحاجة إلى جرد داخلي فعلي لعام 2026.

## 3. صناعة القاعدة النظامية ودور النيابة فيها

| المرحلة | صاحب الدور الأساسي | موقع النيابة | الأثر العملي |
|---|---|---|---|
| رصد الحاجة وتصور التعديل | الجهة المختصة بنظامها، وما يحال إليها من مقام مختص | تكشف ثغرات التطبيق من التحقيق والادعاء والرقابة، وتعد ملاحظات ومقترحات، ويعرض مجلسها ملاحظاته في التقرير السنوي | سجل مؤسسي للمشكلات المتكررة وأثرها على الحقوق والزمن والتكلفة. [نظام النيابة، المادة 4](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1) |
| إعداد المشروع ودراسته | الجهة المبادرة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عند الإحالة | تشارك وفق الاختصاص أو التكليف، وقد يسند نص خاص لها إعداد اللائحة بالتنسيق مع جهات أخرى | مثال صريح: المادة 36 من نظام حماية المبلغين تكلف النيابة إعداد اللائحة بالتنسيق، ثم تصدر بقرار مجلس الوزراء. [النظام](https://www.uqn.gov.sa/details?p=24614)، [مهمات هيئة الخبراء](https://www.boe.gov.sa/ar/About/Pages/Mission.aspx) |
| التشاور ومراجعة الأثر | الجهات المعنية، منصة استطلاع حيث ينطبق الإجراء | تقدم رأي التطبيق والدليل والأثر على الضبط والتحقيق والحقوق | لا يساوي التعليق على مشروع سلطة إصدار النظام. [الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي](https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D9%88%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9.pdf) |
| الدراسة والاعتماد والنشر | مجلس الوزراء، مجلس الشورى بحسب المسار، الملك، الجريدة الرسمية | تقدم المعلومات وتنسق حين يُطلب منها، ثم تنفذ النص النافذ | نظام مجلس الوزراء يقرر دراسة المشروعات والتصويت عليها مادة مادة، ثم نشر المراسيم؛ ليست النيابة جهة التشريع النهائية. [نظام مجلس الوزراء، المواد 20–23](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1)، [نظام مجلس الشورى](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1) |
| التنفيذ والتفسير التشغيلي | كل جهة في نطاق اختصاصها | تحول النص إلى أدلة ونماذج وتدريب وضوابط ومؤشرات، مع عدم خلق اختصاص أو جزاء جديد بتعميم داخلي | «مكتبة مواد نافذة» مرتبطة بسير القضية ونسخ التعليمات وتواريخها. |

**نقطة دقيقة:** نظام الإجراءات الجزائية أسند إعداد لائحته التنفيذية إلى وزارة العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة بصيغتها التاريخية، ثم أصدرها مجلس الوزراء. هذا نموذج مشاركة في الصياغة، وليس تبعية النيابة لوزارة العدل. [المادة 220 من النظام](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [اللائحة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1).

**مثال تشريعي حديث ومكتمل المسار:** تعديل المادة 4/1 من نظام النيابة في أكتوبر 2026 بشأن استمرار عضوية بعض أعضاء مجلس النيابة إلى تسمية خلف لهم؛ يذكر [قرار مجلس الوزراء 343](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002188) المعاملة المحالة، ومذكرات هيئة الخبراء، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة، ثم صدر [المرسوم الملكي م/111 ونُشر في أم القرى](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002185). يوضح ذلك كيف تعمل النيابة داخل مسار تشريعي تشترك فيه جهات عدة، وكيف يوثق سجل النصوص أثر التعديل على قواعد المجلس الإلكترونية.

## 4. سجل النصوص الحاكمة والمساندة

### 4.1 النصوص المباشرة: يجب إتقانها أولًا

| النص والصفة | ما يحكمه في النيابة | قراءة تحليلية وفرصة رقمية | المصدر وحالة التحقق |
|---|---|---|---|
| **النظام الأساسي للحكم**، أصل دستوري | سلطات الدولة، الحقوق، صدور الأنظمة واستقلال القضاء | معيار عام لشرعية الإجراء، لا يحل محل النص الجزائي الخاص | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1) — منشور |
| **نظام النيابة العامة**، الصادر أصلًا 1409هـ والمعدل حتى 1448هـ | الاستقلال والارتباط والاختصاص والمجلس والأعضاء والتأديب والإشراف | «دستور العمل النيابي»؛ يلزم ربط اختصاص كل منتج بمادته النافذة لا بالنص التاريخي. عدل المرسوم م/111 عجز م4/1 لاستمرار بعض أعضاء المجلس بعد انتهاء مدتهم حتى تسمية خلف لهم | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، [مرسوم م/111 المنشور 23 أكتوبر 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002185) — ساري مع سجل تعديلات |
| **لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها**، قرار مجلس الوزراء 406 بتاريخ 22/9/1437هـ | شؤون الأعضاء والوظائف والتفتيش والتقويم والترقية والواجبات | أتمتة شؤون الأعضاء والتفتيش والتدريب، دون إسناد قرار مهني أو تأديبي لخوارزمية | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/788be42c-94c8-48ae-bdf9-a9a700f273f4/1) — منشورة وسارية في الفهرس |
| **نظام الإجراءات الجزائية**، 1435هـ وتعديلاته | رفع الدعوى، الضبط، التفتيش، التحقيق، التوقيف، المحاكمة والطعن والتنفيذ والحقوق | المصدر الإجرائي الرئيس لرحلة القضية؛ يحتاج «قواعد سير» قابلة للتتبع مع الاستثناءات | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1) — ساري مع تعديلات |
| **اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية**، قرار مجلس الوزراء | تفسر وتفصل المحاضر والبلاغات والضبط والندب والتفتيش والمحرزات والاستجواب والتوقيف والادعاء والتنفيذ | تحويل المتطلبات إلى نماذج تحقق ومواعيد وتنبيهات وسجل أدلة؛ تراجع المادة مع النظام لا بمعزل عنه | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1) — منشورة |
| **تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف**، قرار النائب العام 1/1442 وتعديل 110/1446 | يحدد نطاق الجرائم وفق المادة 112 بعد الاتفاق مع الداخلية ورئاسة أمن الدولة والنشر | محرك قواعد محدث بالتاريخ والواقعة، مع قرار بشري وتوثيق سبب التوقيف أو عدمه؛ لا تعتمد قائمة ثابتة قديمة | [النظام م112](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [أم القرى: تعديل 1446](https://www.uqn.gov.sa/details?p=27068)، [تجميع وزارة العدل](https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/LawOfCriminalProcedureAndItsExecutiveRegulations.pdf) — منشور، يلزم قراءة آخر تحديث |
| **نظام السجن والتوقيف**، 1398هـ وتعديلاته | الإيداع بأمر كتابي، المدة، السجلات، الإفراج، إدارة السجن والتفتيش | التكامل بين الأمر والمدة والسجل والتنبيه والتصعيد؛ لا يجيز للسجن قبول أو إبقاء شخص بلا سند | [هيئة الخبراء، المواد 1 و3 و5 و7 و21](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1) — منشور |
| **نظام الأحداث ولائحته التنفيذية** | قواعد خاصة لضبط الحدث والتحقيق والتوقيف والإيداع، تختلف عن القاعدة العامة للبالغين | فصل ملف الحدث وصلاحيات الاطلاع ومواعيد التوقيف والدعم الاجتماعي | [النظام](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1)، [اللائحة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9f08ef46-6240-4fd7-a437-ac8900df75a8/1) — منشوران |
| **نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا**، 1445هـ | برنامج حماية مرتبط بالنائب العام، طلبات الحماية والسرية، توزيع التحقيق بين النيابة ونزاهة | مسار خدمة حساس مستقل بضوابط هوية ووصول ومواعيد؛ م35 تستثني جرائم الفساد من ادعاء النيابة | [أم القرى، المواد 35–36](https://www.uqn.gov.sa/details?p=24614) — منشور |
| **لائحة نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا**، 2026 | بنية البرنامج وتنظيم الطلبات والتوصيات وتبادل بيانات الهوية | نموذج تشغيل رقمي مشفر ومحدود الصلاحيات؛ م5 تحدد مهلة توصية طلب الحماية | [أم القرى، نص 12 يونيو 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001171) — منشور؛ لا تعتمد مشروع 5 يونيو |
| **نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد**، 1446هـ، ولائحته اللاحقة | وحدة نزاهة للتحقيق والادعاء في جرائم الفساد وآلية التنسيق في الجرائم المختلطة | فرز اختصاصات وإحالة آمنة لا تخلط القضايا ولا تنسب كل فساد للنيابة | [هيئة الخبراء، م11](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1)، [أم القرى: لائحة 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001450) — منشوران |

توضح لائحة نزاهة 2026 أن صلاحيات وحدتها في جرائم الفساد لا تشمل **اختصاص النيابة بالرقابة على السجون**، ولا تمنح رئيس نزاهة سلطة النائب العام في **تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف**. هذان حدان مهمان في أي منصة إحالة أو مراقبة مدد. [اللائحة](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001450).

**وثيقتان يجب ألا تُختلق موادهما:** أُلغي النص القديم للمادة 28 من نظام النيابة الذي كان يحيل إلى «لائحة تنظيمية» تصدر وفق ترتيب تاريخي؛ لم أعثر على نسخة رسمية منشورة مستقلة للائحة تنظيمية حالية. كذلك أُعلن [دليل إجرائي للإشراف على تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون](https://www.spa.gov.sa/2376340) في 2022، لكن نصه الكامل غير متاح في المصادر التي أمكن فحصها. يوضع الاثنان في **قائمة طلب وثائق داخلية** قبل أي تحليل تفصيلي أو مشروع رقمي يعتمد عليهما.

### 4.2 أنظمة سياق القضاء والدولة والبيانات

| النص | سبب الصلة | ملاحظة تطبيقية | المصدر |
|---|---|---|---|
| نظام القضاء وتعديلاته في 2026 | يحدد استقلال القاضي وتكوين المحاكم؛ الفصل والحكم للمحكمة. عدل المرسوم م/100 درجات السلك القضائي وشروط شغلها، وعدل المرسوم م/111 استمرار بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حتى تسمية خلف لهم | بيانات الجلسة والحكم تُتبادل، لكن النيابة لا تملك تغيير حكم أو توجيه القاضي. التعديل الوظيفي للقضاة ليس تلقائيًا تعديلًا لوظائف أعضاء النيابة | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1)، [م/100](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001933)، [م/111](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002185) |
| نظام مجلس الوزراء ومهمات هيئة الخبراء | يوضح مسار مشروع النظام ودراسة اللوائح والصياغة | المشاركة الفنية للنيابة لا تعني سلطة تشريع منفردة | [مجلس الوزراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1)، [هيئة الخبراء](https://www.boe.gov.sa/ar/About/Pages/Mission.aspx) |
| نظام مجلس الشورى | دراسة الأنظمة والتقارير ضمن اختصاصه | تقارير النيابة والملاحظات قد تمر بمراجعة مؤسسية؛ لا تُقرأ كقرار قضائي | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1) |
| نظام التعاملات الإلكترونية | حجية وتوثيق التعامل والتوقيع والسجل الإلكتروني وفق نطاقه وشروطه | التصميم يحتاج هوية موثوقة، توقيعًا صحيحًا، أثرًا زمنيًا، وأرشفة تحفظ الأصل | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1) |
| نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته ولائحة النقل | يشمل معالجة البيانات الشخصية والبيانات الجنائية الحساسة؛ م36/2 يسند للنيابة التحقيق والادعاء في جرم الإفصاح المحدد | تطبيق الغرض، الحد الأدنى، التصنيف والصلاحيات؛ استثناءات الإفصاح والتحقيق تُقرأ بنصها لا كترخيص شامل | [النظام](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1)، [اللائحة](https://www.uqn.gov.sa/details?p=23595)، [لائحة النقل](https://www.uqn.gov.sa/details?p=23597) |
| نظام الوثائق والمحفوظات ونظام المركز الوطني | حفظ وتصنيف وفهرسة وتداول وإتلاف السجلات وفق المدد | قبل «نيابة بلا ورق» يلزم جدول احتفاظ قانوني وخطة ترحيل وسجل إتلاف | [نظام الوثائق](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a4d3a985-a838-47e8-977e-a9a700f16c1c/1)، [نظام المركز](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bdf15375-52e6-4c94-9153-a9a700f16cc3/1) |
| نظام إيرادات الدولة | تعريف الرسم والأجر وتحويل الإيرادات والرقابة المالية | لا يُفرض مقابل على البلاغ أو التحقيق أو البيانات لمجرد وجود منتج إلكتروني؛ يحتاج سندًا واعتمادًا | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1) |
| نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النافذ 1440هـ | شراء وتشغيل المنصات والشراكات التقنية | خطط الاستثمار والتوريد والملكية الفكرية والخصوصية والتشغيل وفق النظام الحالي لا نظام 1427هـ القديم | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1) |
| نظام الإثبات | ينظم الإثبات في نطاقه وأحكام الدليل الرقمي | لا يفترض سريان كل حكم فيه مباشرة على الدعوى الجزائية؛ يُراجع نطاقه ونظام الإجراءات الخاص بكل حالة | [هيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1) |

### 4.3 خريطة الأنظمة الجنائية القطاعية: أين يظهر الدور النيابي؟

هذه **خريطة تصنيف لا تحليل لكل مادة عقابية**. لكل قطاع عناصر تحقق قبل بناء خدمة: الجريمة ونطاق الاختصاص، جهة الضبط، الإحالة، إجراءات التحفظ والمصادرة، المحكمة أو اللجنة المختصة، حقوق الضحية، وسرية البيانات. قد تسند أحكام خاصة صلاحية أو استثناء لجهة أخرى.

| المجموعة | نصوص رسمية ممثلة | تقاطع النيابة والجهات | فرصة تصميم |
|---|---|---|---|
| الجريمة الاقتصادية والشركات | [نظام الشركات، م260–266](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1)، [نظام مكافحة التستر](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1)، [نظام السوق المالية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1) | الشركات م265 تجعل التحقيق والادعاء في جرائم محددة للنيابة؛ التجارة تضبط التستر وتحيله؛ هيئة السوق المالية ولجانها لها اختصاصات مختلفة | إحالة قطاعية بأدلة مالية وملكية مستفيدة وسلسلة قرارات واضحة؛ لا تدمج مسار مخالفة إدارية بمسار جريمة |
| الأموال والاحتيال | [نظام مكافحة غسل الأموال 1439هـ](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1)، [تعديل النظام في أبريل 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4000747)، [تحديث اللائحة 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001243)، [نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/905e11b3-4d66-496c-9c1b-ad240106367f/1) | بلاغات مالية وتحريات وتحفظ وتتبع أصول مع جهات رقابية ومالية؛ وتعديل م33/2 يذكر مصادرة أموال أخرى بحكم قضائي **بناءً على طلب النيابة** عند شروطه، لا بقرار منصة | ملف أموال/أدلة متعدد الجهات وصلاحيات وصول دقيقة، مع فصل الطلب النيابي عن الحكم القضائي |
| الجرائم المعلوماتية والوثائق | [نظام مكافحة جرائم المعلوماتية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1)، [النظام الجزائي لجرائم التزوير](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1) | أدلة أجهزة وحسابات ومحررات وخبراء وتقارير فنية | سلسلة حيازة رقمية وبصمات وسجل الوصول ونسخ قابلة للإثبات |
| أمن وجرائم خطرة | [نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله 1439هـ](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1)، [تعديل 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/council-of-ministers-decisions/4001262)، [نظام مكافحة المخدرات](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1)، [لائحته](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1) | أمن الدولة ومكافحة المخدرات والجهات الحدودية/الصحية؛ نصوص خاصة قد تغير جهة التحقيق أو آجاله | قوالب تخصصية وتكاملات مصنفة أمنيًا، مع فحص النص الخاص قبل تعميم مسار «عدالة» |
| حماية الإنسان والأسرة | [مكافحة الاتجار بالأشخاص](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1)، [نظام الأحداث](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1)، [حماية الطفل](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1)، [الحماية من الإيذاء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1)، [مكافحة التحرش](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/1) | الشرطة والصحة والموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان ودور الأحداث؛ حماية الضحية والحدث وسرية الهوية | رحلة إبلاغ محمية وتنسيق رعاية ومقابلة مهيأة، مع قواعد خاصة لتوقيف الحدث وشكواه |
| حقوق المؤلف والملكية الفكرية | [نظام حقوق المؤلف المنشور 13 فبراير 2026، المواد 43 و46–47 و56–61](https://www.uqn.gov.sa/details?p=28845) | الهيئة السعودية للملكية الفكرية تضبط المخالفة؛ النيابة تحقق وتدعي في جرائم م47، والمحكمة تفصل. تجوز تسوية المخالفة وفق م56 **قبل رفعها للنيابة** بشروط النظام، وتنقضي الدعوى الجزائية بتنفيذ الالتزامات وفق م58 | بوابة إحالة من الهيئة بحزمة دليل رقمي؛ تحقق من التسوية وتاريخ نفاذ النظام واللائحة، مع فصل الشق الجزائي عن تعويض صاحب الحق |
| الفساد وحماية المشاركين | [نظام نزاهة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1)، [حماية المبلغين](https://www.uqn.gov.sa/details?p=24614) | نزاهة تحقق وتدعي في جرائم فساد محددة، والنيابة في جرائم حماية غير الفساد؛ تنسيق الجرائم المختلطة | فرز اختصاص آمن وبرنامج حماية متصل بجهات التحقيق دون كشف الهوية على نطاق واسع |

**إضافة حديثة تستحق الرصد:** [نظام التنفيذ الجديد المنشور في أم القرى](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4000869) يذكر دورًا للنائب العام في وضع ضوابط ومعايير لجريمة محددة متعلقة بتبديد أموال المدين بالتنسيق مع العدل والمالية. هذا **تنفيذ للأحكام المالية في مسار قضائي مختلف** عن إشراف النيابة على تنفيذ الأحكام الجزائية؛ لا تخلط بين المنظومتين.

**حقوق دفاع مساندة:** تسمح [آلية وزارة العدل للاستعانة بمحام على نفقة الدولة في الجرائم الكبيرة](https://www.moj.gov.sa/MohammahDOC2/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%201529%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8D%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9.pdf) بمسار تقوده المحكمة والوزارة، وتقرأ مع [الإجراءات م139 واللائحة م96–97](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1). ليست هذه خدمة مملوكة للنيابة، لكن تصميم رحلة المتهم يجب أن يمكّن ممارسة الحق ويضبط تبادل الصفة والمواعيد.

## 5. تحليل أدوار النيابة من نظامها

### 5.1 المواد المؤسسية: ماذا تعني عمليًا؟

| مجموعة المواد في نظام النيابة | مضمونها النافذ الذي يهم العمل | أثرها في التشغيل والمنتجات |
|---|---|---|
| 1–2 | النيابة جزء من السلطة القضائية، مستقلة وترتبط تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض؛ تتكون من قيادة وأعضاء وفروع | الهوية المؤسسية وصلاحيات القرار والمناطق لا تُشتق من هيكل وزارة أخرى. يلزم دليل صلاحيات للمركز والفروع. |
| 3 | سبعة مجالات اختصاص: التحقيق؛ التصرف بالحفظ أو الدعوى؛ الادعاء؛ الطعن؛ الإشراف على التنفيذ الجزائي؛ الرقابة على التوقيف والسجون والشكاوى؛ وما يسند بنص أو قرار | محفظة المنتجات ينبغي أن تغطي **كامل الدورة**، لا التحقيق وحده. لكل مجال مالك قرار ومقياس وخدمة داخلية أو خارجية. |
| 4 | مجلس النيابة العامة بتشكيله المعدل عام 1446هـ: النائب العام رئيسًا، الوكيل نائبًا، سبعة أعضاء نيابة واثنان من ذوي الخبرة؛ وفي تعديل 1448هـ يستمر بعض الأعضاء بعد انتهاء المدة إلى أن يسمى خلف لهم | يفصل قرار المجلس المهني عن إدارة المنتج والتقنية؛ تحول محاضر المجلس والقواعد المهنية إلى سجل نسخ وتفويضات ومواعيد عضوية. |
| 5–8 | استقلال الأعضاء، ضماناتهم وواجباتهم، منع تعارض المصالح وإفشاء الأسرار | لا يجوز لنظام توصيات أو جهة شريكة أن تملي على المحقق قرارًا؛ المساعدة الرقمية يجب أن تكون قابلة للمراجعة ومقيدة السرية. |
| 9–26 | مراتب ووضع وظيفي وتعيين وترقية ونقل وتفتيش ومساءلة وتأديب وفق الصياغات المعدلة وما تفصله لائحة الأعضاء | هنا توجد فرص للتدريب والتوزيع الإداري والتفتيش المهني، مع حظر ترتيب أعضاء النيابة آليًا على أساس «نسبة إدانة» أو أرقام بلا سياق. |
| 27 | النائب العام يشرف على النيابة إداريًا وماليًا | برنامج تحول مؤسسي ومحفظة استثمار وتخصيص موارد يمكن أن تُرفع إليه، من دون الخلط مع استقلال العضو في القرار النيابي. |
| 28 وما بعده | أُلغي حكم المادة 28 التاريخي المتعلق بإصدار لائحة تنظيمية بترتيب قديم؛ وتوجد أحكام نشر وسريان | لا يُبنى مشروع على إحالة لائحة قديمة ما لم يُحصل على نص نافذ مؤكد. |

**مصدر الجدول:** [نظام النيابة العامة وسجل تعديلاته](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، مع [المرسوم م/111 المنشور في 23 أكتوبر 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002185) الذي عدل عجز المادة 4/1. لا تعرض صفحة هيئة الخبراء نسخة موحدة خالية من النصوص التاريخية في كل موضع؛ ينبغي عند استخدام مادة حساسة حفظ صورة المادة وتعديلها وتاريخها في سجل المتطلبات.

### 5.2 لائحة الأعضاء: مهنة النيابة نفسها مسار تشغيلي

تسند [لائحة أعضاء النيابة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/788be42c-94c8-48ae-bdf9-a9a700f273f4/1) إلى دائرة التفتيش والمتابعة مهامًا مهنية (المواد 18–19). وتنظم المواد 20–23 دورية التفتيش، ودرجات الكفاية، والاعتراض على التقدير خلال **30 يومًا**، وسلطة مجلس النيابة في قواعد التفتيش وتقويم الأداء. ويعني ذلك أن مجال «المنتجات الداخلية» ليس الموارد البشرية العامة فحسب: هناك ملف تدريب وتخصص وتفتيش وملاحظات وتحسين جودة نيابية، مع صلاحيات مشاهدة مشددة، وحق اعتراض، ومنع أن يكون المؤشر العددي وحده حكمًا على أداء العضو. أعلنت النيابة قواعد لبعض شؤون الأعضاء عامي [2023](https://www.spa.gov.sa/en/4c8a7dbad2c) و[2026](https://www.spa.gov.sa/N2613823)، لكن نصوص هذه القواعد كاملة لم أتحقق من نشرها، فلا أدرج لها أحكامًا غير موثقة.

### 5.3 حدود العلاقة بالجهات: خريطة قرار مختصرة

| الجهة | ما تملكه أو تفعله في الرحلة | ما تملكه النيابة بالمقابل | حد العلاقة |
|---|---|---|---|
| الشرطة ورجال الضبط الجنائي والضبط القطاعي | استلام البلاغ والاستدلال، توثيق الواقعة، القبض والتفتيش في حدود النظام، تنفيذ الأوامر | إشراف وظيفي على أعمال الضبط وتوجيه التحقيق وطلب استكمال الأدلة | الإشراف على وظيفة الضبط لا يعني تبعية الشرطة إداريًا للنيابة. [الإجراءات م24–28](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1) |
| المحاكم والقضاة | الفصل المستقل في الدعوى والوقائع والتكييف والعقوبة؛ إجراء المحاكمة وإصدار الحكم | إقامة الدعوى وتقديم البينات والطلبات والطعن | لا تحكم النيابة بالإدانة، ولا تتقيد المحكمة بوصف النيابة للتهمة إذا اتبعت ضمانات التعديل. [الإجراءات م156–159](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1) |
| وزارة العدل والمنصات العدلية | تمكين خدمات المحاكم والإدارة والتكامل التقني | ملفات الادعاء والمذكرات والأحكام الواردة والطعن | «ناجز» منصة وزارة العدل؛ لا تُنسب كل خدماتها للنيابة. [تعريف ناجز](https://new.najiz.sa/about) |
| المديرية العامة للسجون والداخلية | تشغيل السجون ودور التوقيف، سجلات الإيداع والنقل والإفراج، التنفيذ وفق الأمر | التفتيش والرقابة على مشروعية التوقيف والشكاوى والإشراف على التنفيذ الجزائي | أمر الإيداع/الإفراج والمدة شرط، والإجراءات الإدارية لا تؤخر الإفراج في موعده. [نظام السجن والتوقيف م3 و7 و21](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1) |
| هيئة الرقابة ومكافحة الفساد | وحدة تحقيق وادعاء جنائي لجرائم الفساد المحددة | الاختصاص العام في الجرائم الأخرى والتنسيق في القضايا المختلطة | تفرز القضية قبل الإحالة وفق النص الخاص، لا وفق اسم الجهة الضابطة فقط. [نظام نزاهة م11](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1) |
| التجارة والجهات الرقابية الاقتصادية | رقابة وتلقي بلاغات وضبط مخالفات/جرائم نطاقها | التحقيق والادعاء عندما يسند النظام ذلك للنيابة | في [نظام التستر م5–8](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1): التجارة للرقابة والضبط، النيابة للتحقيق والادعاء، المحكمة الجزائية للفصل، مع إجراءات تحفظ بضوابط. |
| البنوك والسوق المالية والصحة والجمارك وجهات الخبرة | سجلات ومعاملات وتقارير فنية وإحالات وضبط بحسب النصوص | طلب الأدلة ومراجعة صلاحيتها والتصرف في الجرائم الداخلة في الاختصاص | التكامل عبر اتفاق غرض وصلاحيات وحماية بيانات، لا نفاذ مفتوح إلى جميع قواعد البيانات. |
| المحامي والضحية والمتهم والمبلغ والشاهد | حقوق إجرائية في الحضور والمساعدة والتبليغ والحماية والشكوى بحسب الصفة | تمكين الحقوق والاستماع والتوثيق وحماية السرية والتوازن في الأدلة | تجربة المستفيد لا تعني كشف محتوى تحقيق سري أو فتح ملف كامل لكل صاحب صفة. |

## 6. رحلة القضية: 13 نقطة قرار وما يصلح رقمنته

الجدول التالي يفصل **الإجراء** عن **القرار**. ترقيم المواد مأخوذ من [نظام الإجراءات الجزائية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1) و[لائحته](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1)، مع مراعاة أي نص خاص للجريمة.

| # والمرحلة | المدخل والمالك | قرار النيابة أو مخرجها | قيد نظامي أو حق | ما يُرقمن أو يُؤتمت |
|---|---|---|---|---|
| 1. البلاغ | المبلغ وجهة الضبط؛ محضر ووقت ورود | فرز الاختصاص وطلب الاستدلال | تسجل جهة الضبط البلاغ ولو كان مجهول المصدر، وتُحيل ما ليس من اختصاصها؛ اللائحة م15 | رقم موحد، حقول وتاريخ ورود وإحالة وتحقق من النواقص؛ **لا يرفض البلاغ آليًا**. |
| 2. الاستدلال وحفظ الأدلة | الضبط الجنائي؛ مكان الواقعة والشهود والمحرزات | توجيه الاستكمال أو فتح التحقيق | إشراف وظيفي للنيابة، وحفظ المحاضر والمحرزات؛ الإجراءات م24–28 | حزمة إحالة معيارية وسجل سلسلة حيازة وإيصال تسلم. |
| 3. القبض والعرض | جهة الضبط ثم المحقق | الاستجواب والتوقيف أو الإفراج وفق النص | الوصول للمحقق واستجوابه في المدد المنصوص عليها؛ الإجراءات م33–37، اللائحة م20 | مؤقت مشترك للقبض/الوصول/الاستجواب وتنبيه تصعيد، لا قرار آلي. |
| 4. تحديد الاختصاص | نوع الجريمة والأطراف والجهة الضابطة والنظام الخاص | قبول المسار أو إحالته للجهة المختصة | نزاهة مثال لاختصاص خاص؛ وبعض القوانين تنشئ لجان فصل | محرك إحالة مؤرخ يفسر السبب ويتيح المراجعة. |
| 5. التحقيق والإجراءات | أقوال ومحرزات وتقارير خبراء | سماع واستجواب ومواجهة وانتقال وندب محدد | سرية التحقيق م68؛ الندب لا يشمل الاستجواب عادة وفق م66، **لكن م67 تجيز استثناءً للمندوب عند خشية فوات الوقت** ضمن شروطها | محاضر رقمية وتسجيل مصرح به وتوقيع وسجل أدلة؛ لا «محقق آلي». |
| 6. التفتيش والتحفظ | أسباب وطلب مكتوب وجهة مختصة | إذن أو أمر مسبب ضمن الاختصاص | اللائحة م28/3 تشترط بيانات وتوقيع وتسبيب الإذن ومدة تنفيذ لا تتجاوز 7 أيام | قالب أمر وفحص اكتمال وصلاحية مدة وأثر تنفيذ. |
| 7. التوقيف والتمديد والتظلم | نتيجة الاستجواب، طبيعة الجريمة، القرار المنشور للجرائم الكبيرة | أمر محدد المدة ومراجعة تمديد أو إفراج، والبت في التظلم | الإجراءات م112–115؛ تتدرج سلطة التمديد، ويبت في التظلم خلال خمسة أيام وفق م115؛ تُراجع الأنظمة الخاصة | عداد وتنبيه موجودان معلنًا في «عدالة»؛ المطلوب قياس التغطية وربط السجون ومراقبة الاستثناءات. |
| 8. الرقابة على أماكن الاحتجاز | بيان يومي من إدارة التوقيف وسجلات وشكاوى | زيارة وسماع شكوى وفحص المشروعية واتخاذ اللازم | اللائحة م25/4–6 تسمح بسجل إلكتروني وتوجب بيانًا يوميًا؛ م26–27 للشكاوى والاحتجاز غير المشروع | تبادل يومي مصرح ومطابقة أوامر وزيارات رقمية وشكاوى بقناة مستقلة. |
| 9. التصرف في التحقيق | ملف أدلة إثبات ونفي ودفوع | حفظ مسبب أو لائحة دعوى، ومراجعة الاعتماد عند لزومه | الإجراءات م63–64 و124–126؛ التبليغ وإعادة الفتح عند دليل جديد بحسب النص | فحص شكلي واكتمال وسبب القرار ومسار اعتماد؛ **الترجيح والقرار بشريان**. |
| 10. الادعاء أمام جهة الفصل | لائحة وملف وموعد | عرض البينات والطلبات وتعديل اللائحة وفق الضوابط | عبء الإثبات للمدعي؛ المحكمة مستقلة. اللائحة م123/2 توجب إبلاغ المحكمة كتابة بأدلة النفي المؤكدة التي تظهر أثناء الدعوى | حزمة جلسة، متابعة أدلة النفي والإثبات، إيصال وتكامل آمن. |
| 11. الحكم والطعن | حكم وأسبابه وتواريخ التبليغ | دراسة الاستئناف أو النقض وإيداع مذكرة | الإجراءات م194 وما بعدها ومواعيدها؛ لا ينتج النظام اعتراضًا تلقائيًا بلا قرار | تنبيه أجل، مسودة بمصادرها، مقارنة أسباب الحكم بالدعوى. |
| 12. التنفيذ والإفراج | حكم نهائي وأمر تنفيذ ومدة توقيف سابقة | الإشراف على التنفيذ الجزائي ومشروعية محكومية السجين | م212 تشترط نهائية الحكم؛ م213 للإفراج الفوري في حالات محددة؛ م215 احتساب مدة التوقيف؛ م216 يرسل رئيس المحكمة الحكم للحاكم الإداري لاتخاذ التنفيذ | مطابقة الحكم والقطعية والمدة وأمر التنفيذ والتنبيه للفروق؛ لا تعدل المنصة حكمًا قضائيًا. |
| 13. التعلم المؤسسي | أسباب تأخر ونقض وإعادة واستثناءات وشكاوى | اقتراح تحسينات إجرائية أو نظامية وتدريب | مجلس النيابة والتفتيش والدليل الداخلي ضمن الاختصاص | لوحة بيانات مجمعة وخالية من الحوافز المضللة، وسجل تحديث النصوص. |

**قيد تبليغ مهم:** تجيز المادة 218/2 من نظام الإجراءات الجزائية التبليغات الإلكترونية، لكنها **تستثني الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف**؛ لا يُصمم مسار إشعار إلكتروني بوصفه بديلًا كافيًا للتبليغ الخاص بهما. وبموجب نظام الاتجار بالأشخاص، تُعرّف الضحية بحقوقها **بلغة تفهمها** مع تقييم حاجتها للرعاية والحماية؛ لذا الترجمة وإدارة حالة الضحية جزء من الضمانة، لا مجرد تحسين خدمة. [الإجراءات م218/2](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [الاتجار بالأشخاص م15–16](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1).

**مثال على تحويل مادة إلى قاعدة رقمية قابلة للتدقيق — التوقيف العام:** المادة 114 تقرر انتهاء التوقيف الأول بمضي **خمسة أيام** ما لم يُعرض التمديد قبل انتهائها؛ تمديدات رئيس الفرع أو من ينيبه لا تتجاوز **أربعين يومًا من تاريخ القبض** في مجموعها؛ ثم مدد أعلى لا تتجاوز الواحدة **ثلاثين يومًا** وبحد إجمالي **180 يومًا** في المسار العام، ثم الإحالة للمحكمة أو الإفراج، مع مراعاة ما يقرره النظام من استثناء قضائي والنظام الخاص بالجريمة. وتوجب اللائحة على إدارة التوقيف، إذا كانت المدة خمسة أيام فأكثر، التنبيه والتنسيق مع مصدر الأمر **قبل الانقضاء بما لا يقل عن 72 ساعة**؛ وللمدة الأقصر قبل انتهائها بوقت كاف. المنتج الصحيح يحسب كل مستوى صلاحية وتاريخ وساعة القبض والتبليغ والتظلم والجهة المختصة، ويصعّد الاستثناء قبل فوات المهلة؛ أما قرار التمديد نفسه فبيد صاحب الصلاحية. [نظام الإجراءات م114–115](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [لائحته م24](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1).

## 7. ما هو قائم رقميًا؟ وما درجة الدليل؟

### 7.1 الطبقات الثلاث

1. **منصة العمل النيابي «عدالة»:** أعلنت النيابة في يونيو 2023 توحيد وتسريع التحقيق والادعاء والاستئناف، ومتابعة الأحكام ومحكومية السجناء، والرقابة والتفتيش بأجهزة لوحية، ومؤقت مدد التوقيف والتنبيهات، والتعاون الدولي، والطلبات ومتابعة القضايا، وأدلة تحقيق تفاعلية وتعبئة حقول بالذكاء الاصطناعي والربط مع الجهات. هذا **وصف إطلاق رسمي**، وليس قياسًا منشورًا لمدى التغطية في كل فرع أو جودة كل وحدة. [واس، إطلاق عدالة](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i).
2. **قنوات المستفيد:** وصف تطبيق النيابة يذكر التواصل مع النائب العام، طلب زيارة، الاستعلام عن معاملة، وشكوى سجين؛ كما تقدم أبشر خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» إلكترونيًا. [وصف التطبيق](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753)، [أبشر](https://www.absher.sa/wps/wcm/connect/individuals/contents/individuals%2BAR/eServices%2BUser%2BGuide/eServices/Public-Prosecution/). عناوين الخدمات ظاهرة في موقع النيابة، لكن لم أختبر الدخول الفعلي ولا كتالوج المعاملات خلفه.
3. **التكامل المؤسسي:** أمثلة معلنة مع وزارة التجارة في إحالة قضايا قطاعية، ولجان المنازعات المصرفية، ووزارة الصحة في مسارات التقارير والربط. لا يعني الخبر أن جميع القضايا أو الجهات أصبحت متكاملة أو أن زمن الإحالة المعلن ينطبق على كل حالة. [التجارة](https://www.spa.gov.sa/w1915202)، [المنازعات المصرفية](https://www.spa.gov.sa/2233431)، [الصحة 2026](https://www.spa.gov.sa/N2500061).

### 7.2 دليل الخدمات المنشور والفجوة بين «الإدراج» و«الاستخدام»

أدرج [دليل الخدمات الرقمية لهيئة الحكومة الرقمية لعام 2024](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2024-04/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_0.pdf) للنيابة **منصة واحدة وثمانية منتجات وثماني خدمات** في جرد ذلك العام. الأسماء المدرجة تشمل: الاستعلام عن المعاملة، التواصل مع النائب العام، شكوى سجين، التوظيف، إزالة منع السفر، الإشراف على تنفيذ الأحكام، أمر الإيقاف/التمديد أو التجديد، وتسجيل المحامين. هذا **جرد منشور لا اختبار حي للخدمات عام 2026**. وقد يصف الاسم إجراءً مؤسسيًا داخليًا لا طلبًا ذاتيًا مفتوحًا للجمهور؛ خصوصًا أوامر التوقيف والمنع من السفر. ويضيف وصف التطبيق «طلب زيارة» إلى الخدمات الظاهرة. لا توجد في الأدلة المفحوصة قائمة رسوم أو «حزمة تجارية» مستقلة للنيابة.

**جرد واجهة الموقع الرسمي في 8 نوفمبر 2026:** يضع الموقع تحت «الخدمات» رابطين إلى [بوابة الاستعلامات والخدمات](https://esportal.pp.gov.sa/)، ورابطًا إلى [منصة المحامين](https://lawyer.pp.gov.sa/)، ورابطًا مباشرًا إلى [مركز حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا](https://esportal.pp.gov.sa/Requests/service_protection/List/). وتحت «اتصل بنا» يظهر [التواصل مع النائب العام](https://esportal.pp.gov.sa/Requests/contact_general/details/new/) و[التواصل مع القطاعات النيابية](https://esportal.pp.gov.sa/Requests/send_inquiry/details/new/)، مع الرقم الموحد **1985**. ويظهر رابط [التوظيف](https://jobapply.pp.gov.sa/Home/Index)، وعناوين «البيانات المفتوحة» و«طلب مشاركة بيانات/حرية المعلومات» و«نموذج طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات» و«الميزانية والصرف» و«مكتبة الوثائق». كما تعرض الصفحة بطاقات «مُتمكن»، وبرنامج الحماية، والاستعلام عن المعاملات. **هذه أسماء وروابط ظاهرة، وليست إثباتًا لإمكان إتمام كل خدمة؛** فتح بوابة الخدمات أحال إلى الدخول الموحد، وبعض العناوين بروابط `#` دون صفحة تفصيلية أمكن توثيقها. [الصفحة الرئيسية للنيابة](https://www.pp.gov.sa/#).

### 7.3 تسلسل الإعلانات والقياس الخارجي

| التاريخ | ما أعلن رسميًا | ماذا يثبت وماذا لا يثبت؟ |
|---|---|---|
| 2017 كما ذكر إعلان 2023 | بدء الحوكمة النيابية الإلكترونية | تاريخ مسار التحول، لا خط أساس للتبني الحالي. [واس](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i) |
| 2019–2020 | بوابة ونظام قضايا وتوجه «نيابة بلا ورق» | إرث تقني وهدف، لا إثبات اكتمال التحول. [2019](https://www.spa.gov.sa/2003904)، [2020](https://www.spa.gov.sa/2158244) |
| يونيو 2023 | تدشين «عدالة» بوحدات التحقيق والتوقيف والتفتيش وغيرها | قدرات معلنة وقت الإطلاق؛ تحقق لاحقًا من تفعيلها الفعلي ونسب استخدامها. [واس](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i) |
| مارس 2024 | تدشين مشروعات تحول رقمي وخدمات ذاتية، وظهور «سديم» في العرض | نية وتدشين محدد؛ عبارة «الخدمات رقمية بالكامل» جاءت هدفًا، لا نتيجة مدققة. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2069383) |
| 2024 | «ترجمان» للترجمة الفورية في التحقيق، مع أكثر من 140 لغة ولهجة و12 نموذجًا ذكيًا معلنًا | منتج قائم معلن؛ لا توجد دراسة منشورة مستقلة عن دقته في جميع اللهجات أو تغطيته. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2122797) |
| 2024 و2025 | ترتيب النيابة 12 ثم 14 في فئة الجهات الأمنية والعسكرية ضمن مؤشر الحكومة الرقمية | الترتيب المنشور لا يرفق درجة النيابة المفردة؛ اختلاف حجم/تركيب المجموعة يمنع الاستنتاج البسيط بتراجع الأداء. [مؤشر 2025](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202025.pdf) |
| مارس 2026 | برنامج التحول المؤسسي: حوكمة وهندسة إجراءات ورقمنة وتجربة مستفيد ومؤشرات وكفاءة إنفاق | أقوى سند علني لقيادة محفظة قيمة مؤسسية، لكن ليس تقرير إنجازها. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2545288) |
| يونيو 2026 | لقاء النائب العام ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية حول التكامل والتجربة | يوثق بحث المسارات، لا إطلاق منتج بعينه. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2619291) |
| أكتوبر 2026 | تعرض صفحة النيابة خبرًا بتاريخ 12 أكتوبر عن توجيه النائب العام بإطلاق ترجمة فورية رقمية لأعمال التحقيق بأكثر من 77 لغة | تحديث معلن على الموقع؛ لا نخلط عدد لغات الخدمة الجديدة بعدد اللغات واللهجات المعلن لـ«ترجمان» في 2024، ولا نستنتج تطابق النطاق أو الأداء من رقمين مختلفين. [موقع النيابة](https://www.pp.gov.sa/#) |

**الفجوة المعرفية المحورية:** لا تتوفر علنًا، في المصادر التي أمكن فحصها، لوحة حديثة موحدة لعدد القضايا والمستخدمين، نسب إنجاز المعاملة رقميًا من البداية للنهاية، تغطية الفروع، وقت الإجراء، جودة الدليل، أخطاء التبليغ، تكاليف الخدمة أو رضا كل فئة. يبدأ دور تطوير الأعمال والمنتجات بطلب هذا الخط الأساسي والتثبت من ملكية البيانات، لا بإصدار حكم عام بأن التحول مكتمل أو متأخر.

## 8. مصفوفة أتمتة الأدوار والوظائف

**التصنيف:** **أ** = تنفيذ آلي لعمل إداري متكرر مع تدقيق واستثناء؛ **ب** = مساعدة رقمية أو مسودة يراجعها مختص؛ **ج** = قرار محجوز لصاحب الصلاحية، وتُرقمن معلوماته واعتماداته فقط. لا يكفي التصنيف وحده؛ قد يحول نص خاص أو حساسية بيانات حالة من «أ» إلى «ب» أو «ج».

### 8.1 وظائف النيابة القضائية والإجرائية

| الوظيفة | القائم المعلن/الأساس | فرصة الأتمتة ومستواها | مالك القرار والمستفيد والقيمة | حد واجب |
|---|---|---|---|---|
| استقبال إحالة جهة الضبط وفرزها | محاضر الضبط؛ تكاملات قطاعية معلنة | **أ:** التحقق من البيانات والمرفقات والازدواجية وإشعار النقص؛ **ب:** اقتراح الاختصاص | الضبط والنيابة؛ ملف جاهز أسرع وعدد إعادة أقل | البلاغ يسجل ولا يرفض آليًا. |
| تخطيط التحقيق | «عدالة» ومساعدات تفاعلية معلنة | **ب:** قائمة إجراءات محتملة من النص النافذ، التواريخ، الأدلة المطلوبة وأدلة النفي | المحقق؛ اتساق وسرعة | خطة التحقيق وضرورة الإجراء للمحقق. |
| توثيق الأقوال والاستجواب | «ترجمان» وتفريغ وتحقيق ذكي معلن | **أ/ب:** نسخ صوتي وترجمة مع إظهار التسجيل والأصل ومراجعة/تصديق | المحقق، المتهم، الشاهد؛ دقة وحق الفهم | سرية التحقيق، صحة النص، حضور المحامي عند مقتضاه؛ لا اعتماد آلي لنص مترجم. |
| الأدلة والمحرزات | اللائحة تنظم سجل المحرزات والتصرف فيها | **أ:** بصمة ملف وتسليم/تسلم وسجل سلسلة عهدة وتنبيه نقص | المحقق والخبير والمحكمة؛ سلامة الدليل | لا تغيير أو إتلاف بلا أمر مختص وسجل لا يقبل العبث. |
| إذن التفتيش والإجراءات المقيدة للحقوق | اللائحة م28/3 | **أ:** فحص الحقول والمدة؛ **ج:** قرار الإصدار والتسبيب والتوقيع | المحقق وصاحب الحق؛ تجنب إذن ناقص | لا إصدار تلقائي بناءً على تصنيف الخطر. |
| القبض والتوقيف والتمديد | مؤقت وتنبيهات «عدالة» معلنة | **أ:** ضبط الزمن وتنبيه وتصعيد ومطابقة السجل؛ **ج:** الأمر والتمديد والإفراج | النيابة والموقوف والسجن؛ منع تجاوز المدة | استثناءات الجريمة الخاصة والتظلم والقرار المنشور للجرائم الكبيرة. |
| شكاوى السجون والزيارات | أبشر/التطبيق؛ رقابة بالأجهزة اللوحية معلنة | **أ:** رقم تتبع وتوجيه وتصعيد؛ **ب:** تلخيص الشكوى؛ **ج:** نتيجة التحقق والإجراء | السجين وذو الصفة والنيابة؛ حماية ومتابعة | عزل الهوية وحماية المشتكي من الوصول غير المصرح. |
| قرار الحفظ أو رفع الدعوى | يحدده نظام الإجراءات | **أ:** فحص اكتمال الشكل والإبلاغ؛ **ب:** مسودة وقائمة تناقض؛ **ج:** ترجيح الدليل والقرار | المحقق وصاحب الحق والمتهم؛ جودة القرار | لا يجوز ربط القرار بمؤشر إدانة أو غرامة. |
| لائحة الدعوى وحضور الجلسات | دور النيابة منصوص في النظام واللائحة | **ب:** مسودة موثقة بالأدلة والنصوص، حزمة جلسة ومواعيد؛ **ج:** اعتماد الطلبات | المدعي والمحكمة؛ بيان أوضح وإعادات أقل | تتبع أدلة النفي المؤكدة وإحاطة المحكمة بها كتابة وفق اللائحة م123/2. |
| دراسة الحكم والطعن | طعون النيابة وفق نظامها والإجراءات | **أ:** مراقبة المواعيد؛ **ب:** مقارنة الأسباب والتعارضات ومسودة؛ **ج:** قرار الاعتراض | المدعي والمحكمة؛ حفظ الموعد وجودة المذكرة | لا اعتراض تلقائي على كل حكم مخالف لطلب النيابة. |
| متابعة التنفيذ الجزائي | «عدالة» تضم متابعة معلنة | **أ:** مطابقة القطعية والأمر والمدة والسجلات؛ **ج:** معالجة الفرق والإفراج المختص | المحكوم عليه والسجن والنيابة؛ تقليل الاحتجاز غير المشروع | لا تنفيذ قبل نهائية الحكم إلا استثناء نظامي محدد. |
| حماية المبلغين والشهود والضحايا | برنامج ولائحة ومركز حماية قائم | **أ:** تسجيل طلب مشفر ومهلة؛ **ب:** تقييم حالة؛ **ج:** قرار الحماية وتدابيرها | المستفيد والنيابة والجهات المشاركة؛ أمان وثقة في الإبلاغ | سرية الهوية وفصلها عن الملف المتداول. |
| التعاون الدولي | وحدة في «عدالة» معلنة | **أ:** تتبع طلب ومرفقات ومواعيد؛ **ب:** ترجمة وفحص شكل؛ **ج:** طلب/رد معتمد | الجهات المختصة؛ طلب مكتمل أسرع | الاتفاقيات والاختصاص والسيادة ونقل البيانات. |

### 8.2 وظائف المؤسسة والممكنات

| الوظيفة | فرصة رقمية | مستوى الأتمتة والقيد |
|---|---|---|
| إدارة النصوص والتعديلات | سجل مواد نافذة وتواريخها وقواعد الإحالة بين النص العام والخاص، مع تنبيه عند نشر تعديل في أم القرى | **أ** للرصد والإخطار؛ **ب** لاستخراج أثر التعديل؛ اعتماد القراءة القانونية للبشر |
| إدارة الأعضاء والتخصصات | سجل خبرات وتدريب وتوزيع عبء ومهارات، وتخطيط شغل الدوائر | **أ** للجرد؛ **ب** لتوصية توزيع؛ التعيين والنقل والتقويم والتأديب للمختصين وفق اللائحة |
| التفتيش المهني والجودة | ملفات مراجعة أدلة ومحاضر ومهلة اعتراض وملاحظات وتعلم | **أ** للمواعيد؛ **ب** للتحليل؛ تقرير الكفاية والاعتراض والقرار وفق قواعد المجلس |
| إدارة العقود والموردين | محفظة عقود رقمية، حقوق بيانات وملكية فكرية، مستويات خدمة وأمن، تكلفة كلية | **أ/ب** وفق نظام المنافسات والاعتمادات؛ لا شراء آلي أو تجاوز مسار الموافقة |
| خدمات المستفيد والاتصال | رحلة موحدة للصفة والوكالة والطلبات والمواعيد وإتاحة لغات ومساعدة | **أ** للمهام الإدارية المسموحة؛ **ب** للشرح؛ لا كشف لمحتوى تحقيق سري |
| التحليلات والأداء | مؤشرات زمن وجودة وحقوق وتوزيع عبء على بيانات مجمعة ومجهلة | **أ** للحساب؛ **ب** للتفسير؛ لا ترتيب أعضاء على معدل الإدانة أو إنتاجية كمية وحدها |
| التدريب والمعرفة | دروس حالة مجهلة، تحديث النصوص، اختبار فهم ضمانات التحقيق، تجربة محاكاة | **أ** للتوزيع والتذكير؛ **ب** للتوصية؛ اعتماد المحتوى من المختص |
| إدارة الوثائق والأرشفة | تصنيف واحتفاظ وفهرسة ونقل وإتلاف موثق للملفات | **أ** للجدولة والتنبيه؛ الإتلاف النهائي وفق الجهة والصلاحية والمدة المعتمدة |

## 9. محفظة فرص القيمة المضافة: من المشكلة إلى مقياس الأثر

**الترتيب التالي فرضية بحثية، وليس اعتمادًا لمشروعات أو ادعاء فجوات قائمة.** يبدأ اختبار كل فرصة بسؤال مالك «عدالة» والقنوات والجهات عن الوظيفة الموجودة ونطاق انتشارها. ترتب الأولوية مبدئيًا على أساس: خطر انتهاك حق أو مهلة، حجم إعادة العمل، عدد الجهات، حجم المستفيدين، كلفة التنفيذ، وحساسية البيانات. لا تُعطى أرقام عائد مالي أو فترات تنفيذ من دون بيانات داخلية.

| أولوية اختبار | الفرصة/المنتج | المستفيد والقيمة المقصودة | قياس خط الأساس ثم النجاح | قيد الاختصاص والتنفيذ |
|---|---|---|---|---|
| **P0** | لوحة ضمان مدد القبض والتوقيف والإفراج، امتداد لمؤقت «عدالة» | الموقوف: حماية الحرية؛ المحقق والسجن: وضوح الأمر والمدة؛ النيابة: تقليل الاستثناءات | حالات انتهاء أمر دون إجراء، زمن الاستجابة للتنبيه، فروق سجلات الجهات، تظلمات التوقيف | ربط أنظمة الضبط والسجون والمحاكم؛ أوامر التمديد والإفراج بيد المخول، ومسارات خاصة للإرهاب والأحداث والجرائم الأخرى |
| **P0** | ملف شكوى سجين موحد بين أبشر والتطبيق وعدالة والزيارة | الموقوف وذو الصفة: قناة موثوقة وتتبع؛ التفتيش: ملف واحد وأثر تدقيق | زمن تسجيل/الرد/التحقق، الشكاوى المتكررة، نسبة الإحالة للمختص | حماية هوية المشتكي، الفصل بين الشكوى ومن يدير مكان الاحتجاز، واستلامها بأي وسيلة جائزة |
| **P0** | بوابة إحالات جهات الضبط ذات مواصفات أدلة بحسب الجريمة | الشرطة والتجارة والصحة والجمارك: إحالة واضحة؛ النيابة: عمل أقل لإكمال الناقص؛ المجني عليه: قرار أسرع | نسبة الملفات المعادة، زمن الوصول إلى ملف صالح للتحقيق، مرفقات مفقودة | لا رفض آلي للبلاغ؛ طبقة فرز اختصاص نزاهة واللجان، مع قنوات طارئة خارج النظام |
| **P0** | سلسلة حيازة المحرزات والأدلة الرقمية | المحقق والخبراء والمحكمة والأطراف: دليل يمكن تتبع مصدره وسلامته | مفقودات/انقطاع عهدة، وقت استرجاع المحرز، أسباب الطعن في سلامة الدليل | بصمات وسجلات غير قابلة للعبث وصلاحيات ومهل احتفاظ، مع دعم أدلة مادية لا رقمية فقط |
| **P0** | سجل النصوص والقرارات النافذة داخل رحلة القضية | أعضاء النيابة: المادة الصحيحة بتاريخ الواقعة؛ مكتب التحول: قواعد قابلة للاختبار | استخدام نص قديم، وقت البحث عن السند، الأخطاء المكتشفة في مراجعة اللائحة | موافقة الشؤون القانونية على النسخة، ربط التعديل بتاريخ السريان، إبراز النص الخاص والاستثناء |
| **P1** | حساب صاحب الصفة والمحامي والمنشأة في القضية | الضحية والمتهم والمحامي والشركة: حالة الطلبات المسموح بها ومواعيد وإشعارات واضحة | اتصالات الاستعلام، نجاح إنجاز الطلب ذاتيًا، أخطاء كشف بيانات أو صفة | تحقق هوية ووكالة ودور طرف؛ عرض حالة إجرائية محدودة وليس ملف التحقيق السري. آلية المحامي على نفقة الدولة مملوكة لمسار المحكمة والعدل لا للنيابة |
| **P1** | تبادل ملف الادعاء والأحكام والطعن مع المحكمة واللجان | المحكمة والنيابة: إيصال وتسلسل مستندات؛ الأطراف: أقل تأخير | إعادة القيد، زمن من لائحة الدعوى إلى استلام المحكمة، ضياع موعد اعتراض | المحكمة مستقلة في الحكم؛ يجب احتواء أدلة النفي والمرفقات وسجل ما أرسل ومتى |
| **P1** | وحدة القضايا الاقتصادية متعددة الجهات | الشركات والأفراد المتضررون والتجارة والجهات المالية: إحالة أدلة منظمة واسترداد حقوق أسرع حيث يسمح النظام | زمن الحصول على سجل الشركة والتعاملات، نواقص الملف، زمن طلب الخبرة | التمييز بين الجريمة والمخالفة والاختصاص القضائي/اللجنة؛ لا مشاركة عامة لبيانات مالية حساسة |
| **P1** | منصة برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا | المبلغ والشاهد والضحية: طلب سري وتدابير منضبطة؛ الجهات: تنسيق موقوت | زمن رفع توصية الحماية، نسبة خطأ وصول، تأخر تنفيذ تدبير | اللائحة م5؛ هوية منفصلة، تشفير وصلاحيات بالحد الأدنى، قرار بشري مستقل، تكامل مع المركز القائم |
| **P1** | مسار ضحايا الاتجار والأحداث والحماية الأسرية | الضحية والحدث: حقوق ورعاية وترجمة؛ الصحة والموارد البشرية: إحالة واضحة | زمن توفير الرعاية والترجمة، اكتمال إشعار الحقوق، تجنب المقابلات المكررة | الفصل بين ملف الضحية والمتهم، رضا/سلامة القاصر، وقواعد توقيف الأحداث الخاصة |
| **P1** | «ترجمان» بضمان جودة الترجمة ومحضر التحقيق | غير الناطق بالعربية والمحقق: فهم أدق ومحضر صالح | معدل التصحيح البشري، شكاوى سوء الفهم، وقت استكمال الترجمة | المنتج موجود معلنًا؛ المطلوب تغطية ودقة ومراجعة مصدر التسجيل، لا إطلاق بديل بلا سبب |
| **P1** | مساعد صياغة لائحة الدعوى والتحقق من أدلة النفي | المدعي العام والمحكمة والمتهم: دعوى أوضح ومتوازنة | أسباب إعادة اللائحة، أخطاء الاستشهاد، وقت إعدادها، نسبة توثيق أدلة النفي | مراجع بشري لكل مسودة؛ لا تكييف أو اتهام أو حذف دليل تلقائيًا |
| **P2** | إدارة التعاون الدولي وتتبع طلبات المساعدة | النيابة والجهات الخارجية المختصة: اكتمال أسرع ووضوح حالة الطلب | زمن الإعداد، نواقص الترجمة، زمن الاستجابة | الاتفاقيات والأذونات ونقل البيانات وحدود الاختصاص، مع فصل قواعدها عن قضايا الداخل |
| **P2** | إدارة تخصصات الأعضاء والتدريب والتفتيش | الأعضاء والمجلس والإدارة: توزيع أعدل وتعلم مهني | عبء العمل بحسب نوعه، فجوة التدريب، موعد التفتيش والاعتراض | التقويم والتأديب والاعتراض وفق لائحة الأعضاء؛ لا اختزال الأداء إلى رقم القضايا أو الإدانة |
| **P2** | لوحة جودة العدالة على بيانات مجمعة | القيادة والفروع والجهات الشريكة: رؤية اختناقات ودليل استثمار | زمن كل مرحلة، إعادة العمل، الامتثال للمدد، تجربة المستفيد، تكلفة الإجراء | تخفيف الهوية والتحيز، تفسير المؤشرات، منع استخدامها للتأثير على استقلال العضو |
| **P2** | إدارة الأرشيف والوثائق والعقود والإنفاق | النيابة: كلفة أقل وملفات قابلة للاسترجاع؛ الجهات الرقابية: أثر تدقيق | وقت الاسترجاع، تكرار شراء، تكلفة حفظ، التزام المدد | نظام الوثائق والمشتريات وأمن المعلومات؛ نقل/إتلاف بموافقة مخولة |

### 9.1 ماذا يكسب كل مستفيد؟

| المستفيد | «مهمة» فعلية يريد إنجازها | مكسب يمكن اختباره | ما يجب ألا يتغير |
|---|---|---|---|
| المبلغ/المجني عليه | تقديم واقعة وأدلة ومعرفة ما يجوز له معرفته وحماية نفسه | عدم ضياع البلاغ، حالة إجرائية واضحة، تسريع الإحالة والرعاية | ضمان الخصوصية والحق الخاص وعدم تحويل البلاغ إلى حكم |
| المتهم/الموقوف | معرفة سبب الإجراء وحقوقه ومحاميه والشكوى والتظلم | تنبيه مدد، دليل تبليغ وحقوق، شكوى مستقلة، ترجمة دقيقة | قرينة البراءة وسرية التحقيق وقرار بشري |
| السجين/ذو الصفة | تقديم شكوى والتحقق من المدة والإفراج عند استحقاقه | تتبع ورد وتدقيق مستقل | التبليغ الخاص للسجين والموقوف لا يستبدل بإشعار إلكتروني عام |
| شاهد/خبير/مبلغ محمي | إفادة آمنة وطلب حماية | سرية الهوية وتوصية في المهلة وتنسيق تدابير | إظهار الهوية فقط لمن له حق الاطلاع وفق اللائحة |
| محامٍ/وكيل | إثبات الصفة وتلقي مواعيد وتقديم ما يسمح به | تقليل الحضور والاستعلامات المتكررة | حدود الاطلاع والوكالة وسرية إجراءات التحقيق |
| شركة متضررة أو محل تحقيق | تقديم بلاغ ومستندات ومعرفة المطلوب إجرائيًا | وضوح ملف الجريمة الاقتصادية وتقليل إعادة الطلب | مساواة الأطراف؛ لا خدمة مدفوعة تمنح أولوية للتحقيق |
| جهة ضبط أو رقابة | إحالة صحيحة وأدلة كاملة والرد على النواقص | معايير موحدة ومراجعات أقل | بقاء صلاحيات الضبط والتنظيم للجهة الأصلية |
| المحكمة | دعوى مرتبة وأدلة إثبات ونفي ومذكرات في موعدها | ملف أوضح وتقليل التأجيل | استقلال القضاء في التكييف والحكم |
| النيابة وعضوها | قرار موضوعي في الوقت الصحيح مع دليل مكتمل ونص نافذ | وقت أقل للأعمال الكتابية، جودة أعلى، حقوق أحسن | الاستقلال، السرية، المراجعة والمسؤولية البشرية |

## 10. الضوابط الحاكمة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

### 10.1 طبقات التنظيم التي يجب جمعها في موافقة واحدة

| الطبقة | مصدر رسمي | ما تفرضه على خارطة المنتج |
|---|---|---|
| المشروعية والإجراءات | [نظام النيابة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، [الإجراءات](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [لائحتها](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1) | إجراء، صاحب صلاحية، مدة، سبب، تبليغ، اعتراض، سجل، استثناء خاص بكل جريمة. |
| الحكومة الرقمية | [سياسات الحكومة الرقمية V2](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2024-03/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20-%20V2.0.pdf)، [المعايير الأساسية للتحول V4](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-03/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-V4.0%20.pdf) | جرد خدمة ومستخدمين، مركزية المستفيد، إتاحة، قنوات، تكامل، قياس تبني، مع فحص أي استثناء أمني ينطبق على النظام المحدد. |
| مشاركة البيانات | [سياسة مشاركة البيانات، سدايا](https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/details/DataSharingPolicy1/) | أساس مشروع وغرض محدد، مصدر بيانات واحد حيث أمكن، أقل قدر لازم، صلاحية «الحاجة إلى المعرفة»، قناة تكامل معتمدة وسجل طلبات وتبادل. |
| خصوصية البيانات | [نظام حماية البيانات الشخصية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1)، [لائحته](https://www.uqn.gov.sa/details?p=23595)، [لائحة النقل](https://www.uqn.gov.sa/details?p=23597) | بيانات القضية والجرائم والصحة والحماية شديدة الحساسية؛ تصنيف وغرض واحتفاظ وإفصاح ومورد ومعالجة ونقل، مع مراجعة الاستثناءات الخاصة بالتحقيق والطلبات القضائية مادة مادة. |
| الأمن السيبراني | [الضوابط الأساسية ECC-2:2024، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني](https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ecc/) | إدارة هوية وصلاحيات وتشفير ومراقبة وتسجيل وموردين واستجابة للحوادث واستمرارية الأعمال، ثم ضوابط أعلى بحسب تصنيف النظام. |
| الوثائق والسجل الإلكتروني | [نظام الوثائق والمحفوظات](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a4d3a985-a838-47e8-977e-a9a700f16c1c/1)، [نظام التعاملات الإلكترونية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1) | أصالة السجل، توقيع، طابع زمني، خطة حفظ وتصنيف وإتلاف، إمكان إثبات من قرأ أو عدل ومتى. |

**قاعدة هندسية مقترحة:** «عدالة» هي نقطة مرجعية محتملة لملف القضية، بينما تحفظ الجهات الضابطة والمحكمة والسجون سجلاتها وفق اختصاصها. تُبنى واجهات التكامل على معرفات وأحداث وإيصالات ومصفوفة صلاحيات، ولا تُنشأ نسخة شاملة من كل بيانات جميع الجهات عند النيابة. يتطلب ذلك اتفاقًا على تعريف القضية والحدث والشخص والجهة، وسياسة تصنيف، وسجل تبادل؛ ثم اختبارًا لعدم تضارب السجلات. هذه هندسة مقترحة، لا وصف للبنية الحالية للنيابة.

**السرية لا تمنع كل تبادل:** المادة 68 من الإجراءات تقرر سرية التحقيق، لكن اللائحة م42/2 تجيز إبلاغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات التحقيق ونتائجه في نطاقها من دون اعتبار ذلك إفشاءً للأسرار. لذلك يكون سؤال التكامل الصحيح: «أي بيانات، لأي جهة ذات علاقة، ولأي غرض وبأي صلاحية وتوقيت؟»؛ وليس حجب جميع المعلومات أو فتح ملف القضية كاملًا. [النظام](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [اللائحة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1).

### 10.2 الذكاء الاصطناعي: ما يُسمح به تشغيليًا بعد الضبط؟

- **مناسب للتجربة المقيدة:** تصنيف المستندات، فحص اكتمال الحقول، تفريغ الصوت، ترجمة أولية، استخراج تواريخ المهل، البحث في النصوص النافذة، تلخيص ملف طويل مع روابط مواضعه، وكشف تعارض الأدلة أو أدلة النفي المحتملة. لكل نتيجة مصدر ظاهر ونسبة خطأ معروفة ومراجعة بشرية وتغذية راجعة موثقة.
- **قرار بشري حصري:** تقييم صدقية الشاهد، استجواب المتهم، ترجيح الدليل، إصدار أمر تفتيش أو توقيف أو إفراج، الحفظ أو توجيه الاتهام، طلب عقوبة، اعتماد لائحة دعوى أو طعن، تقرير حماية شاهد، ورفع نتيجة التفتيش على السجن. التقنية يمكنها إعداد المسودة والتنبيه والتحقق الشكلي، ولا تصير جهة تحقيق أو قضاء.
- **اختبارات قبل النشر:** دقة العربية واللهجات والترجمة، عدم اختراع مادة أو حكم، كشف انحياز ضد فئة، منع تسرب النصوص عبر المورد، فصل بيئات التدريب عن بيانات القضية الحية، قابلية تفسير المخرجات، اختبار أمن واختراق، وخطة توقف والعودة للعمل اليدوي.
- **إثبات قانوني متصل بالتصميم:** المادة 68 من نظام الإجراءات تقرر سرية إجراءات التحقيق ونتائجها؛ واللائحة تسمح بتوثيق الاستجواب صوتًا وصورة وتفصل بيانات المحاضر والمحرزات. معنى ذلك أن مجرد «إمكان» التقنية لا يجيز استعمال بيانات التحقيق لتدريب عام أو كشفها خارج دائرة الحاجة. [النظام واللائحة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [اللائحة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1).

### 10.3 تنمية الإيرادات: ما تسمح به السياسة وما لا تبرره

**الأولوية المهنية لهذه الجهة هي «القيمة العامة»**: حماية الحقوق، جودة الدليل، سرعة منضبطة، وخفض إعادة العمل وكلفة الإجراء. لا يستقيم افتراض رسوم على البلاغ أو التحقيق أو معاملة أسرع لشركة تدفع أكثر. [نظام إيرادات الدولة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1) يميز الرسم والأجر، ولا ينشئ بذاته قائمة أسعار لخدمات النيابة.

تجيز [سياسة سدايا لتحقيق الإيرادات من البيانات](https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/details/DataMonetizationPolicy) من حيث المبدأ تطوير **منتجات وخدمات بيانات** حكومية بشروط. لكنها **تستثني البيانات المصنفة سرّي فأعلى**؛ وتمنع فرض مقابل على جهة حكومية مستفيدة؛ وتمنع بيع البيانات الخام؛ ولا تمس إتاحة البيانات المفتوحة مجانًا؛ وتشترط خصوصية ومشاركة نظامية وتسجيلًا وتنسيقًا مع المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية ومكتب إدارة البيانات الوطنية بحسب الحال. هذه السياسة **ليست ترخيصًا جاهزًا لتسييل ملف القضية**: غالب بيانات التحقيق والحماية والتوقيف قد تكون سرية أو مقيدة، ويلزم تصنيف كل حالة وفحص نصوص السرية والاختصاص. أي فكرة مثل «إحصاءات جنائية مجهلة ذات قيمة» تبدأ بدراسة قانونية وتصنيفية وأثر خصوصية، ثم تسأل هل نشرها المفتوح أنفع وأوجب من بيعها.

**مؤشرات قيمة بديلة قبل أي إيراد:** وقت عضو النيابة المتاح للتحليل بدل إدخال البيانات؛ نسبة الإحالات التي تصل مكتملة؛ التزام المهل؛ تكلفة إعادة العمل؛ خطأ أوامر التوقيف؛ سرعة الإفراج المستحق؛ جودة لائحة الدعوى؛ رضا صاحب الصفة؛ وثقة الجهات في التكامل. لا تُنسب الوفورات إلى مشروع إلا بخط أساس وطريقة قياس قبل/بعد تراعي تغير حجم القضايا وتعقيدها.

## 11. نموذج دور قيادي محتمل للتحول والخدمات وتطوير الأعمال

لو كان الدور قريبًا من **Chief Business Officer** أو **Chief Commercial Officer**، فالتفسير المناسب لجهة عدلية هو **مالك محفظة القيمة والخدمات ورحلة القضية بين الجهات**، لا رئيس مبيعات أو صاحب سلطة على قرار المحقق. لم أتحقق من وجود هذا المسمى أو تفويضه في الهيكل المنشور؛ يجب تأكيده من وصف الوظيفة وخط الارتباط.

| المسؤولية المقترحة | مخرجات قابلة للمراجعة | شريك القرار |
|---|---|---|
| جرد الخدمات والمنتجات والقنوات والنصوص | فهرس حي: المستفيد، مالك الخدمة، القناة، السند، الحجم، الخط الأساسي، النسخة | أصحاب الاختصاص، الشؤون القانونية، التقنية |
| تصميم رحلة القضية متعددة الجهات | خرائط انتقال وإيصالات وفجوات ومسؤوليات بيانات واتفاقات مستويات خدمة | الشرطة والجهات الرقابية، المحاكم، السجون، مكتب البيانات |
| ترتيب الاستثمار في «عدالة» والتكامل والقنوات | محفظة فرص مرتبطة بالأثر الحقوقي والجودة والزمن والكلفة، مع قرار إيقاف/استمرار | اللجنة التوجيهية للتحول، النائب العام/الوكيل بحسب التفويض |
| إدارة المنتج والتبني | قياس استخدام فعلي حسب الفرع والدور، تجارب مستخدم، تدريب، معالجة أعطال واستثناءات | أعضاء النيابة ومنسوبو الفروع والمستفيدون |
| حوكمة الموردين والبيانات والذكاء الاصطناعي | شروط شراء وأمن وخصوصية وحقوق ملكية وسجلات تدقيق واختبارات دقة | الأمن السيبراني، البيانات، المشتريات، الشؤون القانونية |
| قياس القيمة وكفاءة الإنفاق | مؤشرات متوازنة وعائد وقت/جودة/حقوق، وتحليل تكلفة كلية | المالية، الاستراتيجية، الجودة والتفتيش |

**حدود التفويض التي يجب سؤالها صراحة:** هل الدور يملك منتجات «عدالة» والقنوات العامة أم ينسق فقط؟ هل يشمل رحلة الجهات الأخرى واتفاقات التكامل؟ ما صلاحية الميزانية والمشتريات والموارد والبيانات؟ من يقر الأولويات النهائية؟ ومن يقرر نشر خدمة عامة أو مقابل مالي؟ تُسجل الإجابات قبل اعتماد خطة أو وعد تنفيذي.

## 12. خطة 100 يوم لاختبار الفرص من داخل النيابة

**صلة هذه الخطة بصفحة الاستراتيجية:** أول 90 يومًا تصور لاكتشاف المشكلة وبناء حالة العمل وإجراء تجربة محدودة؛ الأيام 91–100 مخصصة لتدقيق أثر التجربة وتوثيق قرار التوسع أو التعديل أو الإيقاف. التوقيتان إطاران تحليليان مترابطان، وليس أي منهما جدولًا معتمدًا للنيابة.

| المرحلة | العمل المحدد | المخرج الذي يمكن للقيادة مراجعته | شرط الانتقال |
|---|---|---|---|
| الأيام 1–30: فهم واختبار | مقابلات أصحاب الاختصاص في النيابة والفروع والضبط والمحاكم والسجون؛ جرد «عدالة» والقنوات والتكاملات؛ جمع النصوص والتفويضات والدليل الداخلي؛ حصر أكثر 10 رحلات تكرارًا أو خطورة | **سجل خدمة وقرار** يربط كل وظيفة بمستفيد ومادة وصاحب صلاحية ونظام وقناة وحجم ووقت وخطر؛ خريطة مصدر بيانات واحدة لكل حدث | اعتماد الشؤون القانونية وأصحاب الصلاحية لصحة الخريطة وعدم وجود منتج قائم مهمل |
| الأيام 31–60: خط أساس وتصميم | تحليل عينات قضايا مجهلة؛ قياس الإحالات المعادة والمهل والشكاوى والزمن؛ ورش خدمة مع الشرطة والسجون وأعضاء النيابة والمحامين ضمن الوصول المسموح؛ اختبار 2–3 فرضيات | نموذج أولوية ومقارنة قبل/بعد، تصاميم إجراءات، اتفاقات بيانات ومستويات خدمة، تقويم أثر خصوصية/أمن | لا تبدأ منصة جديدة قبل إثبات الفجوة في «عدالة» أو التكامل أو التبني |
| الأيام 61–90: تجربة مقيدة؛ 91–100: تدقيق القرار | تجربة في فرع/مسار واحد للإحالات أو مدد التوقيف أو الشكاوى؛ تدريب ومراقبة يومية واستثناء يدوي؛ ثم تدقيق النتائج والتكلفة والحقوق خلال عشرة أيام | تقرير نتائج بأرقام حقيقية، أخطاء وحوادث، التكلفة الكلية، وقرار موثق بالتوسع أو التعديل أو الإيقاف | موافقة أصحاب الاختصاص والأمن والبيانات والمالية والمشتريات قبل التوسع |

**ميزان قياس مقترح بخمس زوايا:** (1) **الحقوق:** تجاوز مدد وتظلمات وشكاوى وسلامة التبليغ؛ (2) **الجودة:** اكتمال الدليل ولائحة الدعوى وسبب إعادة الملف؛ (3) **الزمن:** من كل إحالة إلى قرار ومن الحكم النهائي إلى التنفيذ؛ (4) **التجربة:** نجاح المهمة دون اتصال أو زيارة غير لازمة، وإتاحة اللغة؛ (5) **الكلفة:** ساعات عمل وإعادة إدخال وعقود وتكلفة تشغيل. يُحلل كل مؤشر حسب نوع القضية وتعقيدها والفرع، حتى لا تعاقب الأرقام من يعمل في الحالات الأصعب.

## 13. وثائق يجب طلبها لتكتمل الصورة الداخلية

هذه ليست نصوصًا أزعم الاطلاع عليها. وجود بعضها أو تسميته يحتاج تأكيدًا من النيابة؛ **الحصول عليها هو المرحلة الأولى لمشروع التحول**:

1. المخطط التنظيمي المعتمد لعام 2026، ونطاق الوكيل والفروع والنيابات والدوائر، ودليل الصلاحيات والتفويضات.
2. النسخة المعتمدة من أي لائحة تنظيمية أو قواعد مجلس داخلية قائمة، مع سجل التعديلات والنفاذ؛ خصوصًا ما استُشهد به تاريخيًا في النظام.
3. الدليل الإجرائي الكامل للإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة على السجون، والقواعد المعتمدة للتفتيش على الأعضاء وتقويم أدائهم.
4. اللائحة التنفيذية المعتمدة لنظام السجن والتوقيف أو نسخة مصدرها وتاريخ تعديلها، وقواعد تبادل بيانات الموقوفين بين النيابة والسجون.
5. قائمة القرارات والتعاميم النافذة في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والاستثناءات الخاصة بكل نظام، وتاريخ سريان كل نسخة.
6. كتالوج «عدالة» الفعلي: الوحدات، الأدوار، الوظائف، تواريخ الإطلاق، تغطية الفروع، الاستخدام الفعلي، الأعطال، التراكم، الرضا، وإصدار واجهات التكامل.
7. قائمة الخدمات العامة الحالية من بوابة النيابة والتطبيق وأبشر وغيرها، شروط كل خدمة والمستفيد والصلاحيات وزمن الإنجاز والحجم.
8. اتفاقات ومستندات التكامل مع الداخلية والضبط القطاعي والعدل والمحاكم والسجون ونزاهة والصحة والتجارة والسوق المالية وغيرها، مع مصفوفة مسؤولية البيانات.
9. سياسة تصنيف بيانات القضايا ومكاتب البيانات والخصوصية، جداول الاحتفاظ والإتلاف، خرائط مشاركة البيانات، وسياسات الموردين والنماذج الذكية.
10. مؤشرات التقرير السنوي وميزانية البرامج والعقود وكلفة المنصات والتشغيل والتدريب، مع صلاحية الاطلاع المناسبة؛ لا تُقدر الأرقام من أخبار منفصلة.
11. نتائج التدقيق الداخلي والجودة وشكاوى المستفيدين والحوادث الإجرائية والرقمية، في صور مصرح بها ومجهلة للتحليل.
12. وثيقة التفويض الوظيفي لتطوير الأعمال والخدمات: المسؤوليات الحقيقية، خط الارتباط، سلطة الميزانية والمنتج والشراكات والموارد، ومقاييس النجاح.

## 14. أسئلة إدارية وتشريعية تفتح نقاشًا نوعيًا

- أين يتوقف اليوم مسار القضية بين الضبط والنيابة والمحكمة أو السجن لأن البيانات أو المسؤولية غير واضحة؟ وهل يختلف ذلك بين الجرائم العامة والاقتصادية وجرائم الفساد والأحداث؟
- ما الوظائف التي استُخدمت فعلًا في «عدالة» في جميع المناطق، وما الوظائف التي أُعلنت عند الإطلاق ولم تنتشر؟ ما سبب فجوة الاستخدام إن وجدت؟
- ما صاحب القرار في اعتماد قواعد رقمية مؤثرة على التوقيف والإفراج أو نشر حالة القضية للمستفيد؟ وكيف تراجع الشؤون القانونية النص بعد كل تعديل؟
- ما نسبة الإحالات التي تحتاج استكمالًا، وما أكثر ثلاثة أسباب؟ وما زمن معالجة شكوى السجين أو طلب الحماية مقارنة بالمهل النظامية؟
- ما حدود الدور المقترح: منتج وخدمة وتكامل وميزانية، أم تطوير أعمال بمعنى شراكات وكفاءة، أم مسؤولية تجارية ذات سند إيرادي محدد؟
- هل توجد بيانات تكفي لقياس الحقوق والجودة والوقت والكلفة قبل إطلاق مشروع جديد؟ من يملكها ومن يجيز تحليلها؟

## 15. الملحق الإحصائي: القضايا والموظفون والمستفيدون

**تاريخ التحقق: 8 نوفمبر 2026.** هذا الملحق يفرّق بين **رصيد الموظفين** في تاريخ محدد، و**تدفقات** التعيين والنقل والترقية، و**عدادات واجهة** بلا فترة معلنة، و**أصول رقمية مسجلة**، و**أعمال المحاكم** التي ليست أعمال النيابة. لا أستخدم أرقام نيابات دول أخرى تحمل الاسم نفسه. ولا أستنتج من عداد مجهول الفترة «نسبة إنجاز» أو متوسط إجراءات للقضية.

### 15.1 لقطة العدادات المباشرة من موقع النيابة

ظهرت القيم التالية في عدادات أسفل [الصفحة الرئيسية الرسمية للنيابة](https://www.pp.gov.sa/#) عند فحصها في 8 نوفمبر 2026. لا تضع الصفحة بجوار العدادات بداية فترة القياس أو نهايتها، ولا تشرح إن كانت يومية أو شهرية أو سنوية أو تراكمية، ولا تاريخ آخر تحديث لكل عداد.

| المؤشر كما يسميه الموقع | القيمة المعروضة | ما يجوز قوله | ما لا يجوز استنتاجه |
|---|---:|---|---|
| عدد الإجراءات المنفذة من قبل أعضاء النيابة | **168,436** | قيمة ظاهرة وقت الفحص، ووحدة القياس «إجراء» | أنها عدد إجراءات عام 2026 أو أن كل إجراء يخص قضية مختلفة |
| عدد القضايا الواردة | **5,058** | قيمة ظاهرة وقت الفحص، ووحدة القياس «قضية» | أنها كل القضايا الواردة سنويًا في المملكة |
| القضايا المحالة للمحاكم | **1,952** | قيمة ظاهرة وقت الفحص، ووحدة القياس «قضية محالة» | أنها جزء من القضايا الواردة في الفترة نفسها |
| القضايا المنجزة | **4,358** | قيمة ظاهرة وقت الفحص، ووحدة القياس «قضية منجزة» | أن 4,358 ÷ 5,058 هي نسبة الإنجاز؛ قد تختلف الفترة ورصيد القضايا المرحلة |

**قاعدة قراءة الأرقام:** يلزم تحديد الفترة والتعريف ومنطق تحديث اللوحة قبل حساب أي نسبة، مع فصل الوارد الجديد عن رصيد أول الفترة، وفصل «منجز» إلى حفظ، دعوى، إحالة لعدم الاختصاص، أو مخرج آخر وفق التعريف الداخلي. لا تعادل الإحالة للمحكمة حكم إدانة.

### 15.2 القوى العاملة: الرصيد المثبت مقابل الحركة المعلنة

| التاريخ أو الفترة | الرقم الرسمي | ماذا يعد؟ | المصدر وحد القراءة |
|---|---:|---|---|
| نهاية العام المالي 1440/1441هـ، تقرير 2019 | **2,612** وظيفة مشغولة؛ **2,570 رجال** و**42 نساء** | شاغلو **سلم وظائف النيابة العامة** في جداول وزارة الموارد البشرية؛ جميعهم سعوديون في ذلك الجدول | [تقرير الوزارة، ص 111–112](https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2021-04/01012019.pdf). رقم تاريخي لسلم محدد، وليس عدد جميع الإداريين أو كادر 2026 |
| 4 مايو 2024 | **261** | أمر تعيين ملازمي تحقيق | [أم القرى](https://www.uqn.gov.sa/details?p=24903). تدفق تعيين، لا رصيد كادر |
| 7 يناير 2025 | **81** | أمر تعيين ملازمي تحقيق | [أم القرى](https://www.uqn.gov.sa/details?p=26888). لا يمثل بالضرورة كل تعيينات السنة |
| 10 و31 مايو 2026 | **107** ثم **327** | أوامر ترقية أعضاء | [أم القرى: 107](https://www.uqn.gov.sa/news/royal-decrees/4000918)، [واس: 327](https://www.spa.gov.sa/N2604029). الترقية لا تزيد العدد الكلي |
| 16 يونيو 2026 | **606** | موافقة مجلس النيابة على نقل أعضاء وتوزيعهم وفق مقتضيات العمل | [واس](https://www.spa.gov.sa/N2613823). نقل بين مواقع/دوائر، وليس تعيين 606 جدد |
| 17 يوليو 2026 | **37** تعيينًا و**50** ترقية | أمران وظيفيان مختلفان | [واس](https://www.spa.gov.sa/N2636178). لا تجمعهما بوصفهما 87 موظفًا جديدًا |
| 31 أكتوبر 2026 | **172** | ترقيات أعضاء بمختلف المراتب | [أم القرى](https://www.uqn.gov.sa/news/royal-decrees/4002278). ليست عدد العاملين الحالي |

تتيح [مكتبة بيانات وزارة الموارد البشرية](https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/data-and-statistics/open-data/758917) مجموعات أحدث لتوزيع الكوادر حسب الجنس، ومنها الربع الثاني 2026، لكن ملف البيانات لم يكن قابلًا للفحص في هذا البحث؛ لذلك **لم أجد رصيدًا حديثًا مؤكدًا لكل أعضاء النيابة أو الإداريين أو إجمالي الفروع**. ولا تُجمع التعيينات عبر سنوات متعددة لاستخراج الرصيد، لأن النقل والتقاعد والخروج وتغير التعريف تؤثر فيه.

### 15.3 الخدمات الرقمية: أرقام موجودة لكنها ليست أعداد مستخدمين

| المؤشر | الرقم والفترة | التفسير الصحيح والمصدر |
|---|---|---|
| جرد هيئة الحكومة الرقمية للنيابة | **منصة واحدة، 8 منتجات، 8 خدمات** في دليل 2024 | عدد أصول وخدمات **مدرجة**، لا عدد المستفيدين أو المعاملات المنجزة. [الدليل الرسمي](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2024-04/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_0.pdf) |
| ترتيب النيابة ومرحلتها في فئة الجهات الأمنية والعسكرية بمؤشر التحول الرقمي | **10 من 14** في 2022، دون مرحلة فردية ظاهرة؛ **15 من 18، «الإتاحة»** في 2023؛ **12 من 18، «التحسين»** في 2024؛ **14 من 19، «التحسين»** في 2025 | المرحلة الفردية المنشورة تحسنت بين 2023 و2024 وبقيت «التحسين» في 2025؛ أما الرتبة فهي نسبية في مجموعات تغير حجمها، ولا تظهر درجة النيابة المفردة في الجداول. مرحلة **المجموعة ككل** في تقرير 2022 لا تنسب للنيابة. [2022](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2022-11/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%202022_1.pdf)، [2023](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2023-12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202023.pdf)، [2024](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202024-V1.0.pdf)، [2025](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202025.pdf) |
| جودة البيانات الوظيفية في «مسار» | **280.13 من 400**، مستوى «متطور»، وترتيب **14** داخل الفئة الأمنية والعسكرية في جدول 2023 | يقيس الربط وتحديث وتوثيق بيانات الموظفين واعتماد ميزانيتها، ولا يقيس جودة التحقيق. [وزارة الموارد البشرية](https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/data-and-statistics/functional-data-quality-index/results-data-quality-index-2023) |
| قدرة «ترجمان» وقت الإعلان | أكثر من **140 لغة ولهجة** و**12 نموذجًا** للذكاء الاصطناعي في يونيو 2024 | سعة تقنية معلنة، لا عدد مستخدمين ولا تقييم دقة مستقل. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2122797) |
| الترجمة الفورية الرقمية الجديدة المعلنة | أكثر من **77 لغة** في خبر موقع النيابة بتاريخ 12 أكتوبر 2026 | عدد لغات خدمة معلنة، ولا يثبت أن نطاقها يطابق «ترجمان» أو أن 77 عدد مستفيدين. [موقع النيابة](https://www.pp.gov.sa/#) |

**ملاحظة تحقق مهمة:** تعرض [صفحة الوزارة المعنونة بنتائج 2024](https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/data-and-statistics/functional-data-quality-index/results-data-quality-index-2024) للنيابة **236.41 من 400** بمستوى «ناشئ» وترتيب **21**، لكن عنوان عمود الجدول نفسه موسوم «2023». لهذا أضعها قرينة على سؤال عن جودة البيانات ونسخة التقرير، **ولا أعتمدها سلسلة مقارنة محسومة** مع رقم 2023 قبل تأكيد الوزارة.

### 15.4 أرقام المحاكم الجزائية بوصفها سياقًا للمنظومة، لا إحصاءً للنيابة

في [لوحة وزارة العدل «تقارير القضاء»](https://www.moj.gov.sa/ar/OpenData/PowerBIReport/Pages/BIReportJud.aspx)، عند اختيار «تصنيف القضية: جزائية» ثم «السنة ميلادي» 2024 أو 2025 أو 2026 منفردة، تظهر القيم الآتية وقت الفحص. يظهر داخل اللوحة ختم «31 أكتوبر 2026، 2:33:37 مساءً»، لكنه **ليس تصريحًا واضحًا بتاريخ قطع البيانات**، وقد تتغير القيم في تحديث لاحق. هذه **أعمال المحاكم** بما فيها قضايا متعددة المصدر والمراحل؛ لا تنسب جميعها للنيابة، ولا تُجمع مع عدادات موقع النيابة.

| السنة الميلادية | قضايا مقيدة | قضايا منجزة | أحكام | جلسات | قرارات |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2024 | 160,213 | 158,968 | 185,135 | 566,064 | 108,694 |
| 2025 | 150,105 | 143,663 | 151,461 | 531,327 | 175,596 |
| 2026، سنة غير مكتملة وقت الفحص | 120,760 | 137,154 | 124,995 | 434,071 | 211,856 |

لا يمثل «عدد الأحكام» عدد أشخاص أو عدد قضايا واردة جديدة، كما أن نسبة المنجز إلى المقيد ليست بالضرورة نسبة إنجاز فوج القضايا نفسه؛ قد تدخل قضايا مدورة من أعوام سابقة.

**مثال أثر على مستفيدين، وليس عدد مستفيدي النيابة الإجمالي:** أعلنت هيئة السوق المالية تعويض **أكثر من 20 ألف متضرر** من مخالفات على سهمي «الكثيري» و«أنعام»، بعد دعوى أقامتها النيابة وأحيلت إليها من الهيئة، وقرار للجنة الاستئناف ألزم المخالفين بدفع **292.8 مليون ريال** من المكاسب غير المشروعة. الرقم يخص **قضية ومسار تعويض محددين** تتشارك فيهما النيابة والهيئة ولجنة الفصل، ولا يُستخدم لقياس عدد مستخدمي بوابة النيابة أو إيراداتها. [واس، إعلان هيئة السوق المالية 2026](https://www.spa.gov.sa/N2624030).

### 15.5 الأرقام غير المنشورة علنًا في المصادر المفحوصة

لم أجد **رقمًا حديثًا موثقًا لإجمالي موظفي النيابة بكل مسمياتهم، أو أعداد المستفيدين الفريدين، أو الطلبات حسب الخدمة، أو متوسط زمن القضية، أو نسبة الالتزام بمدد التوقيف، أو عدد زيارات السجون وشكاواها وطلبات الحماية، أو عدد المحامين النشطين، أو نسبة رضا المستفيدين الرسمية، أو ميزانية النيابة وإنفاقها وقوائمها المالية المستقلة**. ظهور عنوان «الميزانية والصرف» في موقع النيابة لا يقدم رقمًا بحد ذاته. يورد القسم 16 رقمًا تاريخيًا لشكاوى نزلاء السجون **منقولًا صحفيًا عن تقرير لم يتيسر فحص أصله**؛ لا يعوض سلسلة إحصائية رسمية منشورة. ولا أضع أرقامًا من [خبر ثانوي عن نوفمبر 2022](https://ajel.sa/amp/story/local/j4ckflq8xt) ضمن الجدول الرسمي، لأن أصل الفيديو المنسوب للنيابة لم أتحقق منه، ولأن الخبر اختلف في رقم الإجراءات بين عنوانه ومتنه.

### 15.6 لوحة المعلومات التي ينبغي طلبها داخليًا قبل بناء المنتجات

| المؤشر المطلوب | تعريف مطلوب حتى يكون صالحًا للمقارنة | القرار الذي يخدمه |
|---|---|---|
| الوارد والمنجز ورصيد أول/آخر الفترة | قضية فريدة، تاريخ فتح وإغلاق، فرع، نوع جريمة، جهة إحالة، وقرار التصرف | تحديد الاختناق والقدرة لا مجرد عدّ العمل |
| زمن القضية | وسيط و90٪ الأعلى لكل مرحلة وفوج وتخصص، مع فصل وقت انتظار جهة أخرى | ترتيب التكامل وإزالة التأخير |
| جودة إحالة الضبط | نسبة الحزم المكتملة من أول إرسال، وعدد الإعادات وأسبابها | منتج إحالة موحد مع الشرطة والجهات الضابطة |
| حقوق الموقوف والمدة | أوامر موقعة، مدد تقترب من الانتهاء أو تجاوزت، تظلمات ونتائجها، وفق الاستثناء النظامي | حماية الحقوق وضبط المخاطر |
| الرقابة على السجون | زيارات منفذة ومخططة، شكاوى فريدة، زمن الاستجابة، نتيجة التحقق والتصعيد | تغطية الرقابة وحماية المشتكي |
| مستفيدو كل خدمة | شخص فريد حسب الصفة والقناة والفترة، مع طلبات البدء والإتمام والإلغاء | تصميم رحلة المستفيد ومنع ازدواج العد |
| نجاح الرحلة من البدء | محاولات بدء خدمة انتهت بإتمام رقمي دون زيارة ÷ جميع محاولات بدء الخدمة في الفترة، مع فصل فشل الدخول والانسحاب وعدم الأهلية | كشف التعثر الذي يسبق قبول الطلب، بدل عدّ «الخدمات المنشورة» فقط |
| إتمام الطلب المقبول | طلبات مقبولة مؤهلة اكتملت رقميًا ÷ جميع الطلبات المقبولة المؤهلة للخدمة والفترة نفسها | قياس إنجاز الطلب بعد قبوله دون خلطه بمحاولات البدء |
| جودة تجربة المستفيد | رضا بعد الخدمة مع حجم العينة، اللغة، الإتاحة، ونوع المستفيد | كشف الفجوات التي تخفيها المتوسطات |
| الكادر والطاقة | شاغلو كل سلم وتخصص وفرع، شواغر، انتقالات، تدريب، وعبء مرجح بتعقيد القضية | توزيع الموارد والتخصص |
| المالية والكلفة | الاعتماد والصرف حسب البرنامج، تكلفة القضية/الخدمة بعد ضبط التعقيد، وفورات محققة ومدققة | قرار الاستثمار وكفاءة الإنفاق دون ربط المحقق بالغرامات |
| جودة البيانات | اكتمال معرفات القضايا والصفات، أخطاء الربط، المكررات، وتوقيت التحديث | موثوقية لوحة القرار والذكاء الاصطناعي |

**أولوية لبناء خط الأساس:** توحيد تعريفات «القضية الواردة»، «الإجراء»، «المنجز»، «المستفيد الفريد» و«الفرع» أولًا، ثم إعداد خط أساس شهري يغطي سنتين على الأقل؛ بعدها يمكن وضع أهداف للتحول الرقمي والمنتجات والموارد. ولا تجعل معدل الإدانة أو مبلغ الغرامات هدف أداء لعضو النيابة.

## 16. صوت المستفيدين: الرضا والشكاوى والملاحظات المهنية

### 16.1 نطاق البحث وكيف تُقرأ نتائجه

> **تنبيه تحديث:** يصف النص أدناه فحصًا أوليًا من 8 بطاقات و18 تعليقًا، وهو محفوظ بوصفه لقطة بحثية تاريخية. القراءة الأوسع لنفس اليوم تضم 17 بطاقة و2,080 مراجعة في عداداتها و92 نصًا مقروءًا و36 خلاصة معروضة؛ انظر [سجل الرصد الموسع](feedback-research-2026-11-08.md). لا تُجمع العينتان ولا يُفسر أي عداد بوصفه نسبة رضا.

فُحصت حتى **8 نوفمبر 2026**: قنوات النيابة العامة المعلنة، وبيانات وكالة الأنباء السعودية ومجلس الشورى وأبشر، ومنهجية «أداء» العامة، وبطاقات **ثمانية مواقع** للنيابة على خرائط Google في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وصفحة التطبيق السعودي في App Store، ونقاش علني للمحامين على X وما حفظه أرشيف عام له، وتغطيات صحفية مهنية. [سجل فحص خرائط Google التفصيلي](public-prosecution-google-maps-evidence-2026-11-08.md) يضم الروابط والعناوين وطريقة التحقق والأرقام. **قرأت 18 تعليقًا نصيًا ظاهرًا ومقتطفين من الخرائط؛ ولم أقرأ جميع مراجعات المواقع الثمانية.** لا تمثل هذه العينة مجتمع المستفيدين ولا تسمح بحساب نسبة رضا أو نسبة شكاوى للنيابة.

لمنع خلط الأرقام والاختصاصات، يميز هذا الفصل بين **تقييم تجربة خدمة النيابة**، و**شكوى بشأن سجن أو توقيف تتلقاها النيابة بحكم رقابتها**، و**تظلم مرتبط بإجراء أو قرار في قضية**، و**بلاغ عن جريمة أو امتناع عن تنفيذ حكم**. لكل نوع صاحب قرار وضمانات وسرية ومهلة مختلفة. كما أن رأي محامٍ أو زائر فرع لا يثبت رأي الشركات كلها، وتقييم متجر التطبيق يقيس تجربة قناة محددة لا عدالة نتائج التحقيق.

| درجة الدليل | ما يمكن استنتاجه | ما لا يمكن استنتاجه |
|---|---|---|
| نص رسمي أو صفحة خدمة حكومية | وجود قناة أو اختصاص أو إعلان إطلاق في تاريخ محدد | حجم الاستخدام والرضا والأثر ما لم ينشر قياسها |
| خبر صحفي ينقل عن تقرير أو مسؤول | مضمون ما نسبه الخبر مع ذكر درجته وتاريخه | صحة جميع أرقام التقرير الأصلي إذا لم يُفحص، أو استمرار الوضع حتى اليوم |
| تقييم خرائط أو متجر تطبيق أو منشور اجتماعي | تجربة صاحب التعليق أو فرضية احتكاك تستحق الاختبار | الواقعة الإدارية المثبتة، أو سياسة كل الفروع، أو نسبة رضا تمثيلية |

### 16.2 ما نُشر عن القياس والشكاوى، وما غاب من نتائجه

| التاريخ/القناة | الدليل المنشور | حد الاستدلال |
|---|---|---|
| يناير 2018، مجلس الشورى | خلال مناقشة تقرير النيابة، سأل عضو عن آلية مباشرة تظلمات الموقوفين، وطُرحت سرعة إنجاز القضايا والربط الإلكتروني مع الجهات. [واس](https://www.spa.gov.sa/8a52d00a50) | سؤال رقابي رسمي عن الآلية في ذلك الوقت، وليس إثباتًا لعدم وجودها الآن أو قياسًا للرضا. |
| أكتوبر 2020، قياس الرضا | نقلت «سبق» تدشين خدمة لقياس رضا المستفيدين في الفروع والدوائر عن **وقت الإنجاز والجودة وحسن التعامل** وتلقي الملاحظات والمقترحات. [سبق](https://sabq.org/article/7SFoVHQ) | دليل صحفي على إعلان الخدمة؛ لم أجد في المصادر العامة المفحوصة تقريرًا منشورًا لنتائجها أو حجم عينتها أو تفصيلها بحسب الفئة والفرع والخدمة. لا تخلطها بمبادرة «قيّم» التابعة لوزارة العدل. [واس عن «قيّم»](https://www.spa.gov.sa/w425497) |
| 2021، تظلمات الأطراف | ذكرت «الرياض» موافقة الشورى على توصية بتطوير الآلية الإدارية للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين بحياد ومدة محددة وبالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للمحامين؛ وأوردت ملاحظات عن غياب إحصاء التظلمات في التقرير المعروض آنذاك. [الرياض](https://www.alriyadh.com/1890734) | توصية منشورة عن تقرير تاريخي، وليست تقرير تدقيق للحالة الحالية؛ يلزم سؤال النيابة عما نُفذ منها وقياسه. |
| 2022، شكاوى النزلاء | نقلت «المدينة» في سبتمبر 2023 عن «تقرير رسمي صادر عن النيابة» تلقي أعضاء النيابة **29,347 شكوى كتابية وشفهية** من نزلاء السجون ودور التوقيف في 2022، وذكرت أن غالبها استفسارات عن المعاملات أو شكاوى تتعلق بظروف الاحتجاز. [نسخة الخبر في أرشيف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ص 12](https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2023/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-13-09-2023.pdf) | **مصدر ثانوي؛ لم يتيسر فحص التقرير الأصلي.** هذه شكاوى **إلى النيابة** عن أوضاع أو طلبات النزلاء، وليست 29,347 شكوى **ضد النيابة**، ولا تبين عدد مقدميها الفريدين أو نتائج المعالجة أو نسبة الرضا. |
| أبشر، قناة رقابية | تتيح خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» تقديم شكوى ومتابعتها بشأن مشروعية السجن أو التوقيف وموضوعات مرتبطة بأماكن الاحتجاز. [دليل أبشر](https://www.absher.sa/wps/wcm/connect/individuals/contents/individuals%2BAR/eServices%2BUser%2BGuide/eServices/Public-Prosecution/) | يثبت وجود قناة إلكترونية، لا عدد الشكاوى المقبولة أو زمن الرد أو استقلالية المعالجة. |
| 2026، التواصل المباشر | أعلنت النيابة إطلاق **1985** قناة موحدة للدعم والاستفسارات بالعربية والإنجليزية، وأعلنت لقاءات للنائب العام مع مستفيدين وسماع طلباتهم. [واس: الرقم الموحد](https://www.spa.gov.sa/N2665321)، [واس: لقاء المستفيدين](https://www.spa.gov.sa/N2630972) | وجود قنوات استماع حديثة؛ لا توجد في الخبرين أعداد مكالمات أو معدل رد أو نتائج حل أو تقييم رضا. |

تعرض [منهجية «أداء» لتجربة المستفيد](https://www.adaa.gov.sa/wp-content/uploads/2025/08/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-.pdf) نموذجًا لنشر ملخص رضا عام ومؤشرات للخدمات؛ **الأرقام المصورة في نموذج التقرير أمثلة توضيحية وليست نتائج النيابة**. لم أعثر، بعد فحص المصادر العامة المحددة أعلاه، على **نسبة رضا رسمية منشورة للنيابة أو مسح معلن بعينته ومنهجيته للمنشآت أو للمحامين**. عدم العثور على تقرير علني لا يثبت عدم وجود قياس داخلي.

في [واجهة موقع النيابة](https://www.pp.gov.sa/#) تظهر روابط الاستعلام والتواصل مع النائب العام والقطاعات والرقم الموحد، لكنني لم أجد على الصفحات العامة التي أمكن الوصول إليها **سجلًا منشورًا مفتوحًا لملاحظات المستخدمين أو لوحة نتائج شكاوى الخدمة**. المعاملات خلف الدخول الموحد غير مشمولة بهذا الفحص؛ لذا لا أستنتج غياب أدوات الملاحظات داخل البوابة.

### 16.3 خرائط Google: ثمانية مواقع، مع حدود التمثيل

الأرقام التالية لقطة **8 نوفمبر 2026** من بطاقات خرائط Google؛ طابقت الاسم وتصنيف «مكتب المدعي العام» والعنوان السعودي. ظهرت وصلة `pp.gov.sa` على أربع بطاقات، لكن ذلك لا يثبت إدارة النيابة لكل بطاقة أو صحة كل مراجعة. يوجد موقعان مختلفان موسومان «المقر الرئيسي» و«وسط الرياض» ولهما رقم هاتف ظاهر متشابه؛ لا أدمجهما إداريًا. الروابط تقود لكل بطاقة لمراجعة الأرقام الحية، التي قد تتغير بعد تاريخ الفحص.

| الموقع | تقييم Google من 5 | عدد المراجعات | مراجعات نجمة واحدة، إذا ظهر توزيعها |
|---|---:|---:|---:|
| [المقر الرئيسي، الرياض](https://www.google.com/maps?cid=1221361484869502012) | 4.0 | 124 | 26 |
| [نيابة منطقة الرياض، الشميسي](https://www.google.com/maps?cid=2290075716817719243) | 3.8 | 326 | 73 |
| [وسط الرياض](https://www.google.com/maps?cid=16919107932741570401) | 3.3 | 229 | 78 |
| [شرق الرياض](https://www.google.com/maps?cid=11628116803262236218) | 3.1 | 145 | لم يظهر |
| [المجمع الحكومي بالسلي، الرياض](https://www.google.com/maps?cid=501067479462306130) | 3.5 | 33 | لم يظهر |
| [جدة](https://www.google.com/maps?cid=11936845688426750523) | 4.0 | 391 | 74 |
| [المنطقة الشرقية، الدمام](https://www.google.com/maps?cid=5560600561905450682) | 3.9 | 126 | 31 |
| [المدينة المنورة](https://www.google.com/maps?cid=8143752146337770763) | 3.4 | 133 | 45 |

**ما تقوله النصوص الظاهرة، لا جميع المراجعات:** في الرياض وجدة والمدينة ورد ثناء على الاستقبال وتعاون بعض الموظفين وشرح الإجراءات وسرعة بعض المعاملات وتنظيم المواعيد. وفي فروع مختلفة وردت ملاحظات عن صعوبة الوصول هاتفيًا، والحاجة إلى زيارة للاستفسار، وغموض الموعد أو الدخول، ونقص مواقف المراجعين، وخصوصية الاستفسار في مكان مزدحم. في المدينة وصف مراجع تعارضًا مزعومًا بين ترك الهاتف عند البوابة ورمز تقييم الخدمة؛ هذه فرضية اختبار ميداني، وليست واقعة مؤكدة. بعض المراجعات تقيّم نتيجة قضية أو موقفًا عاطفيًا، ولا تفصل جودة الخدمة عن النتيجة. التواريخ في الخرائط نسبية، وجميع الأوصاف هنا **منسوبة إلى أصحابها** بعد إخفاء أسمائهم وتفاصيل قضاياهم. [سجل الفحص التفصيلي](public-prosecution-google-maps-evidence-2026-11-08.md).

**حد الاستدلال:** المجموع الحسابي لعدد المراجعات على البطاقات الثماني **1,507**، لكنه ليس 1,507 مستفيدًا فريدًا ولا عينة ممثلة، ولم تُقرأ جميع نصوصه. لا أجمع النجوم في «مؤشر رضا للنيابة»؛ اختيار المواقع والمراجعين وتواريخهم وتداخل المستفيدين غير مضبوط إحصائيًا.

### 16.4 متجر التطبيق: إشارة أدق إلى عوائق القناة الرقمية

أظهرت [صفحة تطبيق النيابة العامة السعودي في App Store](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753) **2.8 من 5 من 71 تقييمًا** وقت فحص صفحة التطبيق. يظهر في [صفحة المراجعات المكتوبة](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753?see-all=reviews&platform=iphone) عدد محدود من النصوص يصف تعطلًا أو رفض رمز التحقق بعد إرساله، وتعثر العودة من «نفاذ» إلى التطبيق، ويطلب دعمًا فنيًا واضحًا ورسالة تؤكد استلام الطلب ورقمه وتحديث حالة الطلب. تظهر أيضًا مراجعة إيجابية تشيد بالخدمة وتقترح تحسينات إضافية. **71 هو عدد التقييمات بالنجوم، لا عدد الشكاوى النصية**؛ ولا تثبت المراجعات أن كل العيوب ما زالت موجودة في أحدث نسخة أو أنها تصيب كل المستخدمين. صفحة «جميع المراجعات» المعروضة في أرشفة مختلفة أظهرت 2.9 من 5 مع 71 تقييمًا؛ الفارق الصغير يوضح أن الدرجة لحظة عرض، لا مؤشر أداء ثابت.

**اختبار منتج أولي:** تتبع رحلة «فتح التطبيق ← نفاذ/رمز تحقق ← العودة للتطبيق ← إرسال الطلب ← استلام رقم مرجعي ← متابعة الحالة» في أجهزة وإصدارات مختلفة، وقياس نسبة الإتمام وأسباب الفشل في كل خطوة. لا يُتخذ قرار إعادة بناء التطبيق من التقييم وحده؛ يُقارن مع السجلات الفنية وحجم الاستخدام والتذاكر الرسمية.

### 16.5 صوت المحامين والقطاع الخاص: ما ثبت وما بقي مجهولًا

المحامي ومكتب المحاماة شريك مهني خاص، وقد يمثل فردًا أو شركة. لذلك تصلح آراؤه لفهم **رحلة التمثيل والاطلاع والطلبات**، ولا تمثل تلقائيًا رأي جميع المنشآت التجارية. لم أجد في المصادر العامة المفحوصة **مسح رضا خاصًا بالشركات أو بيانًا موثقًا من غرفة تجارية عن شكوى خدمة محددة للنيابة**. وتُستبعد من هذا الباب شكاوى العملاء **ضد المحامين** أو شكاوى الشركات لدى وزارة العدل أو الشرطة إذا لم يثبت تعلقها بخدمة النيابة.

| الشهادة المنشورة | مضمونها وحدّها | سؤال/فرصة تطوير |
|---|---|---|
| [نقاش علني لمحامين على X، 28 نوفمبر 2025](https://x.com/law_z1/status/1994419964518830504)، [نسخة تعرض الردود](https://we.twstalker.com/law_z1/status/1994419964518830504) | انتقد محامٍ اشتراط موعد لكل مراجعة وانتظارها. ذكر مشاركون أن بعض فروع الرياض تستقبل المحامي بلا موعد، بينما وصف آخرون قيدًا على حجز أكثر من فرع في اليوم؛ **الردود متعارضة** ولا تثبت سياسة عامة أو مدة انتظار رسمية. X نفسه منع الفحص المباشر، فتُقرأ الردود من أرشيف عام مستقل غير تابع له. | هل تختلف سياسة استقبال المحامين حسب الفرع والغرض؟ ما وسيط زمن أول موعد متاح، ونسبة الحالات التي كان يمكن إنجازها رقميًا؟ |
| [تغطية عكاظ، أبريل 2018](https://www.okaz.com.sa/local/na/1634173) | نقلت طلب محامية معالجة إجراءات تخص تعامل النيابة مع المحاميات، ثم توجيهًا بتمكينهن، وشهادات إيجابية من محاميات. **مسألة تاريخية ذكرت الصحيفة معالجتها**، ولا تُقدّم كشكوى حالية. | هل السياسات المهنية معلنة ومتسقة، وهل يُقاس تكافؤ الوصول اليوم؟ |
| [رأي مستشار قانوني، أكتوبر 2022](https://slaati.com/2022/10/19/2139105.html) | دعا إلى مراجعة حدود تمكين **المحامين المتدربين** من الملفات. رأي فردي في تفسير الصفة والصلاحية، لا دليل مخالفة أو طلب بتجاوز السرية. | توضيح الصفة والتفويض والحقوق الرقمية للمحامي والمتدرب وفق النظام، مع تدقيق الوصول. |
| [تصريح محامٍ لعكاظ، يونيو 2026](https://www.okaz.com.sa/local/na/2252731) | رأى أن إتاحة بلاغ «الامتناع عن التنفيذ» إلكترونيًا تقلل الحاجة للمراجعة. انطباع مهني إيجابي عن تصميم الخدمة وقت الإعلان، وليس قياسًا للاستخدام الفعلي. | قياس عدد الطلبات المكتملة دون زيارة، وزمن الإحالة والرد، وأسباب رفض الطلب. |

تاريخ منشور X أعلاه مستنتج من معرّف المنشور، وأرشيف الردود ليس جهة رسمية ولا عينة عشوائية. استخدمت اختلاف الشهادات لتحديد ما يستحق التحقق داخليًا، لا لترجيح تجربة على أخرى.

### 16.6 تصنيف الشكاوى حتى لا تضيع المسؤولية أو الحقوق

| المسار | مثال من الأدلة | الجهة/القرار الذي لا بد من تحديده | الحد الأدنى للقياس الآمن |
|---|---|---|---|
| تجربة خدمة أو قناة | عدم الرد، موعد، رمز تحقق، رقم طلب | مالك الخدمة والاتصال والتقنية؛ تصعيد مستقل عند تعلق البلاغ بسلوك موظف | طلبات فريدة، زمن الرد، حل من أول تواصل، نجاح الدخول والإتمام، سبب إعادة الفتح |
| تظلم من إجراء جزائي | توقيف، تأخير البت، طلب اطلاع أو تمكين | عضو/دائرة مختصة بحسب النظام ومسار مراجعة مستقل حيث يلزم | المدة النظامية، زمن البت، الإحالة والنتيجة، التبليغ لصاحب الصفة؛ دون جعل قرار المحقق تابعًا لدرجة رضا |
| شكوى نزيل عن مكان احتجاز | مشروعية التوقيف أو ظروف السجن | النيابة في رقابتها مع جهة تشغيل السجن/التوقيف، وحماية مقدم الشكوى | استلام آمن، تحقق، إجراء تصحيحي، تكرار الشكوى، مهلة الإفراج/التصعيد |
| بلاغ جريمة أو امتناع عن تنفيذ | بلاغ فرد أو شركة أو محاميها | جهة الضبط أو النيابة أو الجهة القضائية بحسب نوع البلاغ والمرحلة | اكتمال الملف الأول، التحويل الصحيح، زمن الإحالة، إشعار المستفيد بالمرحلة المسموح كشفها |

يمكن توحيد **رقم التتبع والتصنيف والتحليلات** عبر القنوات، مع إبقاء محتوى القضايا والبلاغات الحساسة وصلاحية القرار وفصل السلطات ضمن الأنظمة والأدوار المقررة. يراجع مستشار قانوني وأمن وخصوصية كل ربط قبل تنفيذه. [نظام النيابة العامة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، [نظام الإجراءات الجزائية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1).

### 16.7 من الملاحظة العامة إلى محفظة تحسين قابلة للقياس

| أولوية تحقق | الفرضية المستندة إلى الملاحظات | تجربة صغيرة قبل الاستثمار الواسع | مقياس النجاح المطلوب داخليًا |
|---|---|---|---|
| 1 | تعثر التحقق أو العودة من «نفاذ» يمنع بعض الطلبات | اختبار رحلة الدخول على iOS والأجهزة الشائعة مع رصد أخطاء الكود والعودة، وإصلاح السبب المتكرر | إتمام الدخول والطلب، معدل الأخطاء، التذاكر لكل 1,000 محاولة |
| 2 | المستفيد يكرر الاتصال أو الزيارة لعدم رؤية استلام طلبه ومرحلته | إيصال موحد آمن برقم مرجعي وحالة مسموح إظهارها ورسائل تغير المرحلة | نسبة الطلبات المؤكدة، الاتصالات المتكررة حول الحالة، زيارات الاستفسار |
| 3 | سياسة موعد المحامي أو القنوات تختلف أو لا تُفهم بين الفروع | جرد قواعد الاستقبال ونوع الخدمة، ثم تجربة مسار مواعيد حسب الغرض والصفة مع استثناء عاجل منضبط | زمن أول موعد، إنجاز دون زيارة، تباين الفروع، رضا المحامين عن **الإجراء** |
| 4 | الهاتف والاستقبال وموقع الفرع قد يضيفون جهدًا للمستفيد | وصل 1985 بقاعدة معرفة محدثة، وتوجيه للموقع/المدخل/الوثائق، ونقاط خصوصية للاستفسار | زمن الرد، حل من أول اتصال، زمن الانتظار، الشكاوى المتكررة على كل فرع |
| 5 | خلط شكوى النزيل بشكوى الخدمة يضعف الرقابة والتقارير | تصنيف منفصل وسجل زمني آمن لشكاوى السجون وتظلمات الإجراءات وشكاوى القنوات | زمن الاستلام والتحقق والمعالجة، النتيجة المعللة، إعادة الفتح، سلامة المهل |

**برنامج قياس مقترح خلال 90 يومًا:** (1) استخراج تعريف موحد للطلب والمستفيد والشكوى من سجلات القنوات المتاحة، مع إزالة ازدواج الرقم والشخص؛ (2) قياس الأساس لكل فرع وخدمة وصفة وقناة، ومنه نسبة فشل الدخول والاتصال والزيارات المكررة؛ (3) استطلاع قصير **بعد خدمة محددة** يشمل من أكملها ومن تعثر في إنجازها، بالعربية والإنجليزية ووسائل ملائمة لذوي الإعاقة، بعينة معروفة ومعدل استجابة معلن؛ (4) مقابلات نوعية منفصلة مع أفراد، ومحامين، وممثلي شركات، وأسر نزلاء وفق الصفة المسموح بها، والعاملين في الاستقبال؛ (5) نشر ملخص يذكر الفترة وحجم العينة وطريقة الاختيار ومؤشرات كل خدمة والقناة والفئة، دون بيانات قضايا أو أسماء. **الرضا عن سهولة الوصول والمعاملة والوقت يقاس منفصلًا عن الرضا عن نتيجة القرار الجزائي**. وتُراجع الفروق بين من وصل للاستبيان ومن لم يتمكن من الخدمة حتى لا تخفي العينة المستبعدين.

**أسئلة البيانات اللازمة لتحسين الخدمة:** ما نتيجة أداة قياس الرضا المدشنة عام 2020 حسب الخدمة والفرع والصفة، وما حجم العينة ومعدل الاستجابة؟ ما حجم تذاكر 1985 وحلها من أول اتصال بعد إطلاقه؟ ما نسبة طلبات التطبيق التي تفشل عند التحقق أو الانتقال من «نفاذ»؟ كم شكوى نزيل استُلمت وعولجت ضمن مهلة مع بيان أنواعها ونتائجها؟ هل لدى النيابة بيانات مستقلة عن تجربة المحامين وممثلي الشركات، وما أكثر الأسباب التي تجبرهم على الزيارة؟

## 17. التقييم الخبير الشامل للتحول الرقمي في النيابة

### 17.1 الحكم المهني وحدوده

**الحكم المختصر:** التحول الرقمي في النيابة **حقيقي ومتعدد الطبقات على مستوى القدرات المعلنة**: نظام قضايا «عدالة»، خدمات للمستفيد، تكاملات محددة مع جهات حكومية، أدوات ترجمة وذكاء اصطناعي، وبرنامج تحول مؤسسي بدأ الإعلان عنه في 2026. ويثبت مؤشر هيئة الحكومة الرقمية انتقال **مرحلة النيابة الفردية** من «الإتاحة» في 2023 إلى «التحسين» في 2024 وبقاءها في المرحلة نفسها في 2025. لكن **النضج التشغيلي والأثر لا يمكن الجزم بهما من الخارج**: لا تتوفر علنًا نسب القضايا التي تسير رقميًا بالكامل، أو تبني الأعضاء والفروع، أو إتمام معاملات المستفيدين، أو مؤشرات الالتزام بالحقوق، أو جودة التكامل، أو العائد على الاستثمار. هذا تقدير مبني على الإفصاح العام وفحص القنوات، وليس تقرير تدقيق أو درجة رسمية جديدة. [إطلاق «عدالة»](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i)، [برنامج التحول المؤسسي](https://www.spa.gov.sa/N2545288)، [مؤشر 2025](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202025.pdf).

**ما يعنيه «التحول» هنا:** ليس عدد الأنظمة أو الاستغناء عن الورق وحدهما؛ المعيار الأهم أن تنتقل القضية والمعلومات بين الضبط والنيابة والمحكمة وجهة التنفيذ دون فقد دليل أو إعادة إدخال غير لازمة، وأن يكون القرار موثقًا لصاحب الصلاحية، وحقوق المتهم والضحية والمبلّغ والمحتجز محمية، وأن تنجز الخدمة المسموح بها بأقل جهد ممكن مع بقاء السرية. في النيابة قد يكون **منع تجاوز مدة توقيف واحدة** أو كشف فقد أصل دليل أهم من زيادة عدد المعاملات المغلقة؛ لذا لا تُقاس القيمة بالسرعة وحدها. هذا **إطار تقييم مقترح** مستمد من اختصاصات النيابة ونظام الإجراءات ومعايير الحكومة الرقمية، وليس وصفًا معماريًا مؤكدًا لأنظمتها الداخلية. [نظام النيابة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، [نظام الإجراءات الجزائية](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [معايير هيئة الحكومة الرقمية V4.0](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-V4.0%20%281%29.pdf).

### 17.2 منهج التقييم: «قوة الدليل المنشور» غير «درجة النضج الفعلي»

أستخدم أربع طبقات دليل: **(أ) نص نظامي أو معيار** يحدد المطلوب، **(ب) إعلان رسمي** يثبت إطلاقًا أو نية أو نطاقًا موصوفًا، **(ج) فحص خارجي مباشر** يثبت ظهور قناة أو مسار دخول، **(د) قياس نتائج موثق** يثبت التبني والجودة والأثر. الفجوة بين (ب)/(ج) و(د) هي القضية الرئيسية. يمكن استعمال سلم داخلي للبحث: «غير منشور»، «معلن»، «تشغيل مرصود أو كمية معاملات محددة»، «تبنٍّ ونتائج دورية منشورة»، «أثر قبل/بعد قابل للتحقق». **هذا سلم قوة إثبات، وليس إعطاء النيابة 1 أو 2 من 5 في النضج.** غياب بيانات علنية عن الأمن السيبراني أو الرضا أو وظائف «عدالة» لا يثبت غيابها داخل المؤسسة.

لم تُفحص الحسابات خلف الدخول الموحد؛ فتح [بوابة الخدمات](https://esportal.pp.gov.sa/) و[منصة المحامين](https://lawyer.pp.gov.sa/) و[مركز الحماية](https://esportal.pp.gov.sa/Requests/service_protection/List/) و[التوظيف](https://jobapply.pp.gov.sa/Home/Index) قاد إلى مسار تسجيل «نفاذ». يثبت ذلك بوابة دخول متاحة، ولا يثبت نجاح تقديم الطلب أو قياس الخدمة بعد الدخول. تفاصيل جلسة الفحص وروابطها في [تدقيق القنوات الرقمية، 8 نوفمبر 2026](public-prosecution-digital-channel-audit-2026-11-08.md).

### 17.3 المؤشر الوطني وما يصح استنتاجه

| سنة التقرير | ترتيب النيابة بين الجهات الأمنية والعسكرية | المرحلة الفردية المنشورة | القراءة المهنية |
|---|---:|---|---|
| 2022 | 10 من 14 | لا تظهر مرحلة فردية في الجدول | مرحلة «التحسين» الظاهرة للمجموعة ككل لا تُنسب للنيابة. [تقرير 2022، ص21](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2022-11/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%202022_1.pdf) |
| 2023 | 15 من 18 | «الإتاحة» | خط تصنيف منشور للنيابة. [تقرير 2023، ص26](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2023-12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202023.pdf) |
| 2024 | 12 من 18 | «التحسين» | انتقال رسمي إلى مرحلة أعلى في تصنيف ذلك العام. [تقرير 2024، ص32](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202024-V1.0.pdf) |
| 2025 | 14 من 19 | «التحسين» | بقيت المرحلة؛ الترتيب تغير في مجموعة أكبر، ولا يثبت بذاته تراجع نتيجتها الفردية. [تقرير 2025، ص35](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202025.pdf) |

**قراءة خبيرة:** توجد **قرينة تصنيفية إيجابية** في الانتقال من «الإتاحة» إلى «التحسين». وفي الوقت نفسه، وجود النيابة في المرتبة 14 من 19 عام 2025 يبرر طلب تفصيل فجوات المعيار وخطة التحسين، ولا يجيز وصفها بأنها «متأخرة رقميًا» بدرجة محددة. لا تنشر هذه الجداول **الدرجة الرقمية الفردية للنيابة**، وتغير عدد الجهات والمعيار عبر الأعوام يمنع رسم منحنى أداء رقمي دقيق. تغير الإطار من 125 معيارًا بأوزان منفصلة في [2023، ص7](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2023-12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202023.pdf) إلى 96 معيارًا مدمجًا في [2024، ص4–7](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202024-V1.0.pdf)، ثم 95 في 2025. وحتى 8 نوفمبر 2026 لم أعثر على تقرير نتائج دورة 2026 منشور؛ آخر نتيجة راجعتها هي 2025. أما [مؤشر نضج التجربة الرقمية 2026](https://my.gov.sa/.well-known/news/2836399) ونتيجته الوطنية **87.06٪** لعينة 59 منصة، فهو **مؤشر مختلف** ولا يقدم نتيجة فردية للنيابة.

### 17.4 بطاقة تقييم المحاور: الموجود، والفجوة التي يجب قياسها

| المحور | الدليل العام الذي أمكن إثباته | التقييم الخبير وحدّه | اختبار داخلي حاسم |
|---|---|---|---|
| القيادة والحوكمة | برنامج التحول المؤسسي في مارس 2026 تحدث عن فرق عمل، هندسة إجراءات، تجربة المستفيد، مؤشرات، وكفاءة الإنفاق. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2545288) | اتجاه مؤسسي صحيح يتجاوز إطلاق المشاريع المنفردة؛ الإعلان لا يثبت انتظام مراجعات المحفظة أو تحقيق المنافع. | قرار الحوكمة، مالك كل منفعة، خارطة المبادرات، المحاضر، مستهدفات ذات خط أساس، وموازنة 3 سنوات. |
| دورة القضية داخل النيابة | «عدالة» تغطي في الإعلان التحقيق والادعاء والاستئناف والتوقيف والتنفيذ والتفتيش والتعاون الدولي. [واس](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i) | وجود قلب رقمي متعدد الوظائف هو أقوى نقطة انطلاق؛ لا نعرف نسبة القضايا أو الفروع التي تستخدم كل وظيفة، أو الأعمال التي تبقى خارج النظام. | حالات قضايا مجهّلة من البداية للنهاية، استخدام نشط لكل وحدة/فرع، الاستثناءات الورقية، وأسباب الرجوع للعمل اليدوي. |
| هندسة الإجراءات والأتمتة | أعلن عن إعادة هندسة الإجراءات ضمن برنامج 2026، وعن مؤقت مدد التوقيف وتعبئة ذكية في «عدالة». [واس 2026](https://www.spa.gov.sa/N2545288)، [واس 2023](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i) | القدرات المعلنة مفيدة، لكن عدد الخطوات أو ساعات العمل التي أزيلت غير منشور. | خرائط الحالة الحالية والمستهدفة، ملكية العملية، نسبة نجاح الأتمتة، الاستثناءات، وأثرها قبل/بعد. |
| الربط بين الجهات | ربط التجارة أُعلن معه اختصار **إرسال القضايا إلى أقل من ثلاث دقائق** في هذا المسار؛ ربط اللجان المصرفية يتيح تبادل مذكرات ومحاضر وطلبات وأحكام. مذكرة الصحة في 2026 **هدف ربط وتعاون**. [التجارة](https://www.spa.gov.sa/w1915202)، [اللجان المصرفية](https://www.spa.gov.sa/2233431)، [الصحة](https://www.spa.gov.sa/N2500061) | يوجد دليل على تكاملات محددة وقيمة زمنية معلنة لمسار التجارة؛ لا تعمم الدقائق الثلاث على الشرطة أو جميع الجهات أو زمن الفصل في القضية. | عدد الإحالات لكل واجهة، نسبة نجاح التبادل، التأخر، إعادة الإدخال، الملكية المشتركة، وحالات توقف الربط. |
| قنوات الأفراد والمحامين والجهات | بوابة، تطبيق iOS، أبشر لشكاوى السجون، منصة محامين، 1985؛ ودليل 2024 يسرد 8 خدمات. [الموقع](https://www.pp.gov.sa/)، [أبشر](https://www.absher.sa/wps/wcm/connect/individuals/contents/individuals%2BAR/eServices%2BUser%2BGuide/eServices/Public-Prosecution/)، [الدليل](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2024-04/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_0.pdf) | تعدد قنوات ظاهر؛ عدد الخدمات المدرجة لا يساوي الاستخدام أو الإنجاز، والدخول الموحد يحجب فحص ما بعد المصادقة. | كتالوج 2026، أهلية كل فئة، بداية/إتمام كل رحلة، المعاملات التي تتطلب مراجعة فرع، ومعدلات الخطأ. |
| تجربة المستفيد والوصول | تقييم iOS الظاهر **2.8/5 من 71 تقييمًا**، ومراجعات تشير إلى تعثر دخول/استعلام؛ ورصد القسم 16 لملاحظات قنوات وفروع. [App Store](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753) | إشارات عملية للاختبار، لا عينة رضا ممثلة. إعلان ورش مع ممثلي الجهات الحكومية مؤشر اهتمام بتجربتهم، لا نتيجة تحسين منشورة. [منشور الحساب الرسمي](https://x.com/ppgovsa/status/2066519855742779472)، [نسخة عامة لنصه عند حجب X](https://www13.twstalker.com/ppgovsa/status/2066519855742779472) | اختبار مستخدمين لكل صفة، أثر الفروع والقنوات، CSAT/CES مع العينة، نسبة فشل الدخول، وإتاحة ذوي الإعاقة. |
| البيانات والتحليلات | عدادات الموقع وأرقام خدمة محدودة دون فترة، ولا تقرير عام متصل عن رحلة القضية أو المستفيد. [الموقع](https://www.pp.gov.sa/) | **الرؤية العامة للأثر ضعيفة**؛ لا يصح منها الجزم بضعف مستودع البيانات الداخلي. | قاموس بيانات، معرفات القضايا والأطراف، اكتمال الحقول، لوحة زمن كل مرحلة، جودة التبادل، وصلاحيات الاطلاع. |
| الذكاء الاصطناعي والترجمة | «ترجمان» أُعلن بأكثر من 140 لغة ولهجة و12 نموذجًا؛ «سديم» وصف في إعلان 2024 كأحد أعضاء فريق التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي، ووصف «عدالة» تعبئة ذكية. [ترجمان](https://www.spa.gov.sa/N2122797)، [سديم](https://www.spa.gov.sa/N2069383) | عرض قدرات ومبادرات، لا قياس دقة قانونية أو أثر. لا يفترض أن «سديم» منصة إنتاجية أو أن رقم لغات الترجمة الجديدة يساوي نطاق «ترجمان». | سجل حالات الاستخدام، اختبار ترجمة مصطلحات حساسة لكل لغة، نسبة التصحيح البشري، مصدر النص الأصلي، وأثر الخطأ على الإجراء. |
| الحقوق والأمن والخصوصية | مؤقت التوقيف وتنبيهاته معلنان في «عدالة»؛ الأنظمة الوطنية تفرض ضوابط تتفاوت حسب النطاق. [عدالة](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i)، [ضوابط الأمن الأساسية](https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ecc/) | التصميم المعلن يدعم حارسًا للمهل؛ **لا توجد هنا نتيجة تدقيق امتثال** أمنية أو خصوصية أو دليل عام على نسبة تجاوز المدد. لا يجوز الحكم على الامتثال من غياب الإفصاح. | مراجعة حق الوصول، سجل غير قابل للعبث، نتائج تدقيق مستقلة، الحوادث، أثر الخصوصية، ووقائع تجاوز المهل ومعالجتها. |
| الناس والتمويل والقيمة | البرنامج المؤسسي أشار إلى الكفاءة والتطوير، ولا تظهر ميزانية أو تكلفة كلية منشورة. [واس](https://www.spa.gov.sa/N2545288) | الاستثمار قائم في القدرات، لكن قيمة الجهد المتحرر والإنفاق والعائد الحقوقي غير قابلة للحساب من العلن. | التدريب والتبني حسب الوظيفة والفرع، التكلفة الكلية، تكلفة القضية الموزونة، وفورات مثبتة، ومخاطر المورد الواحد. |

**ما يُحسب قوة فعلية:** اتساع «عدالة» في الخبر الرسمي، ووجود حالة تكامل محددة مع التجارة بزمن مُعلن، وتوزيع القنوات على الموقع والتطبيق وأبشر، ثم انتقال الحديث في 2026 إلى هندسة الإجراء وتجربة المستفيد. **ما يحتاج إثباتًا:** شمول الاستخدام، موثوقية الأنظمة، جودة رحلة المستفيد، سلامة البيانات والقرارات، والعائد. [واس: التجارة](https://www.spa.gov.sa/w1915202)، [واس: البرنامج المؤسسي](https://www.spa.gov.sa/N2545288).

### 17.5 معيار الحكومة الرقمية: كيف نحول التقييم إلى اختبار

في [المعايير الأساسية للتحول الرقمي V4.0](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-V4.0%20%281%29.pdf)، يطلب المعيار **5.7** حصر العمليات، بطاقات إجراءات وقياس نجاح الأتمتة؛ **5.14.2** مراقبة جودة الخدمات ولوحاتها وقرارات تحسينها؛ **5.15.1–4** جرد الخدمات غير المؤتمتة للأفراد والأعمال والحكومة، وخطة القنوات، ودليل خدمات وقياس رضا واتساق بين القنوات؛ **5.18.3–4** دراسة تجربة المستفيد وقياس الأثر قبل التطوير وبعده. هذه **أسئلة تدقيق** وليست دليلًا أن النيابة استوفت البنود أو أخفقت فيها. وتعرض [وثيقة المعايير V5 لعام 2026، ص4–7](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2026-05/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20-%20V5.0_0.pdf) إطارًا من **10 مناظير و24 محورًا و89 معيارًا**، ونقل منظور البيانات الحكومية إلى متابعة «سدايا»، وأضاف كفاءة المواقع وجودة المحتوى الرقمي. تختلف **بطاقة نطاق كل معيار**؛ فلا يفترض انطباق الـ89 معيارًا جميعها على النيابة. عند التدقيق الجديد يُبنى جدول انطباق لـV5 وتُحفظ V4 مرجعًا لتفسير نتيجة 2025، مع مراجعة معايير البيانات لدى سدايا على حدة.

أسئلة المطابقة ذات الأولوية: هل تشمل قائمة الخدمات **الجهة الحكومية والمحامي والشركة والفرد** مع صلاحيات كل منهم، أم تُحصى فقط صفحات الموقع؟ هل يوجد **مالك منتج** وسجل خدمة وزمن إنجاز وقرار تطوير لكل خدمة؟ هل ينتقل الطلب من التطبيق أو المركز الهاتفي إلى الملف نفسه دون إعادة إدخال؟ هل يُقاس من فشل في الدخول أو ترك الطلب قبل إرساله، وليس من أكمل فقط؟ وهل يمكن إثبات نتيجة تحسين محدد قبل/بعد **مع ضمان عدم كشف بيانات قضايا**؟ تقدم [منهجية «أداء» لتجربة المستفيد](https://www.adaa.gov.sa/wp-content/uploads/2023/08/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-1-1.pdf) إطارًا للقياس الدوري؛ رضا الشخص عن **طريقة الخدمة** منفصل عن موافقته على **نتيجة القضية**.

### 17.6 فحص تجربة القنوات: ملاحظات قابلة للإصلاح والتحقق

| ما ظهر عند الفحص الخارجي في 8 نوفمبر 2026 | قوة الدليل وحدّه | الإجراء المقترح وقياسه |
|---|---|---|
| روابط بوابة الخدمات والمحامين والحماية والتوظيف من الموقع الرسمي تتجه إلى مسار دخول «نفاذ». | الوصول إلى المصادقة مثبت؛ نجاح الخدمة الداخلية، أهلية الفئات، وتتبع الحالة **غير مختبرة**. [سجل الفحص](public-prosecution-digital-channel-audit-2026-11-08.md) | اختبار حسابات مصرح بها لكل صفة ومن جهاز مختلف، ورصد نسبة نجاح الدخول ثم إتمام الطلب وزمنه. |
| رابط Google Play الظاهر في تذييل موقع النيابة أعاد في جلسة Chrome صفحة «لم يتم العثور على الصفحة». | **خلل رابط محتمل في الجلسة**؛ لا يثبت حذف التطبيق من جميع مناطق المتجر. [الرابط الظاهر](https://play.google.com/store/apps/details?id=pp.gov.sa.app)، [سجل الفحص](public-prosecution-digital-channel-audit-2026-11-08.md) | فحص الرابط بحسب المنطقة والجهاز، ثم إصلاح الوجهة أو إخفاء الرابط غير الصالح مع مراقبة آلية للروابط. |
| بعض عناوين «البيانات المفتوحة» و«سياسة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية» في الواجهة لا تفتح صفحة تفاصيل في الفحص. | ملاحظة في واجهة عامة؛ لا تثبت عدم وجود وثيقة داخلية أو صفحة بمسار آخر. [الموقع](https://www.pp.gov.sa/) | ربط العنوان بمحتوى صحيح أو توضيح عدم إتاحة الصفحة، وفحص الروابط والتنقل دوريًا. |
| تطبيق iOS متاح وتظهر تقييمات وتعليقات متباينة، بينها شكاوى تحقق واستعلام. | **2.8/5 من 71 تقييمًا** وقت الرصد، عينة اختيارية صغيرة؛ لا تصح كنسبة رضا رسمية. [التطبيق](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753) | ربط تذكرة الخطأ بالإصدار والجهاز ومسار «نفاذ»، ثم اختبار المشكلة ومعدل تكرارها قبل إصدار إصلاح. |

### 17.7 صورة التشغيل المستهدفة: أين تظهر القيمة عبر رحلة القضية؟

**الرحلة الأولى — الضبط إلى التحقيق:** يبدأ قياس الزمن عند إنشاء الإحالة في الجهة الضابطة وينتهي باستلام ملف قابل للعمل لدى النيابة. تُحفظ قائمة أدلة ومرفقات ومعرفات موحدة، ويتضح سبب إعادة الملف أو طلب استكماله. المنتج المحتمل هو «حزمة إحالة» وقواعد تحقق شكلية وتبادل حالة، مع بقاء تقدير كفاية الدليل والاختصاص عند المختص. مثال التجارة يثبت إمكانية تقليص **زمن الإرسال في ربط محدد**؛ لا يقيس جودة الملف أو زمن التحقيق. [واس: ربط التجارة](https://www.spa.gov.sa/w1915202).

**الرحلة الثانية — التحقيق إلى المحكمة والتنفيذ:** خط أحداث واحد قابل للتدقيق لأمر الضبط، محضر التحقيق، القرار، لائحة الدعوى، الجلسة، الحكم، الطعن، القطعية، والتنفيذ، مع صلاحيات مختلفة لكل جهة. تقاس إعادة الإدخال، نقص المحاضر، انتظار الرد، ضياع الموعد، وتعارض حالة القضية. لا يُفترض بناء منصة قضايا جديدة قبل معرفة وظائف «عدالة» وتكامل المحكمة الموجود. الحكم للمحكمة، وقرار التحقيق والادعاء للنيابة، والتنفيذ لكل جهة ضمن صلاحيتها.

**الرحلة الثالثة — الحق والخدمة:** للموقوف مراقبة مستمرة لصحة سند الإيداع والمدة والتظلم؛ وللمشتكي أو المحامي إيصال آمن وحالة يُسمح بكشفها ومطلوب واضح؛ ولنزيل السجن قناة شكوى مستقلة وآمنة؛ وللشركة أو الجهة الحكومية مسار إحالة ومراسلات بصفة وصلاحية موثقة. تُصمم الأتمتة كي **تنبه وتوثق وتصعّد**، ولا تصدر آليًا إذن تفتيش أو تمديد توقيف أو قرار اتهام. [نظام الإجراءات](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [لائحته](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1).

**الحد الأدنى للبنية المؤسسية المقترحة:** كتالوج خدمات وصلاحيات؛ معرفات وقواعد تبادل متفق عليها؛ سجل أحداث بأختام زمنية وأصل مستندات؛ إدارة هويات وأدوار وتوقيع؛ واجهات تكامل بمراقبة نجاح وفشل؛ تحليل تشغيلي يفصل أوقات كل جهة؛ إدارة طلبات وشكاوى موحدة حيث تسمح السرية؛ وتقييم مستمر للأمن والخصوصية والذكاء الاصطناعي. هذا **تصميم مستهدف للاختبار**، ولا أزعم غياب هذه الطبقات حاليًا. تراجع ضوابط [الأمن الأساسية](https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ecc/) و[تقييم الأثر على الخصوصية](https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/services/privacyimpactassessment/) بحسب نطاق كل نظام.

### 17.8 لوحة نتائج تصلح لقرار قيادي

| المجال | المؤشر الذي يطلب من الداخل وتعريفه المبدئي | لماذا يهم؟ |
|---|---|---|
| الحقوق | نسبة أوامر التوقيف التي وُثقت قبل انتهاء السند، وعدد حالات تجاوز المدة ووقت اكتشافها وتصحيحها، مع فصل الاستثناء القانوني | قياس حارس الحقوق لا عدد التنبيهات وحده. |
| سلامة الدليل | نسبة المحرزات ذات سلسلة تسليم واستلام مكتملة وبصمة/أصل، وعدد انقطاعات السلسلة الموثقة | يحمي سلامة المحاكمة والثقة في الدليل. |
| زمن الرحلة | الوسيط و90٪ الأعلى من مدة كل مرحلة حسب نوع القضية وفرعها وجهة الإحالة، مع فصل زمن انتظار الأطراف والجهات | يكشف موضع الاختناق دون ظلم القضايا المعقدة. |
| جودة الإحالة | عدد الملفات المعادة لاستكمال بيانات أو دليل ÷ الملفات المستلمة من كل جهة ونوع، مع سبب الإعادة | يحدد أولوية القوالب والتكامل والتدريب. |
| الربط | رسائل/معاملات التبادل الناجحة ÷ جميع محاولات التبادل، وزمن الاستلام، ونسبة الإدخال المكرر | يقيس التكامل الفعلي لا عدد مذكرات التعاون. |
| التبني الداخلي | قضايا كل وحدة في «عدالة» ÷ القضايا المؤهلة لها، حسب الفرع والشهر، مع توثيق سبب الخروج عن المسار | يميز إطلاق الوظيفة عن استخدامها. |
| خدمة المستفيد | الطلبات المكتملة إلكترونيًا من البداية إلى النهاية ÷ محاولات البدء المؤهلة؛ فشل الدخول، الانسحاب، وإعادة الزيارة | يكشف الاحتكاك الذي تخفيه أعداد الخدمات. |
| 1985 والشكاوى | حل الاستفسار من أول اتصال، زمن الرد، تكرار الاتصال لنفس الطلب، زمن معالجة الشكوى ونتيجتها | يربط المركز الهاتفي بالنتيجة والإحالة. |
| التجربة | رضا بعد خدمة محددة و**جهد المستفيد**، مع حجم العينة وطريقة اختيارها والاستجابة حسب الصفة والقناة والفرع | يفصل جودة الخدمة عن قبول القرار الجزائي. |
| الذكاء الاصطناعي | خطأ المصطلح القانوني الحساس لكل لغة/لهجة، ونسبة تعديل الترجمة أو الملخص بواسطة المختص | يكشف خطأ قد يمس حق الفهم والدفاع. |
| القيمة والموارد | دقائق العمل والتكلفة الكلية لكل قضية **موزونة بالتعقيد**، مع مؤشرات مضادة لجودة الإجراء والحقوق | يمنع مكسب سرعة ظاهريًا على حساب العدالة. |

تحدد الحدود والأهداف **بعد** بناء خط أساس صحيح وفصل الملفات الجديدة عن الرصيد المرحّل؛ لا تُحسب نسبة الإنجاز بقسمة عدادين بلا فترة واحدة. ولا تجعل «عدد التوقيفات» أو «نسبة الإدانة» أو قيمة الغرامات أو **إيرادات القضية** مستهدفًا إنتاجيًا لأي محقق أو منتج. قيمة المنصب التجاري هنا تشمل استثمار الموارد وكفاءة الإنفاق والشراكات والخدمة، وأي رسوم أو إيراد يحتاج **سندًا نظاميًا واضحًا** ومراجعة تضارب الحوافز، كما يوضح القسم 10.

### 17.9 محفظة الأولويات: قرار منتج قائم على المخاطرة والمنفعة

| الأولوية المقترحة | تدخل محدد | شرط البدء والاعتماد |
|---|---|---|
| فوري وقليل الاعتماد على تكامل | إصلاح الروابط العامة، وضوح المتطلبات وصفة مقدم الطلب، إيصال استلام موحد، رصد فشل الدخول وعودة «نفاذ» | توثيق عطل قابل لإعادة الإنتاج، وقياس نجاح الرحلة قبل/بعد؛ لا كشف حالة سرية في إشعار عام. |
| حقوق عالي الأثر | مراجعة مؤقتات مدد التوقيف والتنبيه والتصعيد ومطابقة سجل السجن مع أمر النيابة | خريطة الاستثناءات والصلاحيات والمادة النافذة، ومراجعة بشرية لكل أمر. |
| تشغيل مشترك عالي الحجم | معيار حزمة إحالة الضبط وجودة المرفقات والأدلة، ثم تجربة ربط مع جهة محددة | خط أساس إعادة الملفات، اتفاقية بيانات، وقياس في فرع ونوع قضية قبل التوسع. |
| خدمة أصحاب الصفة | رحلة المحامي والشركة والجهة الحكومية: تفويض، طلب، متطلبات، حالة مسموح بها، موعد عند الحاجة | اختبار أهلية الصفة وحدود السرية مع الشؤون القانونية وأمن المعلومات. |
| سلامة العدالة | سلسلة حيازة المحرزات، ومراجعة جودة محاضر الترجمة و«ترجمان» | حفظ التسجيل والأصل والنسخة والتصحيح والتوقيع، واختبار لغات ومصطلحات عالية الخطورة. |
| إدارة مؤسسية | قاموس بيانات ولوحة عمليات وكتالوج خدمات ومالكي منتجات، ثم نشر مؤشرات خدمة مجمعة غير حساسة | تعريف موحد ومصدر بيانات موثوق ومراجعة تصنيف النشر والخصوصية. |

**التسلسل:** في **أول 30 يومًا** تُحصل نتائج DGA التفصيلية وجرد «عدالة» والخدمات والتكاملات وبيانات 24 شهرًا؛ وتُرسم خريطة الملاك والحقوق والنفقات. في **الأيام 31–60** تُرسم ثلاث رحلات عالية الحجم أو الخطورة، وتُصلح أعطال القنوات المؤكدة، وتُجرى مقابلات منفصلة مع الأعضاء والضبط والمحامين والمستفيدين والجهات؛ مع تدقيق عينة مترجمة مجهّلة. في **الأيام 61–90** تُجرى تجربة مضبوطة في فرع/نوع قضية، بمؤشرات قبل/بعد ومراجعة حقوق وأمن واستثناءات. وتخصص **الأيام 91–100** لتدقيق النتائج والتكلفة والحقوق وتوثيق قرار التوسع أو التعديل أو الإيقاف. وخلال **4–12 شهرًا** تُوسع التحسينات المثبتة، وتضبط اتفاقيات التكامل والبيانات، وتصدر لوحة مؤشرات دورية غير حساسة. هذه خطة **اقتراح** تتغير حسب صلاحية المنصب والموارد والأولويات الداخلية، وتتكامل مع خطة القسم 12 وصفحة الاستراتيجية.

### 17.10 دور قيادي محتمل لرئيس تطوير الأعمال أو المسؤول التجاري

إذا كان المنصب قريبًا من وكيل النائب العام، فقيمته الأقرب إلى طبيعة النيابة هي **قيادة محفظة القيمة والخدمات والشراكات**، لا بيع خدمات التحقيق أو دفع الإيرادات من العقوبة. يملك صاحب الدور المحتمل تعريف الشرائح والرحلات، وأولوية الاستثمارات، وتحويل المشاكل التشغيلية إلى حالات أعمال قابلة للقياس، والتنسيق مع تقنية المعلومات والشؤون القانونية والبيانات والمالية والمشتريات والجهات الشريكة. **حد الصلاحية:** القرار النيابي والاتهام والتوقيف والطعن بيد أصحاب الاختصاص، واللوائح والرسوم والميزانية لا يغيّرها مسمى وظيفي.

أربعة مخرجات ملموسة للمنصب: **(1)** كتالوج منتجات وخدمات للفرد والمحامي والشركة والجهة الحكومية والعامل الداخلي، مع مالك ومؤشر وحق وصول؛ **(2)** محفظة فرص مرتبة بمصفوفة أثر على الحقوق والزمن والتكلفة وتجربة المستفيد ومخاطر التنفيذ؛ **(3)** اتفاقيات عمل وتبادل بيانات مع الضبط والمحاكم والسجون والجهات القطاعية، بمؤشر تشغيلي لا مذكرة تعاون فقط؛ **(4)** «دفتر منافع» يثبت خط الأساس والنتيجة بعد كل إصدار ويوقف المشاريع التي لا تحقق قيمة أو تهدد الحقوق. يمكن أن يترأس لجنة منتجات وخدمات، لكن ملكية النص القانوني والأمن السيبراني وتخصيص المال تبقى لدى جهاتها المختصة.

### 17.11 ملف الأدلة المطلوب من داخل النيابة قبل الحكم النهائي

1. تقرير هيئة الحكومة الرقمية التفصيلي للنيابة لكل سنة متاحة، الدرجة والأبعاد وملاحظات التحسين، مع نسخة معيار القياس المستخدمة.
2. خارطة «عدالة» الفعلية: الوحدات، الفروع، الأعضاء النشطون، القضايا المؤهلة والمارة بكل وظيفة، التوقفات والاستثناءات، وإصدارات التحسين.
3. كتالوج خدمات 2026، شروط الأهلية والتفويض، عدد المحاولات والطلبات والإتمام لكل قناة، سجلات فشل «نفاذ» و1985 وتذاكر التطبيق.
4. سجل تبادل الجهات: واجهات الشرطة والمحاكم والسجون والتجارة والصحة واللجان وغيرها، أحجام الرسائل، أخطاء التبادل، زمن الاستجابة، والتكرار اليدوي.
5. بيانات مراحل قضايا **مجهّلة** لمدة 24 شهرًا على الأقل، مع تعريف القضية والإجراء والمستفيد والفرع وسبب الانتظار؛ وثلاث رحلات فعلية من الضبط إلى الحكم والتنفيذ.
6. سجلات التوقيف والتنبيهات والتظلمات، تدقيق سلسلة حفظ الأدلة، نتائج تفتيش السجون وشكاواها، وقرارات المعالجة على مستوى مجمع لا يعرّف الأشخاص.
7. منهجية استطلاع الرضا والعينات والنتائج الخام غير المعرِّفة، مقابلات المستفيدين والمحامين والجهات، واختبار قابلية الوصول.
8. سجل استخدام «ترجمان» و«سديم» وسائر نماذج الذكاء الاصطناعي، نتائج اختبارات الدقة والتحيز والتصحيح البشري، وتقييم أثر الخصوصية والأمن بحسب النطاق.
9. الاعتماد والصرف والعقود وتكلفة التشغيل الكلية لكل منتج، ساعات العمل والتدريب والتبني، والمنافع التي دُققت ماليًا وتشغيليًا.

**أسئلة لاكتمال تشخيص برنامج التحول:** ما أهم نتيجة مستهدفة خلال عامين: سلامة المدد، جودة الملف، سرعة الربط، أو تجربة أصحاب الصفة؟ أين يقع أكبر انتظار بين الضبط والنيابة والمحكمة وجهة التنفيذ؟ ما الوظائف في عدالة التي أُطلقت لكن لم تبلغ التبني المطلوب؟ كيف تُراجع ملاحظات مؤشر الحكومة الرقمية وتجربة المستفيد؟ ما التفويض والموارد والشراكات المتاحة لقيادة نتائج مشتركة؟ هذه أسئلة عمل، لا افتراضات بوجود قصور محدد.

**خلاصة تطوير الأعمال:** لدى النيابة أساس رقمي معلن في عدالة وقنواتها، وانتقلت في القياس الرسمي إلى مرحلة التحسين. فرصة التطوير هي قياس الرحلة من إحالة الضبط حتى التنفيذ، وربط الخدمة بالحقوق وجودة الملف وزمنه، ثم اختيار تحسينات يمكن إثبات أثرها. يبدأ القرار من بيانات التبني واحتياج أصحاب الصفة، والتنسيق مع أصحاب القرار النيابي والتقني والجهات الشريكة، بعد تقييم القائم.

## 18. سجل المصادر الأساسية ودرجة الاستناد

| الفئة | أقوى مصدر رسمي في هذا المرجع | حدود الاستناد |
|---|---|---|
| النصوص النافذة للنيابة والإجراءات | [مجموعة الأنظمة السعودية بهيئة الخبراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1)، [الإجراءات](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1)، [اللائحة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1) | اقرأ التعديل تحت كل مادة، وتحقق من أم القرى عند تعارض النسخة أو صدور تعديل حديث. |
| النشر والتحديث واللوائح غير المتاحة | [أسئلة هيئة الخبراء](https://www.boe.gov.sa/ar/Help/FAQ/Pages/default.aspx)، [جريدة أم القرى](https://www.uqn.gov.sa/) | هيئة الخبراء تنشر دوريًا وبحسب ما يتاح؛ عدم ظهور لائحة فيها لا يثبت عدم وجودها. |
| المجلس والجهات المشرعة | [مهمات هيئة الخبراء](https://www.boe.gov.sa/ar/About/Pages/Mission.aspx)، [نظام مجلس الوزراء](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1) | يحدد الدور المؤسسي ولا يمنح النيابة سلطة تشريع منفردة. |
| حماية المشاركين ونزاهة | [نظام الحماية](https://www.uqn.gov.sa/details?p=24614)، [لائحته النهائية 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001171)، [نظام نزاهة](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1)، [لائحة 2026](https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001450) | لا تجمع اختصاص النيابة ونزاهة في وظيفة واحدة بلا فرز نوع القضية. |
| الواقع الرقمي | [موقع النيابة وقائمة خدماته](https://www.pp.gov.sa/#)، [واس: عدالة](https://www.spa.gov.sa/ca48b16375i)، [مشروعات 2024](https://www.spa.gov.sa/N2069383)، [التحول المؤسسي 2026](https://www.spa.gov.sa/N2545288)، [دليل DGA 2024](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2024-04/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_0.pdf) | الواجهة تثبت ما تعرضه علنًا، والإعلان يثبت الإطلاق أو الهدف؛ كلاهما لا يثبت الاستخدام أو الاكتمال أو الأثر. |
| التقييم الوطني ومعياره | [نتائج 2023](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2023-12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202023.pdf)، [2024](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202024-V1.0.pdf)، [2025](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%202025.pdf)، [معيار V4](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2025-09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-V4.0%20%281%29.pdf)، [V5](https://dga.gov.sa/sites/default/files/2026-05/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20-%20V5.0_0.pdf) | مرحلة النيابة الفردية منشورة 2023–2025، لكن درجتها المئوية غير منشورة؛ تغيرت المعايير والمنهجية، ولا يثبت المؤشر وحده تجربة الخدمة أو أثر القضية. |
| تدقيق القنوات الخارجية | [سجل الفحص المباشر](public-prosecution-digital-channel-audit-2026-11-08.md)، [رابط Google Play الظاهر رسميًا](https://play.google.com/store/apps/details?id=pp.gov.sa.app)، [App Store](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753) | لا توجد صلاحية لفحص الطلبات خلف «نفاذ»؛ نتيجة الرابط أو المتجر تخص جلسة وتاريخ الفحص، لا كل المستخدمين. |
| صوت المستفيدين | [سجل خرائط Google](public-prosecution-google-maps-evidence-2026-11-08.md)، [App Store](https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/id6470649753)، [أبشر](https://www.absher.sa/wps/wcm/connect/individuals/contents/individuals%2BAR/eServices%2BUser%2BGuide/eServices/Public-Prosecution/)، [واس: 1985](https://www.spa.gov.sa/N2665321)، [منهجية أداء](https://www.adaa.gov.sa/wp-content/uploads/2025/08/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-.pdf)، [أرشيف نقاش المحامين](https://we.twstalker.com/law_z1/status/1994419964518830504) | القنوات الرسمية تثبت وجود الخدمة لا نتيجتها؛ تقييمات Google وApple وآراء X اختيارية وغير ممثلة؛ الأرشيف الاجتماعي وسيط ثانوي؛ لا تنسب لشركات أو مجتمع المستفيدين كله. |
| حوكمة البيانات والأمن | [سياسة مشاركة البيانات](https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/details/DataSharingPolicy1/)، [سياسة الإيرادات من البيانات](https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/details/DataMonetizationPolicy)، [ECC-2:2024](https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ecc/) | فحص انطباق كل سياسة وتصنيف كل بيانات ونطاق الاستثناءات قبل تصميم خدمة أو مشاركة. |
| الأرقام المؤسسية | [عدادات موقع النيابة](https://www.pp.gov.sa/#)، [تقرير القوى العاملة 2019](https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2021-04/01012019.pdf)، [قرارات مجلس النيابة 2026](https://www.spa.gov.sa/N2613823)، [لوحة المحاكم بوزارة العدل](https://www.moj.gov.sa/ar/OpenData/PowerBIReport/Pages/BIReportJud.aspx) | الموقع لا يذكر فترة العدادات؛ جدول القوى العاملة لسلم محدد وقديم؛ قرارات الأفراد تدفقات؛ لوحة العدل للمحاكم لا للنيابة. |

### حدود هذا الإصدار

1. **فُحصت واجهة `pp.gov.sa` العامة، ولم تُفحص المعاملات خلف الدخول الموحد.** تحقق من كتالوج الخدمات وتغطيتها وقياس استخدامها وصلاحيات كل فئة داخل النيابة قبل قرار استثماري. عنوان «الميزانية والصرف» ظاهر في القائمة، لكن لم أجد منه رقمًا أو قوائم مالية قابلة للاستناد في هذا الفحص.
2. **لا توجد كل الوثائق الداخلية منشورة**، خصوصًا التفويضات والدليل الإجرائي وبعض القواعد واللائحة التنظيمية المشار إليها تاريخيًا؛ لا أختلق أحكامها.
3. **قائمة الأنظمة القطاعية مفتوحة**؛ تضاف أي جريمة أو جهة اختصاص جديدة عند ظهور نظام/تعديل، ويعاد فحص اختصاص النيابة ونزاهة والجهة الضابطة والمحكمة.
4. **كل فكرة منتج في الأقسام 8–12 مقترح** حتى تثبت فجوة تشغيلية وخط أساس، ويقرها صاحب الصلاحية مع الشؤون القانونية والأمن والبيانات والجهات الشريكة.
5. هذا الملف **لقطة بحثية بتاريخ 8 نوفمبر 2026**، لا بديل عن التحقق من النسخة النافذة يوم اتخاذ قرار أو إطلاق خدمة، ولا متابعة آلية لتعديلات الأنظمة.
6. **الفصل 15 ليس تقرير أداء سنويًا للنيابة.** أرقام الموقع بلا فترة معلنة، والرصيد الوظيفي الموثق قديم، ولم أجد سلسلة سنوية منشورة قابلة للفحص لقضايا النيابة ومستخدمي خدماتها أو ميزانيتها. يلزم الحصول على البيانات الداخلية وتعريفاتها قبل المقارنة أو تحديد مستهدفات.
7. **الفصل 16 لقطة أولى لرصد خارجي محدود، لا استطلاع رأي ممثل.** فُحصت فيه 8 بطاقات خرائط و18 تعليقًا نصيًا ومقتطفان؛ توسع الفحص لاحقًا في اليوم نفسه إلى 17 بطاقة و92 نصًا مقروءًا و36 خلاصة تحريرية. قد تتغير الدرجات وتتكرر هوية المراجعين أو لا تعكس مراجعاتهم تجربة خدمة فعلية. لا يمكن من أي اللقطتين حساب رضا النيابة أو ترتيب فروعها إداريًا، ولم يتيسر فحص نتائج أداة قياس الرضا الداخلية.
8. **الفصل 17 تقييم خبير للأدلة العلنية لا تدقيق داخلي للنيابة.** «الإتاحة» و«التحسين» مرحلتان منشورتان في مؤشر هيئة الحكومة الرقمية، أما درجة المؤسسة الرقمية الفعلية في كل محور، والامتثال السيبراني، وتبني «عدالة»، وأثره على حقوق الأفراد والتكلفة، فتحتاج سجلات وبيانات ومقابلات مصرحًا بها. معيار V5 لا تنطبق جميع بنوده على كل جهة تلقائيًا، ولا توجد نتيجة قياس للنيابة لعام 2026 في التقارير التي عثرت عليها حتى تاريخ هذا الملف.