مرجع الأنظمة والأعمال والإحصاءات والتحول الرقمي في النيابة العامة السعودية

إعداد تحليلي لسعود محمد الدهلاوي — 8 نوفمبر 2026 — الرياض الغرض: فهم ما يوجب النظام على النيابة العامة فعله، وكيف تتقاطع أعمالها مع الجهات الأخرى، وأين توجد فرص ملموسة لتطوير الخدمة والأتمتة مع صون استقلال القرار النيابي وحقوق الأطراف.

طريقة قراءة هذا المرجع: «نص نظامي» يعني حكمًا منشورًا في مصدر رسمي؛ «معلن» يعني خدمة أو مشروعًا وصفته جهة رسمية دون أن يثبت هذا البحث نسبة استخدامه؛ «مقترح» يعني فرصة تحليلية تحتاج اختبارًا داخليًا وتفويضًا وموافقة حوكمة. روابط المواد تقود إلى النص الرسمي لا إلى ملخص قانوني. هذا تحليل مؤسسي لتطوير الأعمال والخدمات، وليس رأيًا في قضية بعينها.

تحديث رصد الخرائط في اليوم نفسه: يوثق الفصل 16 اللقطة التاريخية الأولى من 8 بطاقات (1,507 مراجعات ظاهرة و18 تعليقًا مقروءًا ومقتطفين). توسع الرصد إلى 17 بطاقة في المناطق الإدارية الـ13 بمجموع 2,080 عداد مراجعة؛ قُرئ وصُنّف 92 نصًا في 6 بطاقات، منها 40 في جدة و40 في الشميسي، وعُرضت 36 خلاصة تحريرية؛ المقتطفان خارج الـ92. هذه وحدات مختلفة، والعينة غير ممثلة ولا تحصر مراجعات أي فرع. أضيف فهرس بحثي فيه 19 بطاقة خرائط مرصودة و28 اسمًا ورد في مصادر حكومية و67 إشارة تاريخية غير مؤكدة؛ 114 سجلًا ليس عدد الفروع الحالية. راجع صفحة صوت المستفيدين وسجل الرصد الموسع وفهرس المواقع.

فهرس سريع

1. حدود الحصر ومنهج التحقق.
2. كيف تنتقل القاعدة من مشروع إلى نظام نافذ، وأين تشارك النيابة.
3. سجل الوثائق المباشرة والمساندة والقطاعية.
4. تحليل اختصاصات النيابة وأدوار أعضائها ومسؤوليات مجلسها.
5. رحلة القضية الجزائية وتوزيع القرار بين الجهات.
6. الخدمات القائمة والتحول الرقمي المثبت.
7. مصفوفة الأتمتة بحسب الدور والعملية.
8. محفظة فرص القيمة المضافة للمستفيدين والنيابة.
9. ضوابط البيانات والذكاء الاصطناعي والإيرادات.
10. خطة عمل أولية وأسئلة التحقق الداخلي.
11. ملحق إحصائي للقضايا والموظفين والمستفيدين.
12. صوت المستفيدين: القياس الرسمي، خرائط Google، التطبيق، المحامون والقطاع الخاص.
13. التقييم الخبير الشامل للتحول الرقمي: درجة الإثبات، النضج، الفجوات وخطة التحسين.
14. المصادر وحدود التحقق.

1. الخلاصة التنفيذية

خريطة الدور: النيابة جزء من السلطة القضائية ومستقلة وترتبط تنظيميًا بالملك. وظيفتها التحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، والتصرف في التحقيق حفظًا أو رفعًا للدعوى، والادعاء العام والطعن، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة على مشروعية السجن والتوقيف وشكاوى المحتجزين. الضبط الجنائي يجمع الاستدلالات وينفذ الأوامر؛ المحكمة تفصل وتحكم؛ جهات السجون تنفذ الإيداع والإفراج بأوامر مختصة؛ وبعض الأنظمة تخصص التحقيق والادعاء في جرائم محددة لجهة أخرى، وأبرزها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في نزاهة لجرائم الفساد. نظام النيابة العامة، المواد 1 و3 و5، نظام الإجراءات الجزائية، نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المادة 11.

فرضية التحول الأهم: «عدالة» أُعلنت بالفعل كنظام يربط التحقيق والادعاء والاستئناف والتفتيش ومراقبة التوقيف والتنفيذ والتعاون الدولي. لذلك يبدأ العمل من جرد الوظائف الفعلية والتغطية والتبني وجودة البيانات والتكامل، لا من افتراض غياب منصة قضايا. تعرض واجهة موقع النيابة الرسمي الاستعلامات والخدمات الإلكترونية، ومنصة المحامين، ومركز طلبات الحماية، والتواصل مع النائب العام والقطاعات، والتوظيف. وتصف مصادر أخرى طلب الزيارة وشكوى السجين؛ لكن لم يتيسر اختبار إنجاز المعاملة بعد الدخول. إطلاق عدالة، واس 2023، تطبيق النيابة، أبشر: شكاوى السجون ودور التوقيف.

أفضل خمس فرص أولية للاختبار: (1) جودة الإحالات بين جهات الضبط والنيابة، (2) سلسلة حيازة الدليل والمحرزات، (3) توحيد ومراقبة مدد التوقيف والاستثناءات، (4) شكاوى السجون وحماية المشتكي، (5) رحلة المستفيد بحسب الصفة والمحامي. جميعها امتداد محتمل لما هو قائم، وتحتاج خط أساس ومقابلات مع أصحاب الصلاحية قبل اعتمادها كمشروعات. معيار النجاح هو سلامة الإجراء والحقوق والوقت والكلفة معًا؛ لا تصلح «نسبة الإدانة» أو الغرامات هدفًا تحفيزيًا للمحقق.

حالة الأرقام: يعرض الموقع الرسمي 5,058 قضية واردة و4,358 منجزة و1,952 محالة للمحاكم و168,436 إجراء، بلا فترة قياس منشورة؛ لذلك لا أقدمها كإجمالي 2026 أو نسبة إنجاز. أحدث رصيد وظيفي أمكن تأكيده من مصدر أولي مفحوص هنا هو 2,612 شاغلًا لسلم النيابة بنهاية 1440/1441هـ، ولا يمثل بالضرورة كامل الجهاز في 2026. يفصل الملحق الإحصائي، القسم 15، هذه الأرقام عن حركة التعيين وعن إحصاءات المحاكم والخدمات الرقمية. موقع النيابة، تقرير وزارة الموارد البشرية 2019.

صوت المستفيدين: لا يظهر في المصادر العامة المفحوصة تقرير رضا حديث للنيابة بعينة ومنهجية منشورتين. يعرض القسم 16 لقطة بحثية أولى لثمانية مواقع، ثم توسع الرصد إلى 17 بطاقة كما يبين التنبيه أعلاه وسجل الرصد الموسع. ويعرض المرجع أيضًا تقييم تطبيق iOS ومراجعاته، وقنوات الاستقبال والشكوى، وآراء محامين منشورة؛ ويحوّل إشاراتها إلى أسئلة تحقق وفرص خدمة دون تقديمها كنسبة رضا للمجتمع. سجل اللقطة الأولى، متجر التطبيق.

التقدير الخبير للتحول الرقمي: لدى النيابة نواة عمل قضائي رقمية واسعة الوظائف في «عدالة»، وقنوات إلكترونية وتكاملات محددة معلنة، وانتقلت في مؤشر هيئة الحكومة الرقمية من مرحلة «الإتاحة» في 2023 إلى «التحسين» في 2024 و2025. لكن الدليل العام لا يبين نسبة تغطية القضايا والفروع، أو إتمام الخدمات بعد الدخول، أو أثر الرقمنة على المدد والحقوق والتكلفة والرضا. ترتيبها النسبي في مجموعتها الأمنية والعسكرية عام 2025 هو 14 من 19، ولا يتضمن التقرير درجة مفردة لها. يفصل القسم 17 بين نضج ما نُشر من أدلة والنضج التشغيلي الفعلي الذي يحتاج تدقيقًا داخليًا. مؤشر 2023، مؤشر 2025، إطلاق عدالة.

2. حدود الحصر ومنهج التحقق

2.1 ما الذي يغطيه الملف؟

يغطي هذا الملف الوثائق المنشورة ذات العلاقة المباشرة بتكوين النيابة، وعملها الجزائي، وحقوق الأطراف، والرقمنة والبيانات، ثم عينة منظمة من الأنظمة الجنائية القطاعية عالية الصلة. لا يمكن وصفه بأنه قائمة مغلقة «لكل» نص قد يمس النيابة؛ فاختصاصها يتكرر في أنظمة قطاعية كثيرة، وقد توجد لوائح وأدلة داخلية وتعاميم غير منشورة. كما أن هيئة الخبراء نفسها توضح أن مجموعة الأنظمة المنشورة لديها تُحدَّث دوريًا وليست مستودعًا مكتملًا لكل لائحة، وأن الجريدة الرسمية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات مرجعان للنشر والتحديث الفوري. لذلك أضع لكل مجموعة درجة: مباشر/مساند/قطاعي/حوكمة رقمية، وأوضح ما لم أجد نصه الكامل.

2.2 قاعدة قراءة النصوص

• تعرض بعض صفحات هيئة الخبراء النص الأصلي وسجل التعديلات في الصفحة نفسها؛ فلا تُنقل عبارة ارتباط الهيئة سابقًا بوزير الداخلية أو تسمية «هيئة التحقيق والادعاء العام» على أنها الوصف النافذ. تُقرأ المادة مع آخر تعديل لها وتاريخ نفاذه. صفحة نظام النيابة.
• قد تورد اللوائح القديمة تسمية «الهيئة»؛ المرجع المؤسسي الحالي «النيابة العامة» منذ الأمر الملكي لعام 1438هـ، مع مراعاة التعديل الخاص بكل حكم. الأمر الملكي أ/240.
• المشروع المنشور في «استطلاع» ليس نظامًا نافذًا؛ والدليل الإجرائي المعلن من دون نشر نصه لا يبرر نسبة مواد تفصيلية إليه.
• في كل منتج رقمي مقترح، يُحدد: صاحب الاختصاص، المادة التي تسمح/توجب الإجراء، نوع القرار، البيانات اللازمة، سجل التدقيق، والاستثناءات، قبل كتابة المتطلبات التقنية.

2.3 حالة الوصول إلى المصادر

راجعت صفحات هيئة الخبراء ومجلس الوزراء وأم القرى وواس وهيئة الحكومة الرقمية وسدايا والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأبشر، ثم فتحت الصفحة الرئيسية المباشرة لموقع النيابة بتاريخ 8 نوفمبر 2026 وفحصت قوائمها وروابطها الظاهرة. تحيل بوابة الخدمات الإلكترونية عند فتحها إلى صفحة دخول موحد، لذلك لم أختبر الطلبات خلف المصادقة أو شروط إتاحتها لكل فئة. بعض أقسام الموقع تظهر في القائمة بروابط #؛ ظهور العنوان لا يكفي لإثبات وجود صفحة تفصيلية منشورة أو رقم مالي. تُقرأ أعداد الخدمات في دليل هيئة الحكومة الرقمية بوصفها جردًا لعام 2024، وتظل الحاجة إلى جرد داخلي فعلي لعام 2026.

3. صناعة القاعدة النظامية ودور النيابة فيها

نقطة دقيقة: نظام الإجراءات الجزائية أسند إعداد لائحته التنفيذية إلى وزارة العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة بصيغتها التاريخية، ثم أصدرها مجلس الوزراء. هذا نموذج مشاركة في الصياغة، وليس تبعية النيابة لوزارة العدل. المادة 220 من النظام، اللائحة.

مثال تشريعي حديث ومكتمل المسار: تعديل المادة 4/1 من نظام النيابة في أكتوبر 2026 بشأن استمرار عضوية بعض أعضاء مجلس النيابة إلى تسمية خلف لهم؛ يذكر قرار مجلس الوزراء 343 المعاملة المحالة، ومذكرات هيئة الخبراء، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة، ثم صدر المرسوم الملكي م/111 ونُشر في أم القرى. يوضح ذلك كيف تعمل النيابة داخل مسار تشريعي تشترك فيه جهات عدة، وكيف يوثق سجل النصوص أثر التعديل على قواعد المجلس الإلكترونية.

4. سجل النصوص الحاكمة والمساندة

4.1 النصوص المباشرة: يجب إتقانها أولًا

توضح لائحة نزاهة 2026 أن صلاحيات وحدتها في جرائم الفساد لا تشمل اختصاص النيابة بالرقابة على السجون، ولا تمنح رئيس نزاهة سلطة النائب العام في تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. هذان حدان مهمان في أي منصة إحالة أو مراقبة مدد. اللائحة.

وثيقتان يجب ألا تُختلق موادهما: أُلغي النص القديم للمادة 28 من نظام النيابة الذي كان يحيل إلى «لائحة تنظيمية» تصدر وفق ترتيب تاريخي؛ لم أعثر على نسخة رسمية منشورة مستقلة للائحة تنظيمية حالية. كذلك أُعلن دليل إجرائي للإشراف على تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون في 2022، لكن نصه الكامل غير متاح في المصادر التي أمكن فحصها. يوضع الاثنان في قائمة طلب وثائق داخلية قبل أي تحليل تفصيلي أو مشروع رقمي يعتمد عليهما.

4.2 أنظمة سياق القضاء والدولة والبيانات

4.3 خريطة الأنظمة الجنائية القطاعية: أين يظهر الدور النيابي؟

هذه خريطة تصنيف لا تحليل لكل مادة عقابية. لكل قطاع عناصر تحقق قبل بناء خدمة: الجريمة ونطاق الاختصاص، جهة الضبط، الإحالة، إجراءات التحفظ والمصادرة، المحكمة أو اللجنة المختصة، حقوق الضحية، وسرية البيانات. قد تسند أحكام خاصة صلاحية أو استثناء لجهة أخرى.

إضافة حديثة تستحق الرصد: نظام التنفيذ الجديد المنشور في أم القرى يذكر دورًا للنائب العام في وضع ضوابط ومعايير لجريمة محددة متعلقة بتبديد أموال المدين بالتنسيق مع العدل والمالية. هذا تنفيذ للأحكام المالية في مسار قضائي مختلف عن إشراف النيابة على تنفيذ الأحكام الجزائية؛ لا تخلط بين المنظومتين.

حقوق دفاع مساندة: تسمح آلية وزارة العدل للاستعانة بمحام على نفقة الدولة في الجرائم الكبيرة بمسار تقوده المحكمة والوزارة، وتقرأ مع الإجراءات م139 واللائحة م96–97. ليست هذه خدمة مملوكة للنيابة، لكن تصميم رحلة المتهم يجب أن يمكّن ممارسة الحق ويضبط تبادل الصفة والمواعيد.

5. تحليل أدوار النيابة من نظامها

5.1 المواد المؤسسية: ماذا تعني عمليًا؟

مصدر الجدول: نظام النيابة العامة وسجل تعديلاته، مع المرسوم م/111 المنشور في 23 أكتوبر 2026 الذي عدل عجز المادة 4/1. لا تعرض صفحة هيئة الخبراء نسخة موحدة خالية من النصوص التاريخية في كل موضع؛ ينبغي عند استخدام مادة حساسة حفظ صورة المادة وتعديلها وتاريخها في سجل المتطلبات.

5.2 لائحة الأعضاء: مهنة النيابة نفسها مسار تشغيلي

تسند لائحة أعضاء النيابة إلى دائرة التفتيش والمتابعة مهامًا مهنية (المواد 18–19). وتنظم المواد 20–23 دورية التفتيش، ودرجات الكفاية، والاعتراض على التقدير خلال 30 يومًا، وسلطة مجلس النيابة في قواعد التفتيش وتقويم الأداء. ويعني ذلك أن مجال «المنتجات الداخلية» ليس الموارد البشرية العامة فحسب: هناك ملف تدريب وتخصص وتفتيش وملاحظات وتحسين جودة نيابية، مع صلاحيات مشاهدة مشددة، وحق اعتراض، ومنع أن يكون المؤشر العددي وحده حكمًا على أداء العضو. أعلنت النيابة قواعد لبعض شؤون الأعضاء عامي 2023 و2026، لكن نصوص هذه القواعد كاملة لم أتحقق من نشرها، فلا أدرج لها أحكامًا غير موثقة.

5.3 حدود العلاقة بالجهات: خريطة قرار مختصرة

6. رحلة القضية: 13 نقطة قرار وما يصلح رقمنته

الجدول التالي يفصل الإجراء عن القرار. ترقيم المواد مأخوذ من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته، مع مراعاة أي نص خاص للجريمة.

قيد تبليغ مهم: تجيز المادة 218/2 من نظام الإجراءات الجزائية التبليغات الإلكترونية، لكنها تستثني الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف؛ لا يُصمم مسار إشعار إلكتروني بوصفه بديلًا كافيًا للتبليغ الخاص بهما. وبموجب نظام الاتجار بالأشخاص، تُعرّف الضحية بحقوقها بلغة تفهمها مع تقييم حاجتها للرعاية والحماية؛ لذا الترجمة وإدارة حالة الضحية جزء من الضمانة، لا مجرد تحسين خدمة. الإجراءات م218/2، الاتجار بالأشخاص م15–16.

مثال على تحويل مادة إلى قاعدة رقمية قابلة للتدقيق — التوقيف العام: المادة 114 تقرر انتهاء التوقيف الأول بمضي خمسة أيام ما لم يُعرض التمديد قبل انتهائها؛ تمديدات رئيس الفرع أو من ينيبه لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ القبض في مجموعها؛ ثم مدد أعلى لا تتجاوز الواحدة ثلاثين يومًا وبحد إجمالي 180 يومًا في المسار العام، ثم الإحالة للمحكمة أو الإفراج، مع مراعاة ما يقرره النظام من استثناء قضائي والنظام الخاص بالجريمة. وتوجب اللائحة على إدارة التوقيف، إذا كانت المدة خمسة أيام فأكثر، التنبيه والتنسيق مع مصدر الأمر قبل الانقضاء بما لا يقل عن 72 ساعة؛ وللمدة الأقصر قبل انتهائها بوقت كاف. المنتج الصحيح يحسب كل مستوى صلاحية وتاريخ وساعة القبض والتبليغ والتظلم والجهة المختصة، ويصعّد الاستثناء قبل فوات المهلة؛ أما قرار التمديد نفسه فبيد صاحب الصلاحية. نظام الإجراءات م114–115، لائحته م24.

7. ما هو قائم رقميًا؟ وما درجة الدليل؟

7.1 الطبقات الثلاث

1. منصة العمل النيابي «عدالة»: أعلنت النيابة في يونيو 2023 توحيد وتسريع التحقيق والادعاء والاستئناف، ومتابعة الأحكام ومحكومية السجناء، والرقابة والتفتيش بأجهزة لوحية، ومؤقت مدد التوقيف والتنبيهات، والتعاون الدولي، والطلبات ومتابعة القضايا، وأدلة تحقيق تفاعلية وتعبئة حقول بالذكاء الاصطناعي والربط مع الجهات. هذا وصف إطلاق رسمي، وليس قياسًا منشورًا لمدى التغطية في كل فرع أو جودة كل وحدة. واس، إطلاق عدالة.
2. قنوات المستفيد: وصف تطبيق النيابة يذكر التواصل مع النائب العام، طلب زيارة، الاستعلام عن معاملة، وشكوى سجين؛ كما تقدم أبشر خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» إلكترونيًا. وصف التطبيق، أبشر. عناوين الخدمات ظاهرة في موقع النيابة، لكن لم أختبر الدخول الفعلي ولا كتالوج المعاملات خلفه.
3. التكامل المؤسسي: أمثلة معلنة مع وزارة التجارة في إحالة قضايا قطاعية، ولجان المنازعات المصرفية، ووزارة الصحة في مسارات التقارير والربط. لا يعني الخبر أن جميع القضايا أو الجهات أصبحت متكاملة أو أن زمن الإحالة المعلن ينطبق على كل حالة. التجارة، المنازعات المصرفية، الصحة 2026.

7.2 دليل الخدمات المنشور والفجوة بين «الإدراج» و«الاستخدام»

أدرج دليل الخدمات الرقمية لهيئة الحكومة الرقمية لعام 2024 للنيابة منصة واحدة وثمانية منتجات وثماني خدمات في جرد ذلك العام. الأسماء المدرجة تشمل: الاستعلام عن المعاملة، التواصل مع النائب العام، شكوى سجين، التوظيف، إزالة منع السفر، الإشراف على تنفيذ الأحكام، أمر الإيقاف/التمديد أو التجديد، وتسجيل المحامين. هذا جرد منشور لا اختبار حي للخدمات عام 2026. وقد يصف الاسم إجراءً مؤسسيًا داخليًا لا طلبًا ذاتيًا مفتوحًا للجمهور؛ خصوصًا أوامر التوقيف والمنع من السفر. ويضيف وصف التطبيق «طلب زيارة» إلى الخدمات الظاهرة. لا توجد في الأدلة المفحوصة قائمة رسوم أو «حزمة تجارية» مستقلة للنيابة.

جرد واجهة الموقع الرسمي في 8 نوفمبر 2026: يضع الموقع تحت «الخدمات» رابطين إلى بوابة الاستعلامات والخدمات، ورابطًا إلى منصة المحامين، ورابطًا مباشرًا إلى مركز حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وتحت «اتصل بنا» يظهر التواصل مع النائب العام والتواصل مع القطاعات النيابية، مع الرقم الموحد 1985. ويظهر رابط التوظيف، وعناوين «البيانات المفتوحة» و«طلب مشاركة بيانات/حرية المعلومات» و«نموذج طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات» و«الميزانية والصرف» و«مكتبة الوثائق». كما تعرض الصفحة بطاقات «مُتمكن»، وبرنامج الحماية، والاستعلام عن المعاملات. هذه أسماء وروابط ظاهرة، وليست إثباتًا لإمكان إتمام كل خدمة؛ فتح بوابة الخدمات أحال إلى الدخول الموحد، وبعض العناوين بروابط # دون صفحة تفصيلية أمكن توثيقها. الصفحة الرئيسية للنيابة.

7.3 تسلسل الإعلانات والقياس الخارجي

الفجوة المعرفية المحورية: لا تتوفر علنًا، في المصادر التي أمكن فحصها، لوحة حديثة موحدة لعدد القضايا والمستخدمين، نسب إنجاز المعاملة رقميًا من البداية للنهاية، تغطية الفروع، وقت الإجراء، جودة الدليل، أخطاء التبليغ، تكاليف الخدمة أو رضا كل فئة. يبدأ دور تطوير الأعمال والمنتجات بطلب هذا الخط الأساسي والتثبت من ملكية البيانات، لا بإصدار حكم عام بأن التحول مكتمل أو متأخر.

8. مصفوفة أتمتة الأدوار والوظائف

التصنيف: أ = تنفيذ آلي لعمل إداري متكرر مع تدقيق واستثناء؛ ب = مساعدة رقمية أو مسودة يراجعها مختص؛ ج = قرار محجوز لصاحب الصلاحية، وتُرقمن معلوماته واعتماداته فقط. لا يكفي التصنيف وحده؛ قد يحول نص خاص أو حساسية بيانات حالة من «أ» إلى «ب» أو «ج».

8.1 وظائف النيابة القضائية والإجرائية

8.2 وظائف المؤسسة والممكنات

9. محفظة فرص القيمة المضافة: من المشكلة إلى مقياس الأثر

الترتيب التالي فرضية بحثية، وليس اعتمادًا لمشروعات أو ادعاء فجوات قائمة. يبدأ اختبار كل فرصة بسؤال مالك «عدالة» والقنوات والجهات عن الوظيفة الموجودة ونطاق انتشارها. ترتب الأولوية مبدئيًا على أساس: خطر انتهاك حق أو مهلة، حجم إعادة العمل، عدد الجهات، حجم المستفيدين، كلفة التنفيذ، وحساسية البيانات. لا تُعطى أرقام عائد مالي أو فترات تنفيذ من دون بيانات داخلية.

9.1 ماذا يكسب كل مستفيد؟

10. الضوابط الحاكمة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

10.1 طبقات التنظيم التي يجب جمعها في موافقة واحدة

قاعدة هندسية مقترحة: «عدالة» هي نقطة مرجعية محتملة لملف القضية، بينما تحفظ الجهات الضابطة والمحكمة والسجون سجلاتها وفق اختصاصها. تُبنى واجهات التكامل على معرفات وأحداث وإيصالات ومصفوفة صلاحيات، ولا تُنشأ نسخة شاملة من كل بيانات جميع الجهات عند النيابة. يتطلب ذلك اتفاقًا على تعريف القضية والحدث والشخص والجهة، وسياسة تصنيف، وسجل تبادل؛ ثم اختبارًا لعدم تضارب السجلات. هذه هندسة مقترحة، لا وصف للبنية الحالية للنيابة.

السرية لا تمنع كل تبادل: المادة 68 من الإجراءات تقرر سرية التحقيق، لكن اللائحة م42/2 تجيز إبلاغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات التحقيق ونتائجه في نطاقها من دون اعتبار ذلك إفشاءً للأسرار. لذلك يكون سؤال التكامل الصحيح: «أي بيانات، لأي جهة ذات علاقة، ولأي غرض وبأي صلاحية وتوقيت؟»؛ وليس حجب جميع المعلومات أو فتح ملف القضية كاملًا. النظام، اللائحة.

10.2 الذكاء الاصطناعي: ما يُسمح به تشغيليًا بعد الضبط؟

• مناسب للتجربة المقيدة: تصنيف المستندات، فحص اكتمال الحقول، تفريغ الصوت، ترجمة أولية، استخراج تواريخ المهل، البحث في النصوص النافذة، تلخيص ملف طويل مع روابط مواضعه، وكشف تعارض الأدلة أو أدلة النفي المحتملة. لكل نتيجة مصدر ظاهر ونسبة خطأ معروفة ومراجعة بشرية وتغذية راجعة موثقة.
• قرار بشري حصري: تقييم صدقية الشاهد، استجواب المتهم، ترجيح الدليل، إصدار أمر تفتيش أو توقيف أو إفراج، الحفظ أو توجيه الاتهام، طلب عقوبة، اعتماد لائحة دعوى أو طعن، تقرير حماية شاهد، ورفع نتيجة التفتيش على السجن. التقنية يمكنها إعداد المسودة والتنبيه والتحقق الشكلي، ولا تصير جهة تحقيق أو قضاء.
• اختبارات قبل النشر: دقة العربية واللهجات والترجمة، عدم اختراع مادة أو حكم، كشف انحياز ضد فئة، منع تسرب النصوص عبر المورد، فصل بيئات التدريب عن بيانات القضية الحية، قابلية تفسير المخرجات، اختبار أمن واختراق، وخطة توقف والعودة للعمل اليدوي.
• إثبات قانوني متصل بالتصميم: المادة 68 من نظام الإجراءات تقرر سرية إجراءات التحقيق ونتائجها؛ واللائحة تسمح بتوثيق الاستجواب صوتًا وصورة وتفصل بيانات المحاضر والمحرزات. معنى ذلك أن مجرد «إمكان» التقنية لا يجيز استعمال بيانات التحقيق لتدريب عام أو كشفها خارج دائرة الحاجة. النظام واللائحة، اللائحة.

10.3 تنمية الإيرادات: ما تسمح به السياسة وما لا تبرره

الأولوية المهنية لهذه الجهة هي «القيمة العامة»: حماية الحقوق، جودة الدليل، سرعة منضبطة، وخفض إعادة العمل وكلفة الإجراء. لا يستقيم افتراض رسوم على البلاغ أو التحقيق أو معاملة أسرع لشركة تدفع أكثر. نظام إيرادات الدولة يميز الرسم والأجر، ولا ينشئ بذاته قائمة أسعار لخدمات النيابة.

تجيز سياسة سدايا لتحقيق الإيرادات من البيانات من حيث المبدأ تطوير منتجات وخدمات بيانات حكومية بشروط. لكنها تستثني البيانات المصنفة سرّي فأعلى؛ وتمنع فرض مقابل على جهة حكومية مستفيدة؛ وتمنع بيع البيانات الخام؛ ولا تمس إتاحة البيانات المفتوحة مجانًا؛ وتشترط خصوصية ومشاركة نظامية وتسجيلًا وتنسيقًا مع المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية ومكتب إدارة البيانات الوطنية بحسب الحال. هذه السياسة ليست ترخيصًا جاهزًا لتسييل ملف القضية: غالب بيانات التحقيق والحماية والتوقيف قد تكون سرية أو مقيدة، ويلزم تصنيف كل حالة وفحص نصوص السرية والاختصاص. أي فكرة مثل «إحصاءات جنائية مجهلة ذات قيمة» تبدأ بدراسة قانونية وتصنيفية وأثر خصوصية، ثم تسأل هل نشرها المفتوح أنفع وأوجب من بيعها.

مؤشرات قيمة بديلة قبل أي إيراد: وقت عضو النيابة المتاح للتحليل بدل إدخال البيانات؛ نسبة الإحالات التي تصل مكتملة؛ التزام المهل؛ تكلفة إعادة العمل؛ خطأ أوامر التوقيف؛ سرعة الإفراج المستحق؛ جودة لائحة الدعوى؛ رضا صاحب الصفة؛ وثقة الجهات في التكامل. لا تُنسب الوفورات إلى مشروع إلا بخط أساس وطريقة قياس قبل/بعد تراعي تغير حجم القضايا وتعقيدها.

11. نموذج دور قيادي محتمل للتحول والخدمات وتطوير الأعمال

لو كان الدور قريبًا من Chief Business Officer أو Chief Commercial Officer، فالتفسير المناسب لجهة عدلية هو مالك محفظة القيمة والخدمات ورحلة القضية بين الجهات، لا رئيس مبيعات أو صاحب سلطة على قرار المحقق. لم أتحقق من وجود هذا المسمى أو تفويضه في الهيكل المنشور؛ يجب تأكيده من وصف الوظيفة وخط الارتباط.

حدود التفويض التي يجب سؤالها صراحة: هل الدور يملك منتجات «عدالة» والقنوات العامة أم ينسق فقط؟ هل يشمل رحلة الجهات الأخرى واتفاقات التكامل؟ ما صلاحية الميزانية والمشتريات والموارد والبيانات؟ من يقر الأولويات النهائية؟ ومن يقرر نشر خدمة عامة أو مقابل مالي؟ تُسجل الإجابات قبل اعتماد خطة أو وعد تنفيذي.

12. خطة 100 يوم لاختبار الفرص من داخل النيابة

صلة هذه الخطة بصفحة الاستراتيجية: أول 90 يومًا تصور لاكتشاف المشكلة وبناء حالة العمل وإجراء تجربة محدودة؛ الأيام 91–100 مخصصة لتدقيق أثر التجربة وتوثيق قرار التوسع أو التعديل أو الإيقاف. التوقيتان إطاران تحليليان مترابطان، وليس أي منهما جدولًا معتمدًا للنيابة.

ميزان قياس مقترح بخمس زوايا: (1) الحقوق: تجاوز مدد وتظلمات وشكاوى وسلامة التبليغ؛ (2) الجودة: اكتمال الدليل ولائحة الدعوى وسبب إعادة الملف؛ (3) الزمن: من كل إحالة إلى قرار ومن الحكم النهائي إلى التنفيذ؛ (4) التجربة: نجاح المهمة دون اتصال أو زيارة غير لازمة، وإتاحة اللغة؛ (5) الكلفة: ساعات عمل وإعادة إدخال وعقود وتكلفة تشغيل. يُحلل كل مؤشر حسب نوع القضية وتعقيدها والفرع، حتى لا تعاقب الأرقام من يعمل في الحالات الأصعب.

13. وثائق يجب طلبها لتكتمل الصورة الداخلية

هذه ليست نصوصًا أزعم الاطلاع عليها. وجود بعضها أو تسميته يحتاج تأكيدًا من النيابة؛ الحصول عليها هو المرحلة الأولى لمشروع التحول:

1. المخطط التنظيمي المعتمد لعام 2026، ونطاق الوكيل والفروع والنيابات والدوائر، ودليل الصلاحيات والتفويضات.
2. النسخة المعتمدة من أي لائحة تنظيمية أو قواعد مجلس داخلية قائمة، مع سجل التعديلات والنفاذ؛ خصوصًا ما استُشهد به تاريخيًا في النظام.
3. الدليل الإجرائي الكامل للإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة على السجون، والقواعد المعتمدة للتفتيش على الأعضاء وتقويم أدائهم.
4. اللائحة التنفيذية المعتمدة لنظام السجن والتوقيف أو نسخة مصدرها وتاريخ تعديلها، وقواعد تبادل بيانات الموقوفين بين النيابة والسجون.
5. قائمة القرارات والتعاميم النافذة في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والاستثناءات الخاصة بكل نظام، وتاريخ سريان كل نسخة.
6. كتالوج «عدالة» الفعلي: الوحدات، الأدوار، الوظائف، تواريخ الإطلاق، تغطية الفروع، الاستخدام الفعلي، الأعطال، التراكم، الرضا، وإصدار واجهات التكامل.
7. قائمة الخدمات العامة الحالية من بوابة النيابة والتطبيق وأبشر وغيرها، شروط كل خدمة والمستفيد والصلاحيات وزمن الإنجاز والحجم.
8. اتفاقات ومستندات التكامل مع الداخلية والضبط القطاعي والعدل والمحاكم والسجون ونزاهة والصحة والتجارة والسوق المالية وغيرها، مع مصفوفة مسؤولية البيانات.
9. سياسة تصنيف بيانات القضايا ومكاتب البيانات والخصوصية، جداول الاحتفاظ والإتلاف، خرائط مشاركة البيانات، وسياسات الموردين والنماذج الذكية.
10. مؤشرات التقرير السنوي وميزانية البرامج والعقود وكلفة المنصات والتشغيل والتدريب، مع صلاحية الاطلاع المناسبة؛ لا تُقدر الأرقام من أخبار منفصلة.
11. نتائج التدقيق الداخلي والجودة وشكاوى المستفيدين والحوادث الإجرائية والرقمية، في صور مصرح بها ومجهلة للتحليل.
12. وثيقة التفويض الوظيفي لتطوير الأعمال والخدمات: المسؤوليات الحقيقية، خط الارتباط، سلطة الميزانية والمنتج والشراكات والموارد، ومقاييس النجاح.

14. أسئلة إدارية وتشريعية تفتح نقاشًا نوعيًا

• أين يتوقف اليوم مسار القضية بين الضبط والنيابة والمحكمة أو السجن لأن البيانات أو المسؤولية غير واضحة؟ وهل يختلف ذلك بين الجرائم العامة والاقتصادية وجرائم الفساد والأحداث؟
• ما الوظائف التي استُخدمت فعلًا في «عدالة» في جميع المناطق، وما الوظائف التي أُعلنت عند الإطلاق ولم تنتشر؟ ما سبب فجوة الاستخدام إن وجدت؟
• ما صاحب القرار في اعتماد قواعد رقمية مؤثرة على التوقيف والإفراج أو نشر حالة القضية للمستفيد؟ وكيف تراجع الشؤون القانونية النص بعد كل تعديل؟
• ما نسبة الإحالات التي تحتاج استكمالًا، وما أكثر ثلاثة أسباب؟ وما زمن معالجة شكوى السجين أو طلب الحماية مقارنة بالمهل النظامية؟
• ما حدود الدور المقترح: منتج وخدمة وتكامل وميزانية، أم تطوير أعمال بمعنى شراكات وكفاءة، أم مسؤولية تجارية ذات سند إيرادي محدد؟
• هل توجد بيانات تكفي لقياس الحقوق والجودة والوقت والكلفة قبل إطلاق مشروع جديد؟ من يملكها ومن يجيز تحليلها؟

15. الملحق الإحصائي: القضايا والموظفون والمستفيدون

تاريخ التحقق: 8 نوفمبر 2026. هذا الملحق يفرّق بين رصيد الموظفين في تاريخ محدد، وتدفقات التعيين والنقل والترقية، وعدادات واجهة بلا فترة معلنة، وأصول رقمية مسجلة، وأعمال المحاكم التي ليست أعمال النيابة. لا أستخدم أرقام نيابات دول أخرى تحمل الاسم نفسه. ولا أستنتج من عداد مجهول الفترة «نسبة إنجاز» أو متوسط إجراءات للقضية.

15.1 لقطة العدادات المباشرة من موقع النيابة

ظهرت القيم التالية في عدادات أسفل الصفحة الرئيسية الرسمية للنيابة عند فحصها في 8 نوفمبر 2026. لا تضع الصفحة بجوار العدادات بداية فترة القياس أو نهايتها، ولا تشرح إن كانت يومية أو شهرية أو سنوية أو تراكمية، ولا تاريخ آخر تحديث لكل عداد.

قاعدة قراءة الأرقام: يلزم تحديد الفترة والتعريف ومنطق تحديث اللوحة قبل حساب أي نسبة، مع فصل الوارد الجديد عن رصيد أول الفترة، وفصل «منجز» إلى حفظ، دعوى، إحالة لعدم الاختصاص، أو مخرج آخر وفق التعريف الداخلي. لا تعادل الإحالة للمحكمة حكم إدانة.

15.2 القوى العاملة: الرصيد المثبت مقابل الحركة المعلنة

تتيح مكتبة بيانات وزارة الموارد البشرية مجموعات أحدث لتوزيع الكوادر حسب الجنس، ومنها الربع الثاني 2026، لكن ملف البيانات لم يكن قابلًا للفحص في هذا البحث؛ لذلك لم أجد رصيدًا حديثًا مؤكدًا لكل أعضاء النيابة أو الإداريين أو إجمالي الفروع. ولا تُجمع التعيينات عبر سنوات متعددة لاستخراج الرصيد، لأن النقل والتقاعد والخروج وتغير التعريف تؤثر فيه.

15.3 الخدمات الرقمية: أرقام موجودة لكنها ليست أعداد مستخدمين

ملاحظة تحقق مهمة: تعرض صفحة الوزارة المعنونة بنتائج 2024 للنيابة 236.41 من 400 بمستوى «ناشئ» وترتيب 21، لكن عنوان عمود الجدول نفسه موسوم «2023». لهذا أضعها قرينة على سؤال عن جودة البيانات ونسخة التقرير، ولا أعتمدها سلسلة مقارنة محسومة مع رقم 2023 قبل تأكيد الوزارة.

15.4 أرقام المحاكم الجزائية بوصفها سياقًا للمنظومة، لا إحصاءً للنيابة

في لوحة وزارة العدل «تقارير القضاء»، عند اختيار «تصنيف القضية: جزائية» ثم «السنة ميلادي» 2024 أو 2025 أو 2026 منفردة، تظهر القيم الآتية وقت الفحص. يظهر داخل اللوحة ختم «31 أكتوبر 2026، 2:33:37 مساءً»، لكنه ليس تصريحًا واضحًا بتاريخ قطع البيانات، وقد تتغير القيم في تحديث لاحق. هذه أعمال المحاكم بما فيها قضايا متعددة المصدر والمراحل؛ لا تنسب جميعها للنيابة، ولا تُجمع مع عدادات موقع النيابة.

لا يمثل «عدد الأحكام» عدد أشخاص أو عدد قضايا واردة جديدة، كما أن نسبة المنجز إلى المقيد ليست بالضرورة نسبة إنجاز فوج القضايا نفسه؛ قد تدخل قضايا مدورة من أعوام سابقة.

مثال أثر على مستفيدين، وليس عدد مستفيدي النيابة الإجمالي: أعلنت هيئة السوق المالية تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من مخالفات على سهمي «الكثيري» و«أنعام»، بعد دعوى أقامتها النيابة وأحيلت إليها من الهيئة، وقرار للجنة الاستئناف ألزم المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال من المكاسب غير المشروعة. الرقم يخص قضية ومسار تعويض محددين تتشارك فيهما النيابة والهيئة ولجنة الفصل، ولا يُستخدم لقياس عدد مستخدمي بوابة النيابة أو إيراداتها. واس، إعلان هيئة السوق المالية 2026.

15.5 الأرقام غير المنشورة علنًا في المصادر المفحوصة

لم أجد رقمًا حديثًا موثقًا لإجمالي موظفي النيابة بكل مسمياتهم، أو أعداد المستفيدين الفريدين، أو الطلبات حسب الخدمة، أو متوسط زمن القضية، أو نسبة الالتزام بمدد التوقيف، أو عدد زيارات السجون وشكاواها وطلبات الحماية، أو عدد المحامين النشطين، أو نسبة رضا المستفيدين الرسمية، أو ميزانية النيابة وإنفاقها وقوائمها المالية المستقلة. ظهور عنوان «الميزانية والصرف» في موقع النيابة لا يقدم رقمًا بحد ذاته. يورد القسم 16 رقمًا تاريخيًا لشكاوى نزلاء السجون منقولًا صحفيًا عن تقرير لم يتيسر فحص أصله؛ لا يعوض سلسلة إحصائية رسمية منشورة. ولا أضع أرقامًا من خبر ثانوي عن نوفمبر 2022 ضمن الجدول الرسمي، لأن أصل الفيديو المنسوب للنيابة لم أتحقق منه، ولأن الخبر اختلف في رقم الإجراءات بين عنوانه ومتنه.

15.6 لوحة المعلومات التي ينبغي طلبها داخليًا قبل بناء المنتجات

أولوية لبناء خط الأساس: توحيد تعريفات «القضية الواردة»، «الإجراء»، «المنجز»، «المستفيد الفريد» و«الفرع» أولًا، ثم إعداد خط أساس شهري يغطي سنتين على الأقل؛ بعدها يمكن وضع أهداف للتحول الرقمي والمنتجات والموارد. ولا تجعل معدل الإدانة أو مبلغ الغرامات هدف أداء لعضو النيابة.

16. صوت المستفيدين: الرضا والشكاوى والملاحظات المهنية

16.1 نطاق البحث وكيف تُقرأ نتائجه

تنبيه تحديث: يصف النص أدناه فحصًا أوليًا من 8 بطاقات و18 تعليقًا، وهو محفوظ بوصفه لقطة بحثية تاريخية. القراءة الأوسع لنفس اليوم تضم 17 بطاقة و2,080 مراجعة في عداداتها و92 نصًا مقروءًا و36 خلاصة معروضة؛ انظر سجل الرصد الموسع. لا تُجمع العينتان ولا يُفسر أي عداد بوصفه نسبة رضا.

فُحصت حتى 8 نوفمبر 2026: قنوات النيابة العامة المعلنة، وبيانات وكالة الأنباء السعودية ومجلس الشورى وأبشر، ومنهجية «أداء» العامة، وبطاقات ثمانية مواقع للنيابة على خرائط Google في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وصفحة التطبيق السعودي في App Store، ونقاش علني للمحامين على X وما حفظه أرشيف عام له، وتغطيات صحفية مهنية. سجل فحص خرائط Google التفصيلي يضم الروابط والعناوين وطريقة التحقق والأرقام. قرأت 18 تعليقًا نصيًا ظاهرًا ومقتطفين من الخرائط؛ ولم أقرأ جميع مراجعات المواقع الثمانية. لا تمثل هذه العينة مجتمع المستفيدين ولا تسمح بحساب نسبة رضا أو نسبة شكاوى للنيابة.

لمنع خلط الأرقام والاختصاصات، يميز هذا الفصل بين تقييم تجربة خدمة النيابة، وشكوى بشأن سجن أو توقيف تتلقاها النيابة بحكم رقابتها، وتظلم مرتبط بإجراء أو قرار في قضية، وبلاغ عن جريمة أو امتناع عن تنفيذ حكم. لكل نوع صاحب قرار وضمانات وسرية ومهلة مختلفة. كما أن رأي محامٍ أو زائر فرع لا يثبت رأي الشركات كلها، وتقييم متجر التطبيق يقيس تجربة قناة محددة لا عدالة نتائج التحقيق.

16.2 ما نُشر عن القياس والشكاوى، وما غاب من نتائجه

تعرض منهجية «أداء» لتجربة المستفيد نموذجًا لنشر ملخص رضا عام ومؤشرات للخدمات؛ الأرقام المصورة في نموذج التقرير أمثلة توضيحية وليست نتائج النيابة. لم أعثر، بعد فحص المصادر العامة المحددة أعلاه، على نسبة رضا رسمية منشورة للنيابة أو مسح معلن بعينته ومنهجيته للمنشآت أو للمحامين. عدم العثور على تقرير علني لا يثبت عدم وجود قياس داخلي.

في واجهة موقع النيابة تظهر روابط الاستعلام والتواصل مع النائب العام والقطاعات والرقم الموحد، لكنني لم أجد على الصفحات العامة التي أمكن الوصول إليها سجلًا منشورًا مفتوحًا لملاحظات المستخدمين أو لوحة نتائج شكاوى الخدمة. المعاملات خلف الدخول الموحد غير مشمولة بهذا الفحص؛ لذا لا أستنتج غياب أدوات الملاحظات داخل البوابة.

16.3 خرائط Google: ثمانية مواقع، مع حدود التمثيل

الأرقام التالية لقطة 8 نوفمبر 2026 من بطاقات خرائط Google؛ طابقت الاسم وتصنيف «مكتب المدعي العام» والعنوان السعودي. ظهرت وصلة pp.gov.sa على أربع بطاقات، لكن ذلك لا يثبت إدارة النيابة لكل بطاقة أو صحة كل مراجعة. يوجد موقعان مختلفان موسومان «المقر الرئيسي» و«وسط الرياض» ولهما رقم هاتف ظاهر متشابه؛ لا أدمجهما إداريًا. الروابط تقود لكل بطاقة لمراجعة الأرقام الحية، التي قد تتغير بعد تاريخ الفحص.

ما تقوله النصوص الظاهرة، لا جميع المراجعات: في الرياض وجدة والمدينة ورد ثناء على الاستقبال وتعاون بعض الموظفين وشرح الإجراءات وسرعة بعض المعاملات وتنظيم المواعيد. وفي فروع مختلفة وردت ملاحظات عن صعوبة الوصول هاتفيًا، والحاجة إلى زيارة للاستفسار، وغموض الموعد أو الدخول، ونقص مواقف المراجعين، وخصوصية الاستفسار في مكان مزدحم. في المدينة وصف مراجع تعارضًا مزعومًا بين ترك الهاتف عند البوابة ورمز تقييم الخدمة؛ هذه فرضية اختبار ميداني، وليست واقعة مؤكدة. بعض المراجعات تقيّم نتيجة قضية أو موقفًا عاطفيًا، ولا تفصل جودة الخدمة عن النتيجة. التواريخ في الخرائط نسبية، وجميع الأوصاف هنا منسوبة إلى أصحابها بعد إخفاء أسمائهم وتفاصيل قضاياهم. سجل الفحص التفصيلي.

حد الاستدلال: المجموع الحسابي لعدد المراجعات على البطاقات الثماني 1,507، لكنه ليس 1,507 مستفيدًا فريدًا ولا عينة ممثلة، ولم تُقرأ جميع نصوصه. لا أجمع النجوم في «مؤشر رضا للنيابة»؛ اختيار المواقع والمراجعين وتواريخهم وتداخل المستفيدين غير مضبوط إحصائيًا.

16.4 متجر التطبيق: إشارة أدق إلى عوائق القناة الرقمية

أظهرت صفحة تطبيق النيابة العامة السعودي في App Store 2.8 من 5 من 71 تقييمًا وقت فحص صفحة التطبيق. يظهر في صفحة المراجعات المكتوبة عدد محدود من النصوص يصف تعطلًا أو رفض رمز التحقق بعد إرساله، وتعثر العودة من «نفاذ» إلى التطبيق، ويطلب دعمًا فنيًا واضحًا ورسالة تؤكد استلام الطلب ورقمه وتحديث حالة الطلب. تظهر أيضًا مراجعة إيجابية تشيد بالخدمة وتقترح تحسينات إضافية. 71 هو عدد التقييمات بالنجوم، لا عدد الشكاوى النصية؛ ولا تثبت المراجعات أن كل العيوب ما زالت موجودة في أحدث نسخة أو أنها تصيب كل المستخدمين. صفحة «جميع المراجعات» المعروضة في أرشفة مختلفة أظهرت 2.9 من 5 مع 71 تقييمًا؛ الفارق الصغير يوضح أن الدرجة لحظة عرض، لا مؤشر أداء ثابت.

اختبار منتج أولي: تتبع رحلة «فتح التطبيق ← نفاذ/رمز تحقق ← العودة للتطبيق ← إرسال الطلب ← استلام رقم مرجعي ← متابعة الحالة» في أجهزة وإصدارات مختلفة، وقياس نسبة الإتمام وأسباب الفشل في كل خطوة. لا يُتخذ قرار إعادة بناء التطبيق من التقييم وحده؛ يُقارن مع السجلات الفنية وحجم الاستخدام والتذاكر الرسمية.

16.5 صوت المحامين والقطاع الخاص: ما ثبت وما بقي مجهولًا

المحامي ومكتب المحاماة شريك مهني خاص، وقد يمثل فردًا أو شركة. لذلك تصلح آراؤه لفهم رحلة التمثيل والاطلاع والطلبات، ولا تمثل تلقائيًا رأي جميع المنشآت التجارية. لم أجد في المصادر العامة المفحوصة مسح رضا خاصًا بالشركات أو بيانًا موثقًا من غرفة تجارية عن شكوى خدمة محددة للنيابة. وتُستبعد من هذا الباب شكاوى العملاء ضد المحامين أو شكاوى الشركات لدى وزارة العدل أو الشرطة إذا لم يثبت تعلقها بخدمة النيابة.

تاريخ منشور X أعلاه مستنتج من معرّف المنشور، وأرشيف الردود ليس جهة رسمية ولا عينة عشوائية. استخدمت اختلاف الشهادات لتحديد ما يستحق التحقق داخليًا، لا لترجيح تجربة على أخرى.

16.6 تصنيف الشكاوى حتى لا تضيع المسؤولية أو الحقوق

يمكن توحيد رقم التتبع والتصنيف والتحليلات عبر القنوات، مع إبقاء محتوى القضايا والبلاغات الحساسة وصلاحية القرار وفصل السلطات ضمن الأنظمة والأدوار المقررة. يراجع مستشار قانوني وأمن وخصوصية كل ربط قبل تنفيذه. نظام النيابة العامة، نظام الإجراءات الجزائية.

16.7 من الملاحظة العامة إلى محفظة تحسين قابلة للقياس

برنامج قياس مقترح خلال 90 يومًا: (1) استخراج تعريف موحد للطلب والمستفيد والشكوى من سجلات القنوات المتاحة، مع إزالة ازدواج الرقم والشخص؛ (2) قياس الأساس لكل فرع وخدمة وصفة وقناة، ومنه نسبة فشل الدخول والاتصال والزيارات المكررة؛ (3) استطلاع قصير بعد خدمة محددة يشمل من أكملها ومن تعثر في إنجازها، بالعربية والإنجليزية ووسائل ملائمة لذوي الإعاقة، بعينة معروفة ومعدل استجابة معلن؛ (4) مقابلات نوعية منفصلة مع أفراد، ومحامين، وممثلي شركات، وأسر نزلاء وفق الصفة المسموح بها، والعاملين في الاستقبال؛ (5) نشر ملخص يذكر الفترة وحجم العينة وطريقة الاختيار ومؤشرات كل خدمة والقناة والفئة، دون بيانات قضايا أو أسماء. الرضا عن سهولة الوصول والمعاملة والوقت يقاس منفصلًا عن الرضا عن نتيجة القرار الجزائي. وتُراجع الفروق بين من وصل للاستبيان ومن لم يتمكن من الخدمة حتى لا تخفي العينة المستبعدين.

أسئلة البيانات اللازمة لتحسين الخدمة: ما نتيجة أداة قياس الرضا المدشنة عام 2020 حسب الخدمة والفرع والصفة، وما حجم العينة ومعدل الاستجابة؟ ما حجم تذاكر 1985 وحلها من أول اتصال بعد إطلاقه؟ ما نسبة طلبات التطبيق التي تفشل عند التحقق أو الانتقال من «نفاذ»؟ كم شكوى نزيل استُلمت وعولجت ضمن مهلة مع بيان أنواعها ونتائجها؟ هل لدى النيابة بيانات مستقلة عن تجربة المحامين وممثلي الشركات، وما أكثر الأسباب التي تجبرهم على الزيارة؟

17. التقييم الخبير الشامل للتحول الرقمي في النيابة

17.1 الحكم المهني وحدوده

الحكم المختصر: التحول الرقمي في النيابة حقيقي ومتعدد الطبقات على مستوى القدرات المعلنة: نظام قضايا «عدالة»، خدمات للمستفيد، تكاملات محددة مع جهات حكومية، أدوات ترجمة وذكاء اصطناعي، وبرنامج تحول مؤسسي بدأ الإعلان عنه في 2026. ويثبت مؤشر هيئة الحكومة الرقمية انتقال مرحلة النيابة الفردية من «الإتاحة» في 2023 إلى «التحسين» في 2024 وبقاءها في المرحلة نفسها في 2025. لكن النضج التشغيلي والأثر لا يمكن الجزم بهما من الخارج: لا تتوفر علنًا نسب القضايا التي تسير رقميًا بالكامل، أو تبني الأعضاء والفروع، أو إتمام معاملات المستفيدين، أو مؤشرات الالتزام بالحقوق، أو جودة التكامل، أو العائد على الاستثمار. هذا تقدير مبني على الإفصاح العام وفحص القنوات، وليس تقرير تدقيق أو درجة رسمية جديدة. إطلاق «عدالة»، برنامج التحول المؤسسي، مؤشر 2025.

ما يعنيه «التحول» هنا: ليس عدد الأنظمة أو الاستغناء عن الورق وحدهما؛ المعيار الأهم أن تنتقل القضية والمعلومات بين الضبط والنيابة والمحكمة وجهة التنفيذ دون فقد دليل أو إعادة إدخال غير لازمة، وأن يكون القرار موثقًا لصاحب الصلاحية، وحقوق المتهم والضحية والمبلّغ والمحتجز محمية، وأن تنجز الخدمة المسموح بها بأقل جهد ممكن مع بقاء السرية. في النيابة قد يكون منع تجاوز مدة توقيف واحدة أو كشف فقد أصل دليل أهم من زيادة عدد المعاملات المغلقة؛ لذا لا تُقاس القيمة بالسرعة وحدها. هذا إطار تقييم مقترح مستمد من اختصاصات النيابة ونظام الإجراءات ومعايير الحكومة الرقمية، وليس وصفًا معماريًا مؤكدًا لأنظمتها الداخلية. نظام النيابة، نظام الإجراءات الجزائية، معايير هيئة الحكومة الرقمية V4.0.

17.2 منهج التقييم: «قوة الدليل المنشور» غير «درجة النضج الفعلي»

أستخدم أربع طبقات دليل: (أ) نص نظامي أو معيار يحدد المطلوب، (ب) إعلان رسمي يثبت إطلاقًا أو نية أو نطاقًا موصوفًا، (ج) فحص خارجي مباشر يثبت ظهور قناة أو مسار دخول، (د) قياس نتائج موثق يثبت التبني والجودة والأثر. الفجوة بين (ب)/(ج) و(د) هي القضية الرئيسية. يمكن استعمال سلم داخلي للبحث: «غير منشور»، «معلن»، «تشغيل مرصود أو كمية معاملات محددة»، «تبنٍّ ونتائج دورية منشورة»، «أثر قبل/بعد قابل للتحقق». هذا سلم قوة إثبات، وليس إعطاء النيابة 1 أو 2 من 5 في النضج. غياب بيانات علنية عن الأمن السيبراني أو الرضا أو وظائف «عدالة» لا يثبت غيابها داخل المؤسسة.

لم تُفحص الحسابات خلف الدخول الموحد؛ فتح بوابة الخدمات ومنصة المحامين ومركز الحماية والتوظيف قاد إلى مسار تسجيل «نفاذ». يثبت ذلك بوابة دخول متاحة، ولا يثبت نجاح تقديم الطلب أو قياس الخدمة بعد الدخول. تفاصيل جلسة الفحص وروابطها في تدقيق القنوات الرقمية، 8 نوفمبر 2026.

17.3 المؤشر الوطني وما يصح استنتاجه

قراءة خبيرة: توجد قرينة تصنيفية إيجابية في الانتقال من «الإتاحة» إلى «التحسين». وفي الوقت نفسه، وجود النيابة في المرتبة 14 من 19 عام 2025 يبرر طلب تفصيل فجوات المعيار وخطة التحسين، ولا يجيز وصفها بأنها «متأخرة رقميًا» بدرجة محددة. لا تنشر هذه الجداول الدرجة الرقمية الفردية للنيابة، وتغير عدد الجهات والمعيار عبر الأعوام يمنع رسم منحنى أداء رقمي دقيق. تغير الإطار من 125 معيارًا بأوزان منفصلة في 2023، ص7 إلى 96 معيارًا مدمجًا في 2024، ص4–7، ثم 95 في 2025. وحتى 8 نوفمبر 2026 لم أعثر على تقرير نتائج دورة 2026 منشور؛ آخر نتيجة راجعتها هي 2025. أما مؤشر نضج التجربة الرقمية 2026 ونتيجته الوطنية 87.06٪ لعينة 59 منصة، فهو مؤشر مختلف ولا يقدم نتيجة فردية للنيابة.

17.4 بطاقة تقييم المحاور: الموجود، والفجوة التي يجب قياسها

ما يُحسب قوة فعلية: اتساع «عدالة» في الخبر الرسمي، ووجود حالة تكامل محددة مع التجارة بزمن مُعلن، وتوزيع القنوات على الموقع والتطبيق وأبشر، ثم انتقال الحديث في 2026 إلى هندسة الإجراء وتجربة المستفيد. ما يحتاج إثباتًا: شمول الاستخدام، موثوقية الأنظمة، جودة رحلة المستفيد، سلامة البيانات والقرارات، والعائد. واس: التجارة، واس: البرنامج المؤسسي.

17.5 معيار الحكومة الرقمية: كيف نحول التقييم إلى اختبار

في المعايير الأساسية للتحول الرقمي V4.0، يطلب المعيار 5.7 حصر العمليات، بطاقات إجراءات وقياس نجاح الأتمتة؛ 5.14.2 مراقبة جودة الخدمات ولوحاتها وقرارات تحسينها؛ 5.15.1–4 جرد الخدمات غير المؤتمتة للأفراد والأعمال والحكومة، وخطة القنوات، ودليل خدمات وقياس رضا واتساق بين القنوات؛ 5.18.3–4 دراسة تجربة المستفيد وقياس الأثر قبل التطوير وبعده. هذه أسئلة تدقيق وليست دليلًا أن النيابة استوفت البنود أو أخفقت فيها. وتعرض وثيقة المعايير V5 لعام 2026، ص4–7 إطارًا من 10 مناظير و24 محورًا و89 معيارًا، ونقل منظور البيانات الحكومية إلى متابعة «سدايا»، وأضاف كفاءة المواقع وجودة المحتوى الرقمي. تختلف بطاقة نطاق كل معيار؛ فلا يفترض انطباق الـ89 معيارًا جميعها على النيابة. عند التدقيق الجديد يُبنى جدول انطباق لـV5 وتُحفظ V4 مرجعًا لتفسير نتيجة 2025، مع مراجعة معايير البيانات لدى سدايا على حدة.

أسئلة المطابقة ذات الأولوية: هل تشمل قائمة الخدمات الجهة الحكومية والمحامي والشركة والفرد مع صلاحيات كل منهم، أم تُحصى فقط صفحات الموقع؟ هل يوجد مالك منتج وسجل خدمة وزمن إنجاز وقرار تطوير لكل خدمة؟ هل ينتقل الطلب من التطبيق أو المركز الهاتفي إلى الملف نفسه دون إعادة إدخال؟ هل يُقاس من فشل في الدخول أو ترك الطلب قبل إرساله، وليس من أكمل فقط؟ وهل يمكن إثبات نتيجة تحسين محدد قبل/بعد مع ضمان عدم كشف بيانات قضايا؟ تقدم منهجية «أداء» لتجربة المستفيد إطارًا للقياس الدوري؛ رضا الشخص عن طريقة الخدمة منفصل عن موافقته على نتيجة القضية.

17.6 فحص تجربة القنوات: ملاحظات قابلة للإصلاح والتحقق

17.7 صورة التشغيل المستهدفة: أين تظهر القيمة عبر رحلة القضية؟

الرحلة الأولى — الضبط إلى التحقيق: يبدأ قياس الزمن عند إنشاء الإحالة في الجهة الضابطة وينتهي باستلام ملف قابل للعمل لدى النيابة. تُحفظ قائمة أدلة ومرفقات ومعرفات موحدة، ويتضح سبب إعادة الملف أو طلب استكماله. المنتج المحتمل هو «حزمة إحالة» وقواعد تحقق شكلية وتبادل حالة، مع بقاء تقدير كفاية الدليل والاختصاص عند المختص. مثال التجارة يثبت إمكانية تقليص زمن الإرسال في ربط محدد؛ لا يقيس جودة الملف أو زمن التحقيق. واس: ربط التجارة.

الرحلة الثانية — التحقيق إلى المحكمة والتنفيذ: خط أحداث واحد قابل للتدقيق لأمر الضبط، محضر التحقيق، القرار، لائحة الدعوى، الجلسة، الحكم، الطعن، القطعية، والتنفيذ، مع صلاحيات مختلفة لكل جهة. تقاس إعادة الإدخال، نقص المحاضر، انتظار الرد، ضياع الموعد، وتعارض حالة القضية. لا يُفترض بناء منصة قضايا جديدة قبل معرفة وظائف «عدالة» وتكامل المحكمة الموجود. الحكم للمحكمة، وقرار التحقيق والادعاء للنيابة، والتنفيذ لكل جهة ضمن صلاحيتها.

الرحلة الثالثة — الحق والخدمة: للموقوف مراقبة مستمرة لصحة سند الإيداع والمدة والتظلم؛ وللمشتكي أو المحامي إيصال آمن وحالة يُسمح بكشفها ومطلوب واضح؛ ولنزيل السجن قناة شكوى مستقلة وآمنة؛ وللشركة أو الجهة الحكومية مسار إحالة ومراسلات بصفة وصلاحية موثقة. تُصمم الأتمتة كي تنبه وتوثق وتصعّد، ولا تصدر آليًا إذن تفتيش أو تمديد توقيف أو قرار اتهام. نظام الإجراءات، لائحته.

الحد الأدنى للبنية المؤسسية المقترحة: كتالوج خدمات وصلاحيات؛ معرفات وقواعد تبادل متفق عليها؛ سجل أحداث بأختام زمنية وأصل مستندات؛ إدارة هويات وأدوار وتوقيع؛ واجهات تكامل بمراقبة نجاح وفشل؛ تحليل تشغيلي يفصل أوقات كل جهة؛ إدارة طلبات وشكاوى موحدة حيث تسمح السرية؛ وتقييم مستمر للأمن والخصوصية والذكاء الاصطناعي. هذا تصميم مستهدف للاختبار، ولا أزعم غياب هذه الطبقات حاليًا. تراجع ضوابط الأمن الأساسية وتقييم الأثر على الخصوصية بحسب نطاق كل نظام.

17.8 لوحة نتائج تصلح لقرار قيادي

تحدد الحدود والأهداف بعد بناء خط أساس صحيح وفصل الملفات الجديدة عن الرصيد المرحّل؛ لا تُحسب نسبة الإنجاز بقسمة عدادين بلا فترة واحدة. ولا تجعل «عدد التوقيفات» أو «نسبة الإدانة» أو قيمة الغرامات أو إيرادات القضية مستهدفًا إنتاجيًا لأي محقق أو منتج. قيمة المنصب التجاري هنا تشمل استثمار الموارد وكفاءة الإنفاق والشراكات والخدمة، وأي رسوم أو إيراد يحتاج سندًا نظاميًا واضحًا ومراجعة تضارب الحوافز، كما يوضح القسم 10.

17.9 محفظة الأولويات: قرار منتج قائم على المخاطرة والمنفعة

التسلسل: في أول 30 يومًا تُحصل نتائج DGA التفصيلية وجرد «عدالة» والخدمات والتكاملات وبيانات 24 شهرًا؛ وتُرسم خريطة الملاك والحقوق والنفقات. في الأيام 31–60 تُرسم ثلاث رحلات عالية الحجم أو الخطورة، وتُصلح أعطال القنوات المؤكدة، وتُجرى مقابلات منفصلة مع الأعضاء والضبط والمحامين والمستفيدين والجهات؛ مع تدقيق عينة مترجمة مجهّلة. في الأيام 61–90 تُجرى تجربة مضبوطة في فرع/نوع قضية، بمؤشرات قبل/بعد ومراجعة حقوق وأمن واستثناءات. وتخصص الأيام 91–100 لتدقيق النتائج والتكلفة والحقوق وتوثيق قرار التوسع أو التعديل أو الإيقاف. وخلال 4–12 شهرًا تُوسع التحسينات المثبتة، وتضبط اتفاقيات التكامل والبيانات، وتصدر لوحة مؤشرات دورية غير حساسة. هذه خطة اقتراح تتغير حسب صلاحية المنصب والموارد والأولويات الداخلية، وتتكامل مع خطة القسم 12 وصفحة الاستراتيجية.

17.10 دور قيادي محتمل لرئيس تطوير الأعمال أو المسؤول التجاري

إذا كان المنصب قريبًا من وكيل النائب العام، فقيمته الأقرب إلى طبيعة النيابة هي قيادة محفظة القيمة والخدمات والشراكات، لا بيع خدمات التحقيق أو دفع الإيرادات من العقوبة. يملك صاحب الدور المحتمل تعريف الشرائح والرحلات، وأولوية الاستثمارات، وتحويل المشاكل التشغيلية إلى حالات أعمال قابلة للقياس، والتنسيق مع تقنية المعلومات والشؤون القانونية والبيانات والمالية والمشتريات والجهات الشريكة. حد الصلاحية: القرار النيابي والاتهام والتوقيف والطعن بيد أصحاب الاختصاص، واللوائح والرسوم والميزانية لا يغيّرها مسمى وظيفي.

أربعة مخرجات ملموسة للمنصب: (1) كتالوج منتجات وخدمات للفرد والمحامي والشركة والجهة الحكومية والعامل الداخلي، مع مالك ومؤشر وحق وصول؛ (2) محفظة فرص مرتبة بمصفوفة أثر على الحقوق والزمن والتكلفة وتجربة المستفيد ومخاطر التنفيذ؛ (3) اتفاقيات عمل وتبادل بيانات مع الضبط والمحاكم والسجون والجهات القطاعية، بمؤشر تشغيلي لا مذكرة تعاون فقط؛ (4) «دفتر منافع» يثبت خط الأساس والنتيجة بعد كل إصدار ويوقف المشاريع التي لا تحقق قيمة أو تهدد الحقوق. يمكن أن يترأس لجنة منتجات وخدمات، لكن ملكية النص القانوني والأمن السيبراني وتخصيص المال تبقى لدى جهاتها المختصة.

17.11 ملف الأدلة المطلوب من داخل النيابة قبل الحكم النهائي

1. تقرير هيئة الحكومة الرقمية التفصيلي للنيابة لكل سنة متاحة، الدرجة والأبعاد وملاحظات التحسين، مع نسخة معيار القياس المستخدمة.
2. خارطة «عدالة» الفعلية: الوحدات، الفروع، الأعضاء النشطون، القضايا المؤهلة والمارة بكل وظيفة، التوقفات والاستثناءات، وإصدارات التحسين.
3. كتالوج خدمات 2026، شروط الأهلية والتفويض، عدد المحاولات والطلبات والإتمام لكل قناة، سجلات فشل «نفاذ» و1985 وتذاكر التطبيق.
4. سجل تبادل الجهات: واجهات الشرطة والمحاكم والسجون والتجارة والصحة واللجان وغيرها، أحجام الرسائل، أخطاء التبادل، زمن الاستجابة، والتكرار اليدوي.
5. بيانات مراحل قضايا مجهّلة لمدة 24 شهرًا على الأقل، مع تعريف القضية والإجراء والمستفيد والفرع وسبب الانتظار؛ وثلاث رحلات فعلية من الضبط إلى الحكم والتنفيذ.
6. سجلات التوقيف والتنبيهات والتظلمات، تدقيق سلسلة حفظ الأدلة، نتائج تفتيش السجون وشكاواها، وقرارات المعالجة على مستوى مجمع لا يعرّف الأشخاص.
7. منهجية استطلاع الرضا والعينات والنتائج الخام غير المعرِّفة، مقابلات المستفيدين والمحامين والجهات، واختبار قابلية الوصول.
8. سجل استخدام «ترجمان» و«سديم» وسائر نماذج الذكاء الاصطناعي، نتائج اختبارات الدقة والتحيز والتصحيح البشري، وتقييم أثر الخصوصية والأمن بحسب النطاق.
9. الاعتماد والصرف والعقود وتكلفة التشغيل الكلية لكل منتج، ساعات العمل والتدريب والتبني، والمنافع التي دُققت ماليًا وتشغيليًا.

أسئلة لاكتمال تشخيص برنامج التحول: ما أهم نتيجة مستهدفة خلال عامين: سلامة المدد، جودة الملف، سرعة الربط، أو تجربة أصحاب الصفة؟ أين يقع أكبر انتظار بين الضبط والنيابة والمحكمة وجهة التنفيذ؟ ما الوظائف في عدالة التي أُطلقت لكن لم تبلغ التبني المطلوب؟ كيف تُراجع ملاحظات مؤشر الحكومة الرقمية وتجربة المستفيد؟ ما التفويض والموارد والشراكات المتاحة لقيادة نتائج مشتركة؟ هذه أسئلة عمل، لا افتراضات بوجود قصور محدد.

خلاصة تطوير الأعمال: لدى النيابة أساس رقمي معلن في عدالة وقنواتها، وانتقلت في القياس الرسمي إلى مرحلة التحسين. فرصة التطوير هي قياس الرحلة من إحالة الضبط حتى التنفيذ، وربط الخدمة بالحقوق وجودة الملف وزمنه، ثم اختيار تحسينات يمكن إثبات أثرها. يبدأ القرار من بيانات التبني واحتياج أصحاب الصفة، والتنسيق مع أصحاب القرار النيابي والتقني والجهات الشريكة، بعد تقييم القائم.

18. سجل المصادر الأساسية ودرجة الاستناد

حدود هذا الإصدار

1. فُحصت واجهة pp.gov.sa العامة، ولم تُفحص المعاملات خلف الدخول الموحد. تحقق من كتالوج الخدمات وتغطيتها وقياس استخدامها وصلاحيات كل فئة داخل النيابة قبل قرار استثماري. عنوان «الميزانية والصرف» ظاهر في القائمة، لكن لم أجد منه رقمًا أو قوائم مالية قابلة للاستناد في هذا الفحص.
2. لا توجد كل الوثائق الداخلية منشورة، خصوصًا التفويضات والدليل الإجرائي وبعض القواعد واللائحة التنظيمية المشار إليها تاريخيًا؛ لا أختلق أحكامها.
3. قائمة الأنظمة القطاعية مفتوحة؛ تضاف أي جريمة أو جهة اختصاص جديدة عند ظهور نظام/تعديل، ويعاد فحص اختصاص النيابة ونزاهة والجهة الضابطة والمحكمة.
4. كل فكرة منتج في الأقسام 8–12 مقترح حتى تثبت فجوة تشغيلية وخط أساس، ويقرها صاحب الصلاحية مع الشؤون القانونية والأمن والبيانات والجهات الشريكة.
5. هذا الملف لقطة بحثية بتاريخ 8 نوفمبر 2026، لا بديل عن التحقق من النسخة النافذة يوم اتخاذ قرار أو إطلاق خدمة، ولا متابعة آلية لتعديلات الأنظمة.
6. الفصل 15 ليس تقرير أداء سنويًا للنيابة. أرقام الموقع بلا فترة معلنة، والرصيد الوظيفي الموثق قديم، ولم أجد سلسلة سنوية منشورة قابلة للفحص لقضايا النيابة ومستخدمي خدماتها أو ميزانيتها. يلزم الحصول على البيانات الداخلية وتعريفاتها قبل المقارنة أو تحديد مستهدفات.
7. الفصل 16 لقطة أولى لرصد خارجي محدود، لا استطلاع رأي ممثل. فُحصت فيه 8 بطاقات خرائط و18 تعليقًا نصيًا ومقتطفان؛ توسع الفحص لاحقًا في اليوم نفسه إلى 17 بطاقة و92 نصًا مقروءًا و36 خلاصة تحريرية. قد تتغير الدرجات وتتكرر هوية المراجعين أو لا تعكس مراجعاتهم تجربة خدمة فعلية. لا يمكن من أي اللقطتين حساب رضا النيابة أو ترتيب فروعها إداريًا، ولم يتيسر فحص نتائج أداة قياس الرضا الداخلية.
8. الفصل 17 تقييم خبير للأدلة العلنية لا تدقيق داخلي للنيابة. «الإتاحة» و«التحسين» مرحلتان منشورتان في مؤشر هيئة الحكومة الرقمية، أما درجة المؤسسة الرقمية الفعلية في كل محور، والامتثال السيبراني، وتبني «عدالة»، وأثره على حقوق الأفراد والتكلفة، فتحتاج سجلات وبيانات ومقابلات مصرحًا بها. معيار V5 لا تنطبق جميع بنوده على كل جهة تلقائيًا، ولا توجد نتيجة قياس للنيابة لعام 2026 في التقارير التي عثرت عليها حتى تاريخ هذا الملف.