سجل فحص القنوات الرقمية العلنية للنيابة العامة السعودية

تاريخ الفحص: 8 نوفمبر 2026، بتوقيت الرياض. الطريقة: فتح الموقع والروابط الظاهرة فيه مباشرة بمتصفح Chrome، وفحص الوجهة والصفحة المرئية من خارج الحساب، مع مراجعة وصف التطبيق في App Store ودليل أبشر والإعلانات الرسمية. لم أستخدم هوية مستفيد أو محامٍ، ولم أُنجز أي طلب خلف تسجيل الدخول. لا يمثل هذا الفحص اختبار أداء تقني أو إتاحة وفق WCAG أو تدقيق أمن/خصوصية.

نتيجة كل قناة

وصف التطبيق الظاهر، والملاحظات التي تستحق اختبارًا

في صفحة المراجعات المكتوبة تظهر شكاوى فردية عن رفض رمز التحقق بعد وصوله، وتعثر العودة من «نفاذ» إلى التطبيق، وصعوبة الوصول للدعم. وتطلب مراجعة أخرى إشعار استلام يتضمن رقم الطلب، وتحديثًا أكثر وضوحًا للحالة، وتسجيل الدخول ببصمة الوجه. هذه إشارات من مستخدمين اختاروا التعليق؛ لا تعني أن كل المستخدمين واجهوا الخطأ أو أنه مستمر حاليًا.

تسجل صفحة المتجر English لغةً للتطبيق، مع أن الوصف المعروض بالعربية. وتسجل صفحة الإتاحة أن المطور لم يحدد بعد ميزات الإتاحة المدعومة. هاتان ملاحظتان عن بيانات المتجر؛ لا تثبتان أن واجهة التطبيق لا تدعم العربية أو أن التطبيق غير قابل للاستخدام لذوي الإعاقة. يلزم اختبار التطبيق الفعلي وضبط بيانات المتجر إن كانت غير دقيقة. وحقل الخصوصية «Data Not Collected» إفصاح أدخله المطور ولم تتحقق منه Apple بحسب نص المتجر؛ لا يصلح وحده لتقرير طبيعة معالجة البيانات داخل بوابة «نفاذ» أو الخدمات الخلفية.

ما هو مثبت خلف القنوات، لكن لا يمكن تدقيق أدائه خارجيًا

• أعلنت النيابة تدشين «عدالة» في يونيو 2023 للتحقيق والادعاء والاستئناف والرقابة على السجون ومدد التوقيف والتعاون الدولي والربط مع جهات أخرى. يثبت الخبر نطاق القدرات المعلنة وقت الإطلاق، ولا ينشر نسبة التبني لكل فرع، توافر المنصة، عدد القضايا المارة بها، وفورات الوقت أو جودة البيانات.
• أعلن النائب العام برنامج «التحول المؤسسي» في مارس 2026، بما فيه هندسة الإجراءات، الرقمنة، مؤشرات الأداء، تجربة المستفيد وكفاءة الإنفاق، مع لجنة توجيهية وفرق تنفيذية. هذا دليل على حوكمة برنامج معلنة، لا تقرير إنجاز نهائي أو قياس أثر.
• أفاد منشور الحساب الرسمي للنيابة على X، 15 يونيو 2026، المحفوظ نصًا في أرشيف عام مستقل، بعقد ورش حوارية مع ممثلي جهات حكومية لتطوير تجربة المستفيد الحكومي ضمن التحول المؤسسي. يثبت هذا أن تحليل رحلة B2G مطروح معلنًا، ولا ينشر الجهات المشاركة أو مخرجات الورش أو التحسينات المنفذة. تاريخ المنشور مستنتج من معرّفه؛ تعذر فحص صفحة X الأصلية مباشرة، ويُوسم الأرشيف وسيطًا ثانويًا.
• وثقت واس لقاء النائب العام بمحافظ هيئة الحكومة الرقمية في يونيو 2026 وبحث التعاون في التحول التقني والتكامل الحكومي وتجربة المستفيد. يثبت اللقاء والمباحثات، ولا يثبت اتفاقية تنفيذ أو ربطًا تقنيًا ناجزًا بذاته.
• أعلنت النيابة الرقم الموحد 1985 في أغسطس 2026 للاستفسارات والدعم بالعربية والإنجليزية. لا يتضمن الإعلان حجم الاتصالات أو زمن الرد أو حل الطلب من أول تواصل.

اختبارات ومؤشرات مطلوبة لتقييم نضج الخدمة فعليًا

1. اكتمال الرحلة: لكل خدمة ولصفة المستفيد، نسبة من بدأ الطلب وأنهاه، وزمنه الوسيط، وأسباب الخروج، والحاجة إلى زيارة أو ورق أو اتصال.
2. هوية وتفويض: نجاح الانتقال إلى «نفاذ» والعودة، أخطاء رموز التحقق، التحقق من وكالة المحامي ورخصته وصفته، والتحكم في الوصول إلى ملف القضية.
3. مرئية الطلب: رقم مرجعي فوري، تاريخ الاستلام، الحالة المسموح كشفها، إشعار بالتحويل والقرار، وتحديد جهة الاستفسار دون إفشاء سرية التحقيق.
4. اتساق القنوات: تكافؤ محتوى البوابة والتطبيق و1985 وأبشر والفروع، وتفادي تضارب الرسائل أو إنشاء طلبات مكررة.
5. إتاحة واستمرارية: اختبار WCAG باللغة العربية والإنجليزية على الويب والتطبيق، والتوافق مع قارئات الشاشة، ومراقبة الأعطال وتوفر الخدمة وزمن استعادتها.
6. حوكمة المنتج: مالك واضح لكل خدمة، سجل تغييرات وإصدارات، ترابط بين شكوى المستخدم وعطل النظام وقرار الإصلاح، وقياس قبل/بعد لا يخل باستقلال القرار النيابي.
7. تجربة الجهة الحكومية: جرد الجهات والمسارات التي تتعامل مع النيابة، ومعرفات إحالة موحدة، وصول إشعار الاستلام والطلب الناقص، زمن المعالجة بحسب سبب التأخر، وإعادة الملف للجهة مع سبب قابل للتصحيح؛ تُسأل الفرق عن نتائج ورش يونيو 2026 قبل تصميم منصة جديدة.

الخلاصة الخارجية: يوجد أساس رقمي جاد ومتنوع: منصة أعمال نيابية معلنة، بوابات متخصصة، نفاذ، قنوات أبشر، تطبيق ورقم موحد. لا تكفي هذه الشواهد لتقدير النضج التشغيلي أو أثر التحول النهائي دون بيانات الاستخدام والأخطاء والزمن والجودة. أقوى ملاحظتين عمليتين يمكن اختبارهما فورًا هما رحلة دخول التطبيق ورابط Android الذي لم يفتح في جلسة الفحص.